ahmed_nagh42
عضو نشط
امتداد شخصية الانسان بعد الموت:
ويقصد بذلك أن تظل شخصية الانسان قائمة وإرادته معتبرة رغم موته، وذلك لاعتبارات معينة، كتصفية التركة. ولهذا أقر الفقه مبدأ: " لا تركة إلا بعد سداد الديون ".
ويقوم هذا المبدأ على أمرين:
الأول:
الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان الوفاء بها.
الثاني:
حماية أموال الورثة الخاصة ، فلا يرجع عليها الدائنون بديون مورثهم.
اعتراض بعض الفقه على مبدأ " لا تركة إلا بعد سداد الديون ":
وحجتهم أنه إجراء غير لازم.
إذ يمكن تسديد ديون التركة دون اللجوء إلى افتراض استمرار الشخصية القانونية.
وذلك عن طريق:
- الإقرار بأيلولة التركة إلى الورثة فور وفاة المورث وتعطيل توزيعها عليهم إلى ما بعد سداد الديون.
- أو توزيعها عليهم فورا مع بقاء الديون متعلقة بالتركة كتعلق الرهن بالمال المرهون.
رد على تلك الاعتراضات:
الحل الأول:
فيه تعسف فى استعمال الحقوق.
والحل الثاني:
غير عادل، حيث يخول الدائنون حق يقيد الورثة بالرهن دون رضاء منهم.
ويقصد بذلك أن تظل شخصية الانسان قائمة وإرادته معتبرة رغم موته، وذلك لاعتبارات معينة، كتصفية التركة. ولهذا أقر الفقه مبدأ: " لا تركة إلا بعد سداد الديون ".
ويقوم هذا المبدأ على أمرين:
الأول:
الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان الوفاء بها.
الثاني:
حماية أموال الورثة الخاصة ، فلا يرجع عليها الدائنون بديون مورثهم.
اعتراض بعض الفقه على مبدأ " لا تركة إلا بعد سداد الديون ":
وحجتهم أنه إجراء غير لازم.
إذ يمكن تسديد ديون التركة دون اللجوء إلى افتراض استمرار الشخصية القانونية.
وذلك عن طريق:
- الإقرار بأيلولة التركة إلى الورثة فور وفاة المورث وتعطيل توزيعها عليهم إلى ما بعد سداد الديون.
- أو توزيعها عليهم فورا مع بقاء الديون متعلقة بالتركة كتعلق الرهن بالمال المرهون.
رد على تلك الاعتراضات:
الحل الأول:
فيه تعسف فى استعمال الحقوق.
والحل الثاني:
غير عادل، حيث يخول الدائنون حق يقيد الورثة بالرهن دون رضاء منهم.