ahmed_nagh42
عضو نشط
•تبدأ في هذه المرحلة عملية التجسيد الواقعي لتلبية الاحتياج التشريعي وتحقيق الأغراض التي رمت إليها السياسة التشريعية، كما تم تحديدها بالأسباب الموجبة، على شكل مسودة أولى لمشروع القانون المرغوب إصداره، ويجب أن تُسند هذه المهمة إلى جهة متخصصة في صياغة القواعد القانونية، والمفترض في الأردن أن هذه الجهة هي ديوان التشريع والرأي، وحتى يتمكن الديوان المذكور من القيام بهمة صياغة التشريعات على الوجه الذي يحقق متطلبات التشريع، فلابد من أن تتوفر لديه المتطلبات التالية:
1- مؤهلات ملائمة للمستشارين والمساعدين:
•توفير الكوادر البشرية المناسبة واحدة من التحديات الرئيسية المؤثرة في تحقيق فعالية ديون التشريع بإنجاز المهام المنوطة به على الوجه الذي يضمن الإسهام في بناء النظام القانوني في الدولة بصورته المرغوبة، وبما يحقق الاستقرار في الحياة العامة، والانسجام مع المعايير الدولة.
•إن عمل ديوان التشريع يقوم على دراسة الاحتياجات التشريعية التي ترد إليه بالقنوات الرسمية على شكل أسباب موجبة وهيكل أولي لمشروع القواعد القانونية.
•بلورة مخطط تحضيري للمواضيع التي سيتم معالجتها في التشريع المقترح، وصولاً إلى وضع صيغة مكتوبة للقواعد القانونية المقترحة .
•إن الكفاءات المطلوبة لهذه الغاية هي تلك المتحصلة على تأهيل علمي واحتراف مهني قائم على تجربة طويلة، ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله، ومصادر التشريع والثقافة القانونية السائدة في بيئة الزمان والمكان وفقه القانون المقارن وفن التحليل والكتابة، وبالإضافة إلى ذلك لابد من توفر عدد من المستشارين ذوي التأهيل والخبرة في القطاعات الاقتصادية والمالية وقطاعات الأعمال المختلفة.
•إن توافر المؤهلات الملائمة الموصوفة هنا ذات أثر كبير في جودة التشريعات وقدرتها على تلبية الأغراض المرجوة من سن التشريع، ولا يغني توافر هذه المؤهلات عن وجود العدد المناسب من المساعدين والباحثين المؤهلين لاكتمال الجهاز المعني بصياغة القواعد القانونية.
2- مجموعات مساندة (أصدقاء، ديوان التشريع):
•يقصد بالمجموعات المساندة هنا جمهور واسع من قطاعات الأعمال والمهن المختلفة وفقهاء القانون والشريعة الإسلامية والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين الإداريين في أجهزة الدولة.
•إن مثل هذه المجموعات تساعد إلى درجة كبيرة في إثراء الجهاز الرسمي للديوان بمعارف متنوعة وآراء متعددة تساعد في إنضاج القاعدة القانونية بعد الإطلاع على وجهات النظر المتعددة.
3- معايير محددة لتقويم الأداء:
•إن ضمان جودة التشريعات يستوجب قيام ديوان التشريع بوضع معايير موضوعية لتقويم أداء المستشارين والمساعدين تحتوي على مجموعة من العناصر التي يمكن من خلالها التعرف على كفاءة كوادر هذا الجهاز وجدارته.
4- ضمان سهولة الحصول على المعلومات:
•الثقافة القانونية جزء لا يتجزأ من عملية تحسين الصياغة التشريعية، وتوفير مصادر الثقافة يقتضي وجود:
-أ- مكتبة: إن وجود مكتبة غنية بمراجع فقه القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى واحدة من الأساسيات التي لابد من توافرها لدى ديوان التشريع .
ب-بنظام فعال لتأمين تزويد مكتبة الديوان بالجديد من الكتب الفقهية والدوريات والأبحاث القانونية المتخصصة.
ج- دائرة متخصصة بالأبحاث والدراسات، تقوم بمهمة دعم الجهاز التشريعي بالديوان.
د- الاستفادة من التطور التكنولوجي في توفير المعلومات، وإتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على مشاريع القوانين في مرحلة الدراسة والإعداد وتلقي ملاحظات ومقترحات الجمهور على تلك التشريعات.
5- موارد مالية مناسبة: إن أهمية العملية التشريعية في استقرار الحياة العامة وتطورها يعني بالضرورة توفير المخصصات المالية الكافية لديوان التشريع، والتي تمكنه من تأمين الكفاءات البشرية واللوجستية الملائمة لضمان قدرته على بناء وصياغة التشريعات بالجودة المقصودة.
1- مؤهلات ملائمة للمستشارين والمساعدين:
•توفير الكوادر البشرية المناسبة واحدة من التحديات الرئيسية المؤثرة في تحقيق فعالية ديون التشريع بإنجاز المهام المنوطة به على الوجه الذي يضمن الإسهام في بناء النظام القانوني في الدولة بصورته المرغوبة، وبما يحقق الاستقرار في الحياة العامة، والانسجام مع المعايير الدولة.
•إن عمل ديوان التشريع يقوم على دراسة الاحتياجات التشريعية التي ترد إليه بالقنوات الرسمية على شكل أسباب موجبة وهيكل أولي لمشروع القواعد القانونية.
•بلورة مخطط تحضيري للمواضيع التي سيتم معالجتها في التشريع المقترح، وصولاً إلى وضع صيغة مكتوبة للقواعد القانونية المقترحة .
•إن الكفاءات المطلوبة لهذه الغاية هي تلك المتحصلة على تأهيل علمي واحتراف مهني قائم على تجربة طويلة، ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله، ومصادر التشريع والثقافة القانونية السائدة في بيئة الزمان والمكان وفقه القانون المقارن وفن التحليل والكتابة، وبالإضافة إلى ذلك لابد من توفر عدد من المستشارين ذوي التأهيل والخبرة في القطاعات الاقتصادية والمالية وقطاعات الأعمال المختلفة.
•إن توافر المؤهلات الملائمة الموصوفة هنا ذات أثر كبير في جودة التشريعات وقدرتها على تلبية الأغراض المرجوة من سن التشريع، ولا يغني توافر هذه المؤهلات عن وجود العدد المناسب من المساعدين والباحثين المؤهلين لاكتمال الجهاز المعني بصياغة القواعد القانونية.
2- مجموعات مساندة (أصدقاء، ديوان التشريع):
•يقصد بالمجموعات المساندة هنا جمهور واسع من قطاعات الأعمال والمهن المختلفة وفقهاء القانون والشريعة الإسلامية والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين الإداريين في أجهزة الدولة.
•إن مثل هذه المجموعات تساعد إلى درجة كبيرة في إثراء الجهاز الرسمي للديوان بمعارف متنوعة وآراء متعددة تساعد في إنضاج القاعدة القانونية بعد الإطلاع على وجهات النظر المتعددة.
3- معايير محددة لتقويم الأداء:
•إن ضمان جودة التشريعات يستوجب قيام ديوان التشريع بوضع معايير موضوعية لتقويم أداء المستشارين والمساعدين تحتوي على مجموعة من العناصر التي يمكن من خلالها التعرف على كفاءة كوادر هذا الجهاز وجدارته.
4- ضمان سهولة الحصول على المعلومات:
•الثقافة القانونية جزء لا يتجزأ من عملية تحسين الصياغة التشريعية، وتوفير مصادر الثقافة يقتضي وجود:
-أ- مكتبة: إن وجود مكتبة غنية بمراجع فقه القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى واحدة من الأساسيات التي لابد من توافرها لدى ديوان التشريع .
ب-بنظام فعال لتأمين تزويد مكتبة الديوان بالجديد من الكتب الفقهية والدوريات والأبحاث القانونية المتخصصة.
ج- دائرة متخصصة بالأبحاث والدراسات، تقوم بمهمة دعم الجهاز التشريعي بالديوان.
د- الاستفادة من التطور التكنولوجي في توفير المعلومات، وإتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على مشاريع القوانين في مرحلة الدراسة والإعداد وتلقي ملاحظات ومقترحات الجمهور على تلك التشريعات.
5- موارد مالية مناسبة: إن أهمية العملية التشريعية في استقرار الحياة العامة وتطورها يعني بالضرورة توفير المخصصات المالية الكافية لديوان التشريع، والتي تمكنه من تأمين الكفاءات البشرية واللوجستية الملائمة لضمان قدرته على بناء وصياغة التشريعات بالجودة المقصودة.