البنوك الكويتيه ارتفاع شهر نوفمبر 2020

[بو صالح }~]

شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر 2020 ليصل إلى أعلى مستوياته تاريخيا عند 40.05 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.37% وبقيمة 151 مليون دينار، مقارنة بمستويات اكتوبر الذي حقق الائتمان فيه 39.9 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2020.

بينما انخفضت الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة طفيفة بلغت 0.14% لتصل الى 45.72 مليار دينار في نوفمبر الماضي، بالمقارنة بتسجيلها مستوى 45.78 مليار دينار بنهاية اكتوبر الماضي، وبالمقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 5% بزيادة 2.16 مليار دينار.

التسهيلات الشخصية

وبالعودة الى الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، فقد شهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 0.31% وبقيمة 5 ملايين دينار خلال نوفمبر الماضي لتصل الى مستوى قياسي جديد بلغ 1.6 مليار دينار، مقارنة بـ 1.59 مليار دينار في اكتوبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 14.1% مقارنة بمستويات نوفمبر 2019 والبالغة 1.4 مليار دينار.

كما شهدت ايضا القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 0.55% خلال نوفمبر الماضي لتسجل مستوى 12.63 مليار دينار بالمقارنة بـ 12.56 مليار دينار في اكتوبر الماضي، بينما سجلت نموا سنويا بلغ 5.7% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي البالغة 11.95 مليار دينار.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 0.27% لتسجل مستوى 2.55 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 2.54 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي، بينما سجلت تراجعا سنويا بنسبة 0.14% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019 والبالغة 2.59 مليار دينار.

وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفعا شهريا بنسبة 2.7% لتسجل مستوى 1.81 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بـ 1.76 مليار دينار خلال اكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 7.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2019 والبالغة 1.68 مليار دينار.

انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي، فقد شهدت زيادة الحكومة لودائعها بقيمة 262 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.88 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 3.4%. وبشكل سنوي، فقد ارتفعت بنسبة 9.8% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر من العام الماضي البالغة 7.18 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زادت 703 ملايين دينار من ارصدتها خلال عام.

وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.75% شهريا خلال شهر نوفمبر لتصل الى 35.6 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 270 مليون دينار من ودائعه بالدينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلــغ 1.94 مليار دينــار عن مستويـــات نوفمبر من العام الماضي وبنسبة 5.77%.

وخلال نوفمبر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث انخفضت بنسبة 2.57% لتصل الى مستوى 2.19 مليار دينار بنهاية نوفمبر، كما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.2% بانخفاض 490 مليون دينار عن مستويات اكتوبر من العام الماضي والبالغة 2.68 مليار دينار.

 

[بو صالح }~]

ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية بنهاية تعاملات الأسبوع بنحو 80 مليون دينار بنسبة ارتفاع في القيمة الإجمالية تقدر بـ 4.2%، إذ بلغت القيمة الإجمالية لملكيات الأجانب حتى إصدار إحصائية بورصة الكويت بتاريخ 20 يناير الجاري 1.94 مليار دينار، ارتفاعا من 1.86 مليار بنهاية الأسبوع الماضي.

وظهر من الإحصائية تعزيز الأجانب لملكياتهم في 6 بنوك، بينما استقرت في 3 بنوك هي التجاري وبرقان وبوبيان، وتراجعت النسبة في بنك واحد وهو KIB، حيث قلص الأجانب في البنك نسبتهم بـ 0.01% من 4.68% إلى 4.67% بقيمة إجمالية للأجانب 11.1 مليون دينار.

أما البنوك التي شهدت زيادة في نسب ملكيات الأجانب، فهي «الوطني» بنسبة 0.08% بنسبة إجمالية 19.97% ليصل إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للأجانب في البنك إلى 1.17 مليار دينار، ورفع الأجانب ملكياتهم في «بيتك» بنسبة 0.07% بنسبة إجمالية 10.27% تبلغ قيمتها 554.8 مليون دينار، وعزز الأجانب ملكياتهم في بنك الخليج بنسبة 0.10% بنسبة إجمالية 12.56% بقيمة 83.4 مليون دينار.

كما تم تعزيز الملكية في البنك الأهلي بنسبة 0.02% لتصل النسبة الإجمالية إلى 1% بقيمة 3.4 ملايين دينار، وفي بنك أهلي متحد بنسبة 0.01% بنسبة إجمالية 0.28% بقيمة 1.7 مليون دينار، كما تمت زيادة الملكية في بنك وربة بنسبة 0.01% لتصل النسبة إلى 3.9% بقيمة إجمالية 14.3 مليون دينار.

 

[بو صالح }~]

رجّحت مصادر مصرفية أن توزّع 5 بنوك كويتية أرباحاً نقدية عن 2020، تقل بكثير عن معدلاتها المقررة لـ2019، فيما يرتقب ألّا توزع الخمسة الأخرى أي «كاش» عن العام الماضي، على أن تعوّض جميعها أو بعضها، مساهميها بتوزيع أسهم منحة، حسب تقديراتها لتأثير ذلك على ربحية السهم النهائية.


وبيّنت المصادر أنه إذا كانت البيانات المالية للبنوك الكويتية أظهرت قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدامها للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال 2020، ومن ثم بات باستطاعتها توزيع أرباح نقدية، إلّا أن السماح بتوزيع أرباح نقدية سيكون بما يتناسب مع نتائج أعمالها، وصافي الربح المحقق عن العام الماضي، وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.


وأوضحت أن نصف المصارف المحلية تقريباً تخطط لتوزيع أرباح نقدية عن 2020، علاوة على أسهم منحة، فيما يميل النصف الآخر إلى الاحتفاظ بالكاش لتدعيم مصداته الرأسمالية أكثر وأكثر، منوهة بأن خريطة البنوك المرشحة بقوة للتوزيع حتى الآن تشمل 3 بنوك تقليدية، و2 يعملان وفقاً للشريعة الإسلامية.


ولفتت المصادر إلى أن أي قرار سواء من كتلة البنوك التي تُخطط للتوزيع النقدي أو الممتنعة سيكون بالتسنيق بين مجلس إدارة البنك، و«المركزي» الذي يعكف حالياً على دراسة البيانات المالية للبنوك عن 2020، تمهيداً لإصدار الموافقة عليها، حيث يرتقب أن تحسم النقاشات في هذا الخصوص الأسبوع الجاري أو المقبل، على أعلى تقدير.


وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أن مجرد فتح نقاشات مصرفية رقابية حول توزيع أرباح نقدية من عدمه عن 2020.

وغمزت المصادر بأن جميع المصارف المحلية ستسجل على الأرجح أرباحاً في الربع الرابع أعلى من المعدلات المحققة بالربع الثالث، وأقل بنحو 45 في المئة قياساً بنتائج 2019، حسب المراجعة الأولية للبيانات المصرفية.

وأشارت إلى أن أعداد البنوك التي ستوزع أرباحاً نقدية عن العام الماضي قد تزيد مصرفاً أو تقل آخر عن 5، وذلك وفقاً لتوجهات مجلس إدارة كل بنك ومخرجات نقاشه المرتقبة قريباً مع «المركزي».


لكن المؤشرات الآولية حسب المصادر تفيد بأن توزيع «الكاش» سيكون أسهل لدى نصف القطاع فقط أو قريب من ذلك، فيما سيكون النصف الآخر مضطراً إلى عدم التوزيع النقدي أو التوزيع المحدود، ما يزكي احتمالات الاحتفاظ بالسيولة، واللجوء لتوزيع المنحة إذا فضّلت ذلك ووافق الناظم الرقابي.


وحسب المصادر فأنه ورغم وجود معلومات تؤكد نية البنوك التي تعتزم توزيع «كاش» توزيع أسهم منحة أيضاً عن 2020، وهذا ينسحب أيضاً على البنوك التي لن توزع نقداً، إلا أنها أوضحت أن الاتجاهات لذلك لا تزال تحت النقاش، وأن خريطة توزيعات القطاع ستتضح قريباً.


وبيّنت المصادر أن جميع البنوك الكويتية لم تستفد بالفعل من الحزمة التحفيزية التي أطلقها «المركزي» لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات «كورونا»، وأنها اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرّضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة لتوزيع أرباح عن 2020، إلّا أنه محاسبياً سيكون على بعضها عدم توزيع أي أرباح نقدية أو القبول بتوزيع معدلات متدنية من «الكاش».


يُذكر أن تخفيف المتطلبات الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المال، جاء ضمن التعليمات الصادرة إلى جميع البنوك الكويتية بتاريخ 24 يونيو 2014 بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 3) ومتوافقاً معها، والتي تضمّنت السماح للبنوك في الحالات الاستثنائية، وبعد موافقة «المركزي»، بالاستفادة من المصدات الرأسمالية التحوطية بشكل موقت، كما أن لـ «المركزي» في هذه الحالات أن يضع بعض القيود ومنها ما يتعلّق بتوزيع الأرباح، وهي إجراءات تتوافق مع معايير لجنة بازل.

 

[بو صالح }~]

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك ضرورة حصولها على موافقة العملاء الراغبين في التواصل معها عن طريق تطبيق «الواتس أب» وتوقيع الإقرار منهم بذلك بعد اطلاعهم على الشروط والأحكام المتعلقة بهذه الخدمة.


وشدّد «المركزي» على البنوك بضرورة التزامها بالضوابط الخاصة بخدمات الطرف الثالث (Third Party Security) والخدمات السحابية (Cloud Security) الواردة في الإطار الإستراتيجي للقطاع المصرفي بالكويت (البند السادس)، والتحقق من عدم تخزين أي بيانات من خلال التطبيق المذكور إلى الشركة المقدمة للخدمة.


وشدد على أهمية قيام البنوك المحلية بتكثيف حملات توعية العملاء للتعريف بالمخاطر المرتبطة بالخدمة، مع تأكيد ضرورة قيام العملاء بإبلاغ البنك عن أي رسائل احتيال مشتبه فيها، وضرورة تعاطي المصرف معها فوراً وفق الإجراءات الداخلية المتبعة.


وذكر «المركزي» أن ذلك يأتي في إطار سعي البنوك لتطوير القنوات الرقمية، وتوفير خدمات أفضل لعملائها والاستفادة من التقنية الجديدة في هذا الخصوص، وحفاظاً على خصوصية وسرية البيانات المتداولة عند التواصل عن طريق «الواتس أب».