ahmed_nagh42
عضو نشط
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي امتنع إصدار الأمر بالحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعترض على تقرير الخبير المندوب بدفاع خلاصته أنه لا يقر بما ورد بتقرير اللجنة وهو دائن للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبلغ 313.272 د.ك، مما مفاده أن اعتراض الطاعن كان يشمل وجود الحق ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى توافر شروط استصدار أمر الحجز التحفظي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي امتنع إصدار الأمر بالحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعترض على تقرير الخبير المندوب بدفاع خلاصته أنه لا يقر بما ورد بتقرير اللجنة وهو دائن للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبلغ 313.272 د.ك، مما مفاده أن اعتراض الطاعن كان يشمل وجود الحق ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى توافر شروط استصدار أمر الحجز التحفظي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)