ahmed_nagh42
عضو نشط
الحضانة شرعاً – كما عرفتها محكمة التمييز –
هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التى بها صلاح أمره فى سن معينة ممن له الحق فى ذلك .
فالصغير منذ ولادته يكون فى حاجة إلى من يعتني به ومن يقوم بأمره ، حفظا وتربية وبكل ما يلزمه فى حياته ومعيشته لكونه عاجزا عن ذلك وغير مدرك لمصلحته وقد جعل الشارع ولاية مصالحه إلى أبويه لأنهما اقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه ورعاية لمصالحه
و قد راعى الشارع ما هو الأصلح و الأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة له على أبويه حتى يقوم كل منهما بما هو اقدر عليه من الأخر فجعل أمر تربيته و العناية به في المرحلة الأولى من حياته للام و فوض حضانته إليها لأنها أشفق وأرفق به من غيرها و اقدر على تحمل المشاق في سبيل حضانته وتربيته و افرغ للقيام بخدمته في هذه المرحلة من حياته و أما ولاية التصرف في نفس الصغير و ماله فقد جعلت للأب لأنه الأصلح لها من الأم ، و من ثم فان الأصل أن الأم أحق النساء بحضانة و لدها مادامت مستوفيه للشروط الواجب توافرها في الحاضنة سواء في حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة ، و لا يتوقف ثبوت هذا الحق لها على انفصام رابطة الزوجية بالطلاق .
هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التى بها صلاح أمره فى سن معينة ممن له الحق فى ذلك .
فالصغير منذ ولادته يكون فى حاجة إلى من يعتني به ومن يقوم بأمره ، حفظا وتربية وبكل ما يلزمه فى حياته ومعيشته لكونه عاجزا عن ذلك وغير مدرك لمصلحته وقد جعل الشارع ولاية مصالحه إلى أبويه لأنهما اقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه ورعاية لمصالحه
و قد راعى الشارع ما هو الأصلح و الأنفع للصغير في توزيع الحقوق الواجبة له على أبويه حتى يقوم كل منهما بما هو اقدر عليه من الأخر فجعل أمر تربيته و العناية به في المرحلة الأولى من حياته للام و فوض حضانته إليها لأنها أشفق وأرفق به من غيرها و اقدر على تحمل المشاق في سبيل حضانته وتربيته و افرغ للقيام بخدمته في هذه المرحلة من حياته و أما ولاية التصرف في نفس الصغير و ماله فقد جعلت للأب لأنه الأصلح لها من الأم ، و من ثم فان الأصل أن الأم أحق النساء بحضانة و لدها مادامت مستوفيه للشروط الواجب توافرها في الحاضنة سواء في حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة ، و لا يتوقف ثبوت هذا الحق لها على انفصام رابطة الزوجية بالطلاق .