أوبك.. ومكاسب الحرب النفطية الثانية.
بدأت القصة عند خروج وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إلى الصحفيين بعد اجتماع فينا ليعلن ان منتجي النفط لديهم مطلق الحرية في إنتاج ما يريدون مع بداية شهر أبريل لترد قائدة أوبك (السعودية) على هذا التصريح بإنها تستهدف كامل طاقتها الإنتاجية والتي تصل إلى ثلاثة عشر مليون برميل يوميا
وتقديمها خصماً بثمان دولارات للبرميل عن السعر السوقي ليضرب تسونامي أسواق النفط وتهوي أسعاره إلى مستوى لم يصله منذ عقود لتنطلق شرارة الحرب النفطية الثانية وتحرق معها أسواق المال العالمية.
لا يخفى على منتجي النفط الكلفة الباهضه لهذه الحرب على اقتصادياتها وتأثيرها المباشر على خطط الإصلاح والتنمية الاقتصادية لبلدانهم حيث تجاوزت الخسائر اليومية للإيرادات النفطية لكل من السعودية وروسيا ٢٠٠ مليون دولار باليوم . وعليه ستتأثر الرؤيا التي انتهجتها المملكة بشكل كبير نتيجة هذه الحرب النفطية. اذاً ما الهدف من هذه الحرب؟!
علم منتجي النفط من تجارب الماضي الحساسية الشديدة للاسعار لذا إلتزم أطراف الاتفاق (أوبك بلس ) خلال الثلاث اعوام السابقة بالحصص المقررة إلا انهم أدركوا أن الاستمرار في التخفيض لن يكون الدواء الناجع لأسعار النفط وحمايتها من الهبوط في ظل انخفاض الإنتاج العالمي بسبب فيروس كورونا و تأثيره الكبير على حجم الطلب النفطي فتركوا الأسعار تهوى لحدود الطلب الفعلي ثم السعي الى التوصل للاتفاق في المستقبل بعد وصول الطلب لمستوياته الحقيقية ليبدأ التأثير الفعال والقوي لسياسة التخفيض.
فلم يفوت عمالقة الإنتاج هذه الفرصة العظيمة في تحويل هذه الخسائر الى مكاسب كبيرة إذ لم تحرص كل من المملكة او روسيا على طرح خطة بديله قبل اجتماع مارس او العمل على التوصل لموعد اخر لإيجاد فرص لإتفاق جديد بل عمدوا إلى سيناريو هووليودي من التصريحات أدت إلى دراما مأساويه للأسعار ليشاهد الجميع اشتعال الحرب النفطية الثانية في أسواق النفط والتي في باطنها الرحمه وظاهرها من قبله العذاب.
حيث سترسخ هذه الحرب المكانة العالمية للمملكة كصاحبة اليد الطولي في السوق النفطي وستحقق عوائد نتيجة هذا الانخفاض من الصناعات الأساسية للبتروكيماويات التى تبلغ حصتها ١٠٪ من الإنتاج العالمي
وستعمل هذه الحرب على تضيق الخناق للعدو التقليدي للملكة ( إيران) وانحصار دوره في المنطقة مما سيسرع من انتهاء الحرب في اليمن ويوقف نزيف الأموال التى تنفقها هناك بالإضافة لدفع النظام الإيراني لتخلي عن مطامعه التوسعية.
وسيكسب الروس ايضاً بوجود ورقة للتفاوض حول العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وخصوصاً فيما يتعلق ببناء خط أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" من خلال مقدرتهم الاضرار بالمصالح الأمريكية عن طريق التأثير على الأسعار وبالتالي التأثير على صناعة النفط الصخري الذي يواجه شبح الإفلاس حيث حذرت وكالة موديز الشهر الماضي من المخاطر المالية المرتفعة التى تواجهها شركات الطاقة الأمريكية بسبب ارتفاع حجم الديون لشركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية والتى بلغت 200 مليار دولار تستحق السداد على مدى السنوات الأربع القادمة بالإضافة لسداد 40 مليار دولار هذا العام.
كما ستعزز هذه الأسعار المنخفضة من جاذبية النفط الروسي في أوروبا وذلك لسرعة تدفقه عبر الأنبوب النفطي وعدم مقدرة منافسيه على تحمل تكاليف النقل عند هذه المستويات من الأسعار.
وسيجني الروس عوائد اضافيه نتيجة انخفاض سعر الروبل امام الدولار.
كل هذه المكاسب دفعت منتجي النفط إلى اتباع هذه الاستراتيجية في ظل أزمة فيروس كورونا والتي هوت بالطلب العالمي على النفط إلى مستويات غير معلومة بترك أسعار النفط تهبط إلى مستويات الطلب الحقيقي ليتم اعادة ترتيب الأوضاع بعد أن تأُتي هذه الاستراتيجية أُكلها لتعاود اسعار النفط الصعود من جديد.
وتشير التحاليل الفنية إلى تكوين أسعار النفط لقاع جديد عند مستوى 18 دولار لتبدأ دورة جديدة تنطلق معها الاسعار إلى مستويات عالية وستظهر بالمستقبل القريب مجموعة من المحفزات ستقود أسواق الأصول للارتفاع .
وستدفع هذه المحفزات مؤشر داو جونز للارتفاع بعد بلوغه لمستويات قريبه من ١٦٥٠٠ نقطة.
لذا ننصح بالمراقبة لهذه الأسواق خلال الفترة القادمة واختيار النقطة المناسبة للدخول.
بدأت القصة عند خروج وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إلى الصحفيين بعد اجتماع فينا ليعلن ان منتجي النفط لديهم مطلق الحرية في إنتاج ما يريدون مع بداية شهر أبريل لترد قائدة أوبك (السعودية) على هذا التصريح بإنها تستهدف كامل طاقتها الإنتاجية والتي تصل إلى ثلاثة عشر مليون برميل يوميا
وتقديمها خصماً بثمان دولارات للبرميل عن السعر السوقي ليضرب تسونامي أسواق النفط وتهوي أسعاره إلى مستوى لم يصله منذ عقود لتنطلق شرارة الحرب النفطية الثانية وتحرق معها أسواق المال العالمية.
لا يخفى على منتجي النفط الكلفة الباهضه لهذه الحرب على اقتصادياتها وتأثيرها المباشر على خطط الإصلاح والتنمية الاقتصادية لبلدانهم حيث تجاوزت الخسائر اليومية للإيرادات النفطية لكل من السعودية وروسيا ٢٠٠ مليون دولار باليوم . وعليه ستتأثر الرؤيا التي انتهجتها المملكة بشكل كبير نتيجة هذه الحرب النفطية. اذاً ما الهدف من هذه الحرب؟!
علم منتجي النفط من تجارب الماضي الحساسية الشديدة للاسعار لذا إلتزم أطراف الاتفاق (أوبك بلس ) خلال الثلاث اعوام السابقة بالحصص المقررة إلا انهم أدركوا أن الاستمرار في التخفيض لن يكون الدواء الناجع لأسعار النفط وحمايتها من الهبوط في ظل انخفاض الإنتاج العالمي بسبب فيروس كورونا و تأثيره الكبير على حجم الطلب النفطي فتركوا الأسعار تهوى لحدود الطلب الفعلي ثم السعي الى التوصل للاتفاق في المستقبل بعد وصول الطلب لمستوياته الحقيقية ليبدأ التأثير الفعال والقوي لسياسة التخفيض.
فلم يفوت عمالقة الإنتاج هذه الفرصة العظيمة في تحويل هذه الخسائر الى مكاسب كبيرة إذ لم تحرص كل من المملكة او روسيا على طرح خطة بديله قبل اجتماع مارس او العمل على التوصل لموعد اخر لإيجاد فرص لإتفاق جديد بل عمدوا إلى سيناريو هووليودي من التصريحات أدت إلى دراما مأساويه للأسعار ليشاهد الجميع اشتعال الحرب النفطية الثانية في أسواق النفط والتي في باطنها الرحمه وظاهرها من قبله العذاب.
حيث سترسخ هذه الحرب المكانة العالمية للمملكة كصاحبة اليد الطولي في السوق النفطي وستحقق عوائد نتيجة هذا الانخفاض من الصناعات الأساسية للبتروكيماويات التى تبلغ حصتها ١٠٪ من الإنتاج العالمي
وستعمل هذه الحرب على تضيق الخناق للعدو التقليدي للملكة ( إيران) وانحصار دوره في المنطقة مما سيسرع من انتهاء الحرب في اليمن ويوقف نزيف الأموال التى تنفقها هناك بالإضافة لدفع النظام الإيراني لتخلي عن مطامعه التوسعية.
وسيكسب الروس ايضاً بوجود ورقة للتفاوض حول العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة وخصوصاً فيما يتعلق ببناء خط أنبوب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" من خلال مقدرتهم الاضرار بالمصالح الأمريكية عن طريق التأثير على الأسعار وبالتالي التأثير على صناعة النفط الصخري الذي يواجه شبح الإفلاس حيث حذرت وكالة موديز الشهر الماضي من المخاطر المالية المرتفعة التى تواجهها شركات الطاقة الأمريكية بسبب ارتفاع حجم الديون لشركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية والتى بلغت 200 مليار دولار تستحق السداد على مدى السنوات الأربع القادمة بالإضافة لسداد 40 مليار دولار هذا العام.
كما ستعزز هذه الأسعار المنخفضة من جاذبية النفط الروسي في أوروبا وذلك لسرعة تدفقه عبر الأنبوب النفطي وعدم مقدرة منافسيه على تحمل تكاليف النقل عند هذه المستويات من الأسعار.
وسيجني الروس عوائد اضافيه نتيجة انخفاض سعر الروبل امام الدولار.
كل هذه المكاسب دفعت منتجي النفط إلى اتباع هذه الاستراتيجية في ظل أزمة فيروس كورونا والتي هوت بالطلب العالمي على النفط إلى مستويات غير معلومة بترك أسعار النفط تهبط إلى مستويات الطلب الحقيقي ليتم اعادة ترتيب الأوضاع بعد أن تأُتي هذه الاستراتيجية أُكلها لتعاود اسعار النفط الصعود من جديد.
وتشير التحاليل الفنية إلى تكوين أسعار النفط لقاع جديد عند مستوى 18 دولار لتبدأ دورة جديدة تنطلق معها الاسعار إلى مستويات عالية وستظهر بالمستقبل القريب مجموعة من المحفزات ستقود أسواق الأصول للارتفاع .
وستدفع هذه المحفزات مؤشر داو جونز للارتفاع بعد بلوغه لمستويات قريبه من ١٦٥٠٠ نقطة.
لذا ننصح بالمراقبة لهذه الأسواق خلال الفترة القادمة واختيار النقطة المناسبة للدخول.