ahmed_nagh42
عضو نشط
أهمية العلم بالقانون وتأثيره على حماية حقوق الأفراد:
من المبادئ القانونية المسلم بها أن الجهل بالقانون لا يعدٌ عذراً، ومن هنا إذا خالف أحد الأشخاص قاعدة قانونية، فلا يجوز له أن يحتج بجهله بالقانون بيد أنه، وإن كان ذلك يصح أخلاقه بالنسبة للقانون بمعناه العام، إلا أن ذلك لا ينطبق على اللوائح الداخلية الخاصة بالمؤسسة، وهي اللوائح التي يفترض العلم لها للأشخاص المخاطبين بأحكام هذه اللائحة.
وعلى ذلك، إذا توافر لهؤلاء الأشخاص العمل الكافي بأحكام اللوائح الداخلية كان ذلك عاملاً هاماً في تفادي حدوث أية مشكلات قانونية للمؤسسة.
إلا أنه السؤال هل يكفي مجرد العلم بالقانون لمنع وقوع مشكلات؟
من أجل ما تقدم يمكن القول بأن الإدارة القانونية والإدارة المالية بعد أن جناحا النشاط الاقتصادي، فإذا كان من المُسلم به أن أي مشروع اقتصادي ناجح يُلزمه إدارة مالية تقف خلفه وتدعمه وتوجهه فإنه وفي تقديرنا أن دور الإدارة القانونية لأي مشروع اقتصادي يلعب نفس الدور الذي تلعبه الإدارة المالية من حيث الأهمية.
ومن هذا المنطلق، كان ولا بد تسليح أعضاء الإدارات القانونية بما يجعلهم قادرين على مجابهة المشكلات التي تحدث أثناء العمل، ويجعلهم كذلك قادرين على تذليل الصعوبات التي قد تعوق حرية النشاط الاقتصادي، وتبدو أهمية هذا الأمر، أن المشروع الاقتصادي يهدف في المقام الأول لتحقيق ربح، لذلك يدرك القائمون عليه أن هناك قدر من المخاطر يحيط بأي مشروع جديد، ومن هنا، يأتي دور الإدارة القانونية لأيَّ كيان اقتصادي التي يكون عليها توفير أكبر قدر من الضمانات، وفي نفس الوقت. يتعين ألا تكون هذه الضمانات من شأنها أن تعيق من تنفيذ المشروع، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، تقوم الموظفين والإدارات القانونية بتوعية في الكيانات التابعة لها باللوائح الإدارية التي تخضع لها هذه الكيانات، وهذه اللوائح تختلف بحسب نوع الكيان.
فموظفي الأشخاص المعنوية العامة (الدولة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة) يخضعون للوائح تختلف عن الأشخاص المعنوية الخاصة، وفي الأخيرة يختلف الأمر تبعاً لطبيعة النشاط، فاللوائح الخاصة بالنظام المصرفي تختلف عن اللوائح التي يخضع لها العاملون في الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، والأخيرة تختلف عن الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وهكذا.
من المبادئ القانونية المسلم بها أن الجهل بالقانون لا يعدٌ عذراً، ومن هنا إذا خالف أحد الأشخاص قاعدة قانونية، فلا يجوز له أن يحتج بجهله بالقانون بيد أنه، وإن كان ذلك يصح أخلاقه بالنسبة للقانون بمعناه العام، إلا أن ذلك لا ينطبق على اللوائح الداخلية الخاصة بالمؤسسة، وهي اللوائح التي يفترض العلم لها للأشخاص المخاطبين بأحكام هذه اللائحة.
وعلى ذلك، إذا توافر لهؤلاء الأشخاص العمل الكافي بأحكام اللوائح الداخلية كان ذلك عاملاً هاماً في تفادي حدوث أية مشكلات قانونية للمؤسسة.
إلا أنه السؤال هل يكفي مجرد العلم بالقانون لمنع وقوع مشكلات؟
من أجل ما تقدم يمكن القول بأن الإدارة القانونية والإدارة المالية بعد أن جناحا النشاط الاقتصادي، فإذا كان من المُسلم به أن أي مشروع اقتصادي ناجح يُلزمه إدارة مالية تقف خلفه وتدعمه وتوجهه فإنه وفي تقديرنا أن دور الإدارة القانونية لأي مشروع اقتصادي يلعب نفس الدور الذي تلعبه الإدارة المالية من حيث الأهمية.
ومن هذا المنطلق، كان ولا بد تسليح أعضاء الإدارات القانونية بما يجعلهم قادرين على مجابهة المشكلات التي تحدث أثناء العمل، ويجعلهم كذلك قادرين على تذليل الصعوبات التي قد تعوق حرية النشاط الاقتصادي، وتبدو أهمية هذا الأمر، أن المشروع الاقتصادي يهدف في المقام الأول لتحقيق ربح، لذلك يدرك القائمون عليه أن هناك قدر من المخاطر يحيط بأي مشروع جديد، ومن هنا، يأتي دور الإدارة القانونية لأيَّ كيان اقتصادي التي يكون عليها توفير أكبر قدر من الضمانات، وفي نفس الوقت. يتعين ألا تكون هذه الضمانات من شأنها أن تعيق من تنفيذ المشروع، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، تقوم الموظفين والإدارات القانونية بتوعية في الكيانات التابعة لها باللوائح الإدارية التي تخضع لها هذه الكيانات، وهذه اللوائح تختلف بحسب نوع الكيان.
فموظفي الأشخاص المعنوية العامة (الدولة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة) يخضعون للوائح تختلف عن الأشخاص المعنوية الخاصة، وفي الأخيرة يختلف الأمر تبعاً لطبيعة النشاط، فاللوائح الخاصة بالنظام المصرفي تختلف عن اللوائح التي يخضع لها العاملون في الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، والأخيرة تختلف عن الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وهكذا.