الخبر من جريدة الراي
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=43e96e36-3f72-4f8c-99b4-7fef0b6694c6
أفادت مصادر رقابية، بأن أداة تمويل شراء الأسهم «المارجن» والتي تخضع للبحث حالياً لدى هيئة أسواق المال والبورصة، ستكون متاحة للتقديم أمام شركات الاستثمار، وشركات الوساطة المالية العاملة في السوق، وذلك وفقاً لشروط وضوابط فنية ومالية.
وقالت المصادر، إن الموافقة لشركة بعينها لتقديم الخدمة للعملاء من المتداولين، ومساهمي الشركات المُدرجة أو التي تقع تحت مظلة الهيئة رقابياًَ، تتطلب معطيات صريحة تتمثل بعضها في الملاءة المالية والسجل التاريخي للشركة سواءً لدى البنوك أو غيرها.
وأوضحت المصادر، أن هناك شركات استثمارية لديها سيولة كافية لتغطية متطلبات سوق «المارجن» الذي يتوقع أن يعوض غياب البيوع والآجل، فيما تحتفظ بعلاقات إستراتيجية مع البنوك تتيح لها مساحة كبيرة من للحصول على قروض وتسهيلات، وذلك في ظل ما لديها من أصول وضمانات لتغطية أي طلبات.
وفي المقابل، أكدت المصادر أن هناك شركات قد تسعى للخوض في عمليات «المارجن» دون توافر الأدوات الداعمة لذلك، ما يتطلب وضع معايير وشروطاً صارمة ودقيقة للحصول على موافقة «هيئة الأسواق» لتقديم الخدمة التي يُفترض أن تخدم شريحة كبيرة من المتداولين وملاك الأسهم.
وقالت المصادر «ينتُظر أن توضع القواعد المنظمة لخدمة تمويل المتاجرة في الأسهم بالتعاون ما بين بنك الكويت المركزي، وهيئة الأسواق، مع مراعاة حقوق مساهمي الشركات التي ستقدم الخدمة (تحديد نسبة مُحددة من حقوق المساهمين) مع وضع سقف أعلى للاستغلال مع تحديد الضمانات الكافية لذلك».
ولم تستعبد المصادر أن تكون الشركات التابعة أو المملوكة للبنوك، أكثر الجهات الاستثمارية من حيث الجاهزية للمشاركة في تقديم «المارجن»، إلا أن موقف شركات الوساطة المالية قد يتطلب وقفة لتحديد المُهيأ منها للحصول على موافقة من قبل الجهات المعنية.
وتابعت المصادر، أن مثل هذه الخدمات كانت مُفعلة في السابق قبل إيقافها من قبل بنك الكويت المركزي في ظل تضخم الأصول والفقاعة التي واجهتها الأسهم المُدرجة، وبفعل المضاربات العشوائية، منوهة إلى أن شروط تقديم الخدمة من قبل شركة وساطة بعينها ستشمل ضرروة توفير ضمانات وخطوط ائتمانية من البنوك لتقديمها.
وذكرت أن الوضع المالي لبعض شركات الوساطة المالية لا يتوافق مع مخاطر الخدمة، ما يعني صعوبة الموافقة الرقابية عليها، إلا أن هناك شركات وهي مُهيأة مالياً لذلك، بل وجاهزة لمعايير الوسيط المؤهل ستكون ضمن الأقرب لنيل رخصة تقديم خدمة «المارجن» إذا طلبت ذلك.
وعلى الرغم من أن البنوك الكويتية هي الأقدر على توفير الائتمان اللازم لكل من يرغب بضمانات كافية، إلا أن الجهات المسؤولة تسعى لفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين في البورصة، وشركات الاستثمار، وشركات الوساطة لتقديم الخدمات في إطار من الشفافية وبحدود معقولة من المخاطر حتى لا تنكشف الحسابات، وتتسبب في أزمة قد لا يكون السوق مهيأ لها.
وكانت شركات الاستثمار طلبت من الجهات الرقابية خلال اجتماعات سابقة توسيع نطاق الخدمات، والمشاركة أمامها لتحفيز التعاملات على الأسهم والمساهمة في تطوير سوق المال وإيجاد قنوات من شأنها تعزيز السيولة المتداولة، إذ تهتم الهيئة والبورصة والمقاصة حالياً بتوفير تلك المساحة ولكن في إطار من التنظيم الدقيق.