ارتفاع عدد سكان الكويت إلي 8.2 مليون نسمة بمعدل نمو 8% وتزايد الطلب علي الإسكان
في تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبل حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية عن التعداد السكاني والقوي العاملة أشار الي أن النمو الاقتصادي الهائل في دولة الكويت تسبب في زيادة النمو السكاني عاما آخر خلال العام 2004 وخلال النصف الأول لعام 2005 وذلك وفقا للتنبؤات التي وردت في تقريره الاقتصادي الأخير. وقد كشفت الإحصائيات المتاحة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ارتفاع إجمالي عدد سكان دولة الكويت ليصل إلي 2.753 مليون نسمة في العام 2004 أي بمعدل نمو بلغ 8.1 في المائة عن العام الماضي. ويعد هذا أعلي من تقديراتنا السابقة التي بلغت 7.7 في المائة للعام وكذلك معدل النمو الذي بلغ 5.3 في المائة في العام 2003. وعلاوة علي ذلك ووفقا لتقارير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد كشفت البيانات الأخيرة المتوافرة عن النصف الأول من العام 2005 عن ارتفاع إجمالي عدد السكان ليصل إلي 2.867 مليون نسمة بما يمثل نموا بمعدل 4.14 في المائة عن نهاية العام الماضي. ونتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس الدرجة للعام 2005 بأكمله، مما سيتسبب في نمو سنوي يصل معدله إلي 8.27 في المائة، أي أعلي بدرجة طفيفة عن معدل النمو الملحوظ خلال العام 2004 والبالغ 8.09 في المائة.
تدفق المغتربين يقود النمو السكاني
ظل تدفق المغتربين للكويت بصفة عامة وبشكل كبير الدافع وراء ارتفاع معدلات النمو منذ العام 2001. فخلال النصف الأول من عام 2005 ارتفع عدد المقيمين غير الكويتيين ليصل إلي 1.893 مليون نسمة وهو ما يمثل نموا بمعدل 5.38 في المائة عن العام الماضي. ويعد معدل النمو السنوي للمقيمين من غير الكويتيين البالغ 10.75 في المائة أدني قليلا من معدل النمو المسجل في العام 2004 والبالغ 11 في المائة. ونتيجة لهذا النمو غير المتكافيء، ارتفعت نسبة المغتربين من 65.3 في المائة خلال العام السابق لتصل إلي 66.05 في المائة من إجمالي عدد السكان خلال النصف الأول من العام 2005. أما بالنسبة لهيكل المغتربين فنجده يكشف عن انحراف حاد ناحية الذكور حيث بلغ عدد الذكور 1.31 مليون ذكر أي بنسبة 69.4 في المائة شاملة عدداً هائلاً من العمال المغتربين غير المهرة في قطاع التشييد والقطاعات الصناعية الأخري. وتتراوح أعمار قرابة 74.95 في المائة من المغتربين ما بين 20-50 عاما. وقد شهدت المجموعات التي تتراوح أعمارها بين 20-30 أعلي معدلات نمو بين المغتربين خلال العام 2004 وكذلك النصف الأول من العام 2005 وذلك بمعدلي 18.9 في المائة و7.8 في المائة علي التوالي، وهو ما يوضح أن معظم السكان غير الكويتيين يشكلون جزءا من سوق العمل المحلي. وعلاوة علي ذلك، يفسر النمو في عدد السكان المغتربين في الدولة هذا العدد الهائل من الوظائف التي ظهرت مؤخرا. ويعتبر هذا نتيجة تدفق البترودولار إلي عدد من مشروعات التشييد مثل تلك القائمة في جزر فيلكا وبوبيان.
وفي إطار الاهتمام بالسكان الكويتيين المحليين مازلنا نشهد انخفاضا في معدل النمو خلال العام 2004 والذي بلغ 3.1 في المائة، وهو معدل أدني من معدل النمو السنوي المركب البالغ 3.4 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 1997-2003. ومع ذلك نتوقع أن يؤدي النمو البالغ معدله 1.8 في المائة خلال الشهور الست الأولي من العام 2005 إلي أن يدفع عدد الكويتيين إلي أدني من مليون نسمة بقليل ليصل إلي 990,572 بنهاية العام 2005. وبمنظور النوع، تمثل الإناث النسبة الأكبر من السكان الكويتيين متفوقة بذلك علي عدد الذكور. وحتي بالرغم من عدم تغير الهيكل السكاني للكويتيين إلا أننا نجد انخفاضا تدريجيا في عدد المواطنين الكويتيين تحت سن 19 سنة من 52.6 في المائة خلال العام 2002 إلي 51.05 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2005. كما نتنبأ أن ينخفض عدد الأفراد تحت سن 19 ليصل إلي أقل من 50 في المائة خلال العام 2006. ومع ذلك تستمر هذه النسبة المرتفعة للسكان صغار السن في رفع الطلب علي الرعاية الصحية والتعليم. ومن جهة أخري يشير الانخفاض الثابت في نسبة هذه الشريحة إلي زيادة هائلة في عدد المنضمين إلي سوق الوظائف وبالتالي يودي إلي رفع حجم الطلب علي الإسكان أيضا.
إجراء الإحصاء السكاني
قدمت الكويت هذا العام التقرير القومي الرسمي التاسع لتعداد السكان، وذلك في محاولة لإحصاء عدد السكان المقيمين في الدولة ووحداتهم السكنية ومؤسساتهم. هذا ويضم التقرير كذلك بيانات هامة عن المباني وسكانها والوحدات السكنية، قيمتها الإيجارية، مرافقها، طرق المواصلات والاتصالات بين الأسر المقيمة في الدولة. وقد بدأ الإحصاء السكاني في السادس والعشرين من شهر يناير من العام 2005 حيث كشفت النتائج الأولية أن إجمالي عدد الأسر قد بلغ 330,622 أسرة، أما إجمالي المباني فقد بلغ 165,099 مبني و368,396 وحدة سكنية. وقد تم مسبقا إحصاء السكان في العام 1995، وسوف يكشف الإحصاء الجديد للسكان عن التغيرات التي طرأت علي الهيكل الديموغرافي للدولة بالإضافة إلي التعديلات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.
انخفاض نسبة القوي العاملة الكويتية
فقد بلغ إجمالي القوي العاملة في دولة الكويت بنهاية النصف الأول من العام 2005 عدد 1.701 مليون نسمة وذلك أعلي من العام الماضي بنسبة 5.6 في المائة. أما بشكل سنوي فيصل معدل النمو في قوة العمل إلي 11.2 في المائة وهو أعلي معدل تحقق منذ العام 2001، ويمكن إرجاع ذلك أساسا إلي الزيادة في القوي العاملة غير الكويتية التي تزايدت بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بمعدل النمو في القوي العاملة الكويتية البالغ 7.7 في المائة. هذا وتستمر نسبة القوي العاملة من السكان الكويتيين في الانخفاض لتصل إلي 17.6 في المائة من إجمالي القوي العاملة في نهاية النصف الأول من العام 2005.
الزيادة الكبير في فرص التوظيف المتاحة
في إطار عملية توفير الوظائف الجديدة، فقد شهد العام 2004 توفير 163,000 فرصة عمل جديدة، وهي أعلي من مستوي العام 2003 حيث بلغت الوظائف 102,252 فرصة. وقد استحوذ القطاع الخاص علي 91 في المائة من هذه الوظائف الجديدة المتاحة. هذا وقد نمت الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص بمعدل 72 في المائة وهو معدل يرتفع كثيرا عن نظيره في القطاع العام البالغ 13.5 في المائة. وقد كان هذا هو التوجه في ضوء انخفاض عدد الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص منذ نهاية العام 2001 باستثناء العام 2004. وقد توقعنا لهذه الظاهرة أن تستمر نظرا لما يشهده القطاع العام من ارتفاع في حجم العمالة عن الحد المطلوب. لذلك ينصب التأكيد علي قيام القطاع الخاص بتشغيل الكويتيين، خاصة في ظل توقع ارتفاع عدد طالبي الوظائف خلال السنوات القادمة بدرجة كبيرة. علما بأن تنشيط حصة العمل الوطنية كان حافزا علي التوظيف خلال العامين الماضيين.
وقد كان توزيع الوظائف الجديدة المضافة للقطاع الخاص- العام مختلفة كلية إذا ما أخذنا في الاعتبار إتاحة فرص التوظيف للكويتيين فقط. حيث كان القطاع العام مسئولا عن إتاحة عدد 11,000 وظيفة مقارنة بعدد 7,000 وظيفة تم إتاحتها للكويتيين من قبل القطاع الخاص. ومن ناحية أخري تركزت تقريبا كافة الوظائف المتاحة أمام غير الكويتيين في القطاع الخاص. وقد ساعد علي هذا التوجه المستمر لتحسين الثروة في الاقتصاد المحلي، وهو ما أدي إلي رفع معدلات توظيف المغتربين في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، استمر عنصر المغتربين في النمو بخطوات متسارعة كأحد مكونات قوة العمل وبمعدل نمو بلغ 12.3 في المائة خلال العام 2004.
الاهتمام بقضية البطالة
هناك تخوف أيضا من تزايد عدد العاطلين الكويتيين. حيث تظهر الأرقام الرسمية أن معدل البطالة بين الكويتيين بلغ 4.42 في المائة في نهاية النصف الأول من العام 2005. إلا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلي أن معدل البطالة بين الكويتيين أكبر من ذلك بكثير. كما تشير الإحصائيات إلي وجود 21,000 من أبناء البلد بدون عمل (قرابة 7.2 في المائة) بنهاية العام 2003. ويتوقع لهذا الرقم أن ينمو إلي 35,000 فرد بدون عمل بنهاية العام 2005. وحتي لو كانت الأرقام الرسمية كذلك فهي تسبب قلقا حيث إن الكويتيين يمثلون فقط 17.5 في المائة من حجم قوة العمل كما في نهاية النصف الأول من العام 2005. وبالرغم من أن الحكومة قد أصدرت حصصا محددة لشركات القطاع الخاص إلا أن التقارير تظهر أن الكويتيين لا يزالون محجمين عن القطاع الخاص للعديد من الأسباب التي قد تتنوع منها انخفاض الحد الأدني للمرتبات، فضلا عن عدم وجود حماية من تسريح العمالة وعدم وجود أنظمة موضوعة في مجال الترقيات، وذلك وفقا لأستاذ القانون في جامعة الكويت. علاوة علي ذلك سوف تمثل الزيادة المعلنة مؤخرا في مرتبات القطاع العام حافزا إضافيا للكويتيين بعدم الرضا ببديل آخر.
منقووووووووووول من موقع الرايه القطريه
في تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبل حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية عن التعداد السكاني والقوي العاملة أشار الي أن النمو الاقتصادي الهائل في دولة الكويت تسبب في زيادة النمو السكاني عاما آخر خلال العام 2004 وخلال النصف الأول لعام 2005 وذلك وفقا للتنبؤات التي وردت في تقريره الاقتصادي الأخير. وقد كشفت الإحصائيات المتاحة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ارتفاع إجمالي عدد سكان دولة الكويت ليصل إلي 2.753 مليون نسمة في العام 2004 أي بمعدل نمو بلغ 8.1 في المائة عن العام الماضي. ويعد هذا أعلي من تقديراتنا السابقة التي بلغت 7.7 في المائة للعام وكذلك معدل النمو الذي بلغ 5.3 في المائة في العام 2003. وعلاوة علي ذلك ووفقا لتقارير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد كشفت البيانات الأخيرة المتوافرة عن النصف الأول من العام 2005 عن ارتفاع إجمالي عدد السكان ليصل إلي 2.867 مليون نسمة بما يمثل نموا بمعدل 4.14 في المائة عن نهاية العام الماضي. ونتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس الدرجة للعام 2005 بأكمله، مما سيتسبب في نمو سنوي يصل معدله إلي 8.27 في المائة، أي أعلي بدرجة طفيفة عن معدل النمو الملحوظ خلال العام 2004 والبالغ 8.09 في المائة.
تدفق المغتربين يقود النمو السكاني
ظل تدفق المغتربين للكويت بصفة عامة وبشكل كبير الدافع وراء ارتفاع معدلات النمو منذ العام 2001. فخلال النصف الأول من عام 2005 ارتفع عدد المقيمين غير الكويتيين ليصل إلي 1.893 مليون نسمة وهو ما يمثل نموا بمعدل 5.38 في المائة عن العام الماضي. ويعد معدل النمو السنوي للمقيمين من غير الكويتيين البالغ 10.75 في المائة أدني قليلا من معدل النمو المسجل في العام 2004 والبالغ 11 في المائة. ونتيجة لهذا النمو غير المتكافيء، ارتفعت نسبة المغتربين من 65.3 في المائة خلال العام السابق لتصل إلي 66.05 في المائة من إجمالي عدد السكان خلال النصف الأول من العام 2005. أما بالنسبة لهيكل المغتربين فنجده يكشف عن انحراف حاد ناحية الذكور حيث بلغ عدد الذكور 1.31 مليون ذكر أي بنسبة 69.4 في المائة شاملة عدداً هائلاً من العمال المغتربين غير المهرة في قطاع التشييد والقطاعات الصناعية الأخري. وتتراوح أعمار قرابة 74.95 في المائة من المغتربين ما بين 20-50 عاما. وقد شهدت المجموعات التي تتراوح أعمارها بين 20-30 أعلي معدلات نمو بين المغتربين خلال العام 2004 وكذلك النصف الأول من العام 2005 وذلك بمعدلي 18.9 في المائة و7.8 في المائة علي التوالي، وهو ما يوضح أن معظم السكان غير الكويتيين يشكلون جزءا من سوق العمل المحلي. وعلاوة علي ذلك، يفسر النمو في عدد السكان المغتربين في الدولة هذا العدد الهائل من الوظائف التي ظهرت مؤخرا. ويعتبر هذا نتيجة تدفق البترودولار إلي عدد من مشروعات التشييد مثل تلك القائمة في جزر فيلكا وبوبيان.
وفي إطار الاهتمام بالسكان الكويتيين المحليين مازلنا نشهد انخفاضا في معدل النمو خلال العام 2004 والذي بلغ 3.1 في المائة، وهو معدل أدني من معدل النمو السنوي المركب البالغ 3.4 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 1997-2003. ومع ذلك نتوقع أن يؤدي النمو البالغ معدله 1.8 في المائة خلال الشهور الست الأولي من العام 2005 إلي أن يدفع عدد الكويتيين إلي أدني من مليون نسمة بقليل ليصل إلي 990,572 بنهاية العام 2005. وبمنظور النوع، تمثل الإناث النسبة الأكبر من السكان الكويتيين متفوقة بذلك علي عدد الذكور. وحتي بالرغم من عدم تغير الهيكل السكاني للكويتيين إلا أننا نجد انخفاضا تدريجيا في عدد المواطنين الكويتيين تحت سن 19 سنة من 52.6 في المائة خلال العام 2002 إلي 51.05 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2005. كما نتنبأ أن ينخفض عدد الأفراد تحت سن 19 ليصل إلي أقل من 50 في المائة خلال العام 2006. ومع ذلك تستمر هذه النسبة المرتفعة للسكان صغار السن في رفع الطلب علي الرعاية الصحية والتعليم. ومن جهة أخري يشير الانخفاض الثابت في نسبة هذه الشريحة إلي زيادة هائلة في عدد المنضمين إلي سوق الوظائف وبالتالي يودي إلي رفع حجم الطلب علي الإسكان أيضا.
إجراء الإحصاء السكاني
قدمت الكويت هذا العام التقرير القومي الرسمي التاسع لتعداد السكان، وذلك في محاولة لإحصاء عدد السكان المقيمين في الدولة ووحداتهم السكنية ومؤسساتهم. هذا ويضم التقرير كذلك بيانات هامة عن المباني وسكانها والوحدات السكنية، قيمتها الإيجارية، مرافقها، طرق المواصلات والاتصالات بين الأسر المقيمة في الدولة. وقد بدأ الإحصاء السكاني في السادس والعشرين من شهر يناير من العام 2005 حيث كشفت النتائج الأولية أن إجمالي عدد الأسر قد بلغ 330,622 أسرة، أما إجمالي المباني فقد بلغ 165,099 مبني و368,396 وحدة سكنية. وقد تم مسبقا إحصاء السكان في العام 1995، وسوف يكشف الإحصاء الجديد للسكان عن التغيرات التي طرأت علي الهيكل الديموغرافي للدولة بالإضافة إلي التعديلات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.
انخفاض نسبة القوي العاملة الكويتية
فقد بلغ إجمالي القوي العاملة في دولة الكويت بنهاية النصف الأول من العام 2005 عدد 1.701 مليون نسمة وذلك أعلي من العام الماضي بنسبة 5.6 في المائة. أما بشكل سنوي فيصل معدل النمو في قوة العمل إلي 11.2 في المائة وهو أعلي معدل تحقق منذ العام 2001، ويمكن إرجاع ذلك أساسا إلي الزيادة في القوي العاملة غير الكويتية التي تزايدت بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بمعدل النمو في القوي العاملة الكويتية البالغ 7.7 في المائة. هذا وتستمر نسبة القوي العاملة من السكان الكويتيين في الانخفاض لتصل إلي 17.6 في المائة من إجمالي القوي العاملة في نهاية النصف الأول من العام 2005.
الزيادة الكبير في فرص التوظيف المتاحة
في إطار عملية توفير الوظائف الجديدة، فقد شهد العام 2004 توفير 163,000 فرصة عمل جديدة، وهي أعلي من مستوي العام 2003 حيث بلغت الوظائف 102,252 فرصة. وقد استحوذ القطاع الخاص علي 91 في المائة من هذه الوظائف الجديدة المتاحة. هذا وقد نمت الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص بمعدل 72 في المائة وهو معدل يرتفع كثيرا عن نظيره في القطاع العام البالغ 13.5 في المائة. وقد كان هذا هو التوجه في ضوء انخفاض عدد الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص منذ نهاية العام 2001 باستثناء العام 2004. وقد توقعنا لهذه الظاهرة أن تستمر نظرا لما يشهده القطاع العام من ارتفاع في حجم العمالة عن الحد المطلوب. لذلك ينصب التأكيد علي قيام القطاع الخاص بتشغيل الكويتيين، خاصة في ظل توقع ارتفاع عدد طالبي الوظائف خلال السنوات القادمة بدرجة كبيرة. علما بأن تنشيط حصة العمل الوطنية كان حافزا علي التوظيف خلال العامين الماضيين.
وقد كان توزيع الوظائف الجديدة المضافة للقطاع الخاص- العام مختلفة كلية إذا ما أخذنا في الاعتبار إتاحة فرص التوظيف للكويتيين فقط. حيث كان القطاع العام مسئولا عن إتاحة عدد 11,000 وظيفة مقارنة بعدد 7,000 وظيفة تم إتاحتها للكويتيين من قبل القطاع الخاص. ومن ناحية أخري تركزت تقريبا كافة الوظائف المتاحة أمام غير الكويتيين في القطاع الخاص. وقد ساعد علي هذا التوجه المستمر لتحسين الثروة في الاقتصاد المحلي، وهو ما أدي إلي رفع معدلات توظيف المغتربين في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، استمر عنصر المغتربين في النمو بخطوات متسارعة كأحد مكونات قوة العمل وبمعدل نمو بلغ 12.3 في المائة خلال العام 2004.
الاهتمام بقضية البطالة
هناك تخوف أيضا من تزايد عدد العاطلين الكويتيين. حيث تظهر الأرقام الرسمية أن معدل البطالة بين الكويتيين بلغ 4.42 في المائة في نهاية النصف الأول من العام 2005. إلا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلي أن معدل البطالة بين الكويتيين أكبر من ذلك بكثير. كما تشير الإحصائيات إلي وجود 21,000 من أبناء البلد بدون عمل (قرابة 7.2 في المائة) بنهاية العام 2003. ويتوقع لهذا الرقم أن ينمو إلي 35,000 فرد بدون عمل بنهاية العام 2005. وحتي لو كانت الأرقام الرسمية كذلك فهي تسبب قلقا حيث إن الكويتيين يمثلون فقط 17.5 في المائة من حجم قوة العمل كما في نهاية النصف الأول من العام 2005. وبالرغم من أن الحكومة قد أصدرت حصصا محددة لشركات القطاع الخاص إلا أن التقارير تظهر أن الكويتيين لا يزالون محجمين عن القطاع الخاص للعديد من الأسباب التي قد تتنوع منها انخفاض الحد الأدني للمرتبات، فضلا عن عدم وجود حماية من تسريح العمالة وعدم وجود أنظمة موضوعة في مجال الترقيات، وذلك وفقا لأستاذ القانون في جامعة الكويت. علاوة علي ذلك سوف تمثل الزيادة المعلنة مؤخرا في مرتبات القطاع العام حافزا إضافيا للكويتيين بعدم الرضا ببديل آخر.
منقووووووووووول من موقع الرايه القطريه