ahmed_nagh42
عضو نشط
محل الحق: إذا كان للحق لا بد له من شخص يثبت له فإنه لا بد له من محل يرد عليه وهذا هو الركن الثاني للحق, فالمقصود بمحل الحق موضوعه الذي يرتكز عليه السلطات والمكنات التي يخولها الحق لصاحبه والتي تشكل مضمون الحق, ويقسم إلى ( أعمال, وأشياء).
1- الأعمال: قد يكون محل الحق اما القيام بعمل (كالتزام المقاول ببناء منزل) , أو الامتناع عن عمل (كالتزام التاجر بعدم المنافسة), أو الالتزام بإعطاء شيء معين ( كالتزام البائع بنقل الملكية للمشتري), ويشترط في العمل لكي يصلح أن يكون محلاً للحق الشروط الاتية:
أن يكون ممكن: أي لا يكون مستحيل الوقوع كمن يلتزم ببناء بيت على القمر ( لا التزم بمستحيل).
أن يكون مشروعاً: ويقصد بذلك ألا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة في الدولة كمن يلتزم بفتح خمارة لبيع الخمور في دولة اسلامية.
أن يكون معين أو قابل للتعين: أي يجب أن يكون محل الالتزام محدد تحديداً ينفي الجهالة له كمن يلتزم ببناء بيت يجب أن يحدد مساحة ومكان البيت.
2- الاشياء: وهو كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ويصح أن يكون محلاً للحقوق المالية, وتنقسم الأشياء إلى:
من حيث جنسها وأنواعها:
الأشياء المثلية: هي الأشياء التي تجري التعامل بها عادة بالعدد أو القياس أو الوزن ويمكن أن يقوم بعضها مقام البعض الآخر وهي التي يوجد لها نظير في جنسها مساوِ أو مقارب لها في القيمة, ومثلها النقود, الحبوب, الأقمشة... الخ.
الأشياء القيمية: هي الأشياء التي تمتز كل منها بقيمة تختلف عن الأخرى لذلك لا تقوم بعضها مقام البعض في الوفاء وذلك لتفاوت آمادها ومثالها السيارات, والعقارات.
من حيث ثباتها واستقرارها: فهي تنقسم إلى عقارات ومنقولات:
العقارات: وهي كل شيء مستقر بحيز ثابت ولا يمكن نقله دون تلف فهو عقار مثل الأرض والمنازل.
المنقولات: وهو ما يمكن تحويله ونقله من مكان إلى أخر مع المحافظة على شكله ومكوناته وهو لا يحصى مثل السيارات والطائرات ... الخ.
واستثناءً قد تعتبر المنقولات عقارات في بعض الأحيان أو كما تسمى عقارات بالتخصيص وهي المنقولات التي خصصت لخدمة عقار معين من قبل مالك هذا المنقول والعقار في نفس الوقت مثل الجرارات الزراعية التي تخدم الأرض وخصصت لها فقط, وقد تكون العقارات منقولات أو كما تسمى منقولات مآل وهي مثل الأبنية التي تهدم فهي عقارات بالأصل ولكن بعد هدمها تحولت إلى ركام يمكن نقله من مكان لآخر.
1- الأعمال: قد يكون محل الحق اما القيام بعمل (كالتزام المقاول ببناء منزل) , أو الامتناع عن عمل (كالتزام التاجر بعدم المنافسة), أو الالتزام بإعطاء شيء معين ( كالتزام البائع بنقل الملكية للمشتري), ويشترط في العمل لكي يصلح أن يكون محلاً للحق الشروط الاتية:
أن يكون ممكن: أي لا يكون مستحيل الوقوع كمن يلتزم ببناء بيت على القمر ( لا التزم بمستحيل).
أن يكون مشروعاً: ويقصد بذلك ألا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة في الدولة كمن يلتزم بفتح خمارة لبيع الخمور في دولة اسلامية.
أن يكون معين أو قابل للتعين: أي يجب أن يكون محل الالتزام محدد تحديداً ينفي الجهالة له كمن يلتزم ببناء بيت يجب أن يحدد مساحة ومكان البيت.
2- الاشياء: وهو كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ويصح أن يكون محلاً للحقوق المالية, وتنقسم الأشياء إلى:
من حيث جنسها وأنواعها:
الأشياء المثلية: هي الأشياء التي تجري التعامل بها عادة بالعدد أو القياس أو الوزن ويمكن أن يقوم بعضها مقام البعض الآخر وهي التي يوجد لها نظير في جنسها مساوِ أو مقارب لها في القيمة, ومثلها النقود, الحبوب, الأقمشة... الخ.
الأشياء القيمية: هي الأشياء التي تمتز كل منها بقيمة تختلف عن الأخرى لذلك لا تقوم بعضها مقام البعض في الوفاء وذلك لتفاوت آمادها ومثالها السيارات, والعقارات.
من حيث ثباتها واستقرارها: فهي تنقسم إلى عقارات ومنقولات:
العقارات: وهي كل شيء مستقر بحيز ثابت ولا يمكن نقله دون تلف فهو عقار مثل الأرض والمنازل.
المنقولات: وهو ما يمكن تحويله ونقله من مكان إلى أخر مع المحافظة على شكله ومكوناته وهو لا يحصى مثل السيارات والطائرات ... الخ.
واستثناءً قد تعتبر المنقولات عقارات في بعض الأحيان أو كما تسمى عقارات بالتخصيص وهي المنقولات التي خصصت لخدمة عقار معين من قبل مالك هذا المنقول والعقار في نفس الوقت مثل الجرارات الزراعية التي تخدم الأرض وخصصت لها فقط, وقد تكون العقارات منقولات أو كما تسمى منقولات مآل وهي مثل الأبنية التي تهدم فهي عقارات بالأصل ولكن بعد هدمها تحولت إلى ركام يمكن نقله من مكان لآخر.