ahmed_nagh42
عضو نشط
حالة غياب المدعى عليه وحده من الحضور ولم يكن قد أعلن لشخصه و حالة غياب المدعى عليهم إذا تعددوا فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائياً
المادة ( 60 )
حالة إذا تغيب المدعى عليه وحده فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائياً:
( التأجيل للأعلان للشخص الطبيعى )
تطلب المشرع من المحكمة تأجيل نظر الدعوى التى يصدر فيها الحكم نهائيا ( أى لا يجوز استئنافها لقلة النصاب )إلى الجلسة تالية إذا تغيب المدعى عليه عن الحضور وتكليف المدعى بإعلانه بموعد الجلسة القادمة . إذا توافرت عدة شروط منها , أن يكون غياب المدعى عليه فى الجلسة الأولى ، أما إذا كان قد سبق حضوره فى أى جلسة سابقة فى القضية ثم غاب بعد ذلك فإن هذا يعنى علمه الفعلي بالدعوى وغير معذور فى غيابه
ويلاحظ أنه من الضرورى إعادة إعلان المدعى عليه فى إشكالات التنفيذ الوقتية إذا لم يعلن المدعى عليه لشخصه فاذا حكمت المحكمة فى الدعوى بدون إعادة إعلانه , فإن حكمها يكون باطلاً ويجوز استئنافه , حيث أنه لا يصح افتراض علمه بالخصومة ، وذلك يجب تأجيل الدعوى لجلسة تالية يعلن المدعى بها المدعى عليه إذ تعتبر الخصومة حضورية فى حقه .
حالة تعدد المدعى عليهم فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائياً :-
وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه , وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً .
أما إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً عن الحضور فى الجلسة الأولى وأعلن البعض لشخصه دون البعض الآخر , أو إذا حضر بعضهم فى الجلسة الأولى دون البعض الآخر الذى لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل الدعوى إلى الجلسة تالية يعلن بها من تخلف من المدعى عليهم عن الحضور ولم يكن قد أعلن لشخصه ، وإذا تعدد المدعى عليهم وغابوا جميعاً أو غاب بعضهم فى الجلسة الأولى
حالات اعفاء المدعى من اعادة اعلان المدعى عليه :-
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 60 مرافعات سالفة الذكر يعفى المدعى من إعادة إعلان المدعى عليه
فى حالة إعلانه بصحيفة الدعوى فى مواجهة النيابة العامة عندما يكون موطنه أو محل عمله غير معلوم ، لأنه لا جدوى من إعادة الإعلان فى هذه الحالة من الناحية العملية.
كما لا يعاد الإعلان إذا كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة لأن لدى هذه الجهات أجهزة قانونية كاملة تستطيع أن تتولى الدفاع عنها فور تلقيها صحيفة افتتاح الدعوى .
المادة ( 60 )
حالة إذا تغيب المدعى عليه وحده فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائياً:
( التأجيل للأعلان للشخص الطبيعى )
تطلب المشرع من المحكمة تأجيل نظر الدعوى التى يصدر فيها الحكم نهائيا ( أى لا يجوز استئنافها لقلة النصاب )إلى الجلسة تالية إذا تغيب المدعى عليه عن الحضور وتكليف المدعى بإعلانه بموعد الجلسة القادمة . إذا توافرت عدة شروط منها , أن يكون غياب المدعى عليه فى الجلسة الأولى ، أما إذا كان قد سبق حضوره فى أى جلسة سابقة فى القضية ثم غاب بعد ذلك فإن هذا يعنى علمه الفعلي بالدعوى وغير معذور فى غيابه
ويلاحظ أنه من الضرورى إعادة إعلان المدعى عليه فى إشكالات التنفيذ الوقتية إذا لم يعلن المدعى عليه لشخصه فاذا حكمت المحكمة فى الدعوى بدون إعادة إعلانه , فإن حكمها يكون باطلاً ويجوز استئنافه , حيث أنه لا يصح افتراض علمه بالخصومة ، وذلك يجب تأجيل الدعوى لجلسة تالية يعلن المدعى بها المدعى عليه إذ تعتبر الخصومة حضورية فى حقه .
حالة تعدد المدعى عليهم فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائياً :-
وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه , وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً .
أما إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً عن الحضور فى الجلسة الأولى وأعلن البعض لشخصه دون البعض الآخر , أو إذا حضر بعضهم فى الجلسة الأولى دون البعض الآخر الذى لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل الدعوى إلى الجلسة تالية يعلن بها من تخلف من المدعى عليهم عن الحضور ولم يكن قد أعلن لشخصه ، وإذا تعدد المدعى عليهم وغابوا جميعاً أو غاب بعضهم فى الجلسة الأولى
حالات اعفاء المدعى من اعادة اعلان المدعى عليه :-
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 60 مرافعات سالفة الذكر يعفى المدعى من إعادة إعلان المدعى عليه
فى حالة إعلانه بصحيفة الدعوى فى مواجهة النيابة العامة عندما يكون موطنه أو محل عمله غير معلوم ، لأنه لا جدوى من إعادة الإعلان فى هذه الحالة من الناحية العملية.
كما لا يعاد الإعلان إذا كان المدعى عليه جهة حكومية أو من الأشخاص الاعتبارية العامة لأن لدى هذه الجهات أجهزة قانونية كاملة تستطيع أن تتولى الدفاع عنها فور تلقيها صحيفة افتتاح الدعوى .