القصد الجنائي في جرائم البث المرئي والمسموع. توافره

[ahmed_nagh42]

قصد جنائي "القصد الجنائي في جرائم السب والقذف بطريق النشر". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عبارات النشر". تمييز "أسباب الطعن: السبب القائم على جدل موضوعي". مسئولية جزائية.

- القصد الجنائي في جرائم البث المرئي والمسموع. توافره: متى كانت المادة التي تم بثها وتمكن الجمهور من استقبالها تتضمن ما يمس الكرامة أو السمعة أو الحط من قدر شخص معين. فيكون علم الجاني عندئذ متوفراً سواء كان مديراً عاماً للقناة أو المحطة أو معداً أو مقدماً للبرنامج أو المادة الإعلامية أو مسئولاً عن بثها.

- القانون لا يتطلب في هذه الجريمة سوى توافر القصد العام بعنصريه من علم وإرادة. استظهار توافر ذلك القصد. موضوعي. شرط ذلك. المجادلة في ذلك الشأن أمام محكمة التمييز جدل موضوعي غير جائز. مثال.

(الطعن رقم 409 لسنة 2012 جزائي جلسة 22/1/2015)​

 

[ahmed_nagh42]

القصد الجنائي في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بكرامة الأشخاص المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 14 ، 11/10، 13/1 بند2 من القانون رقم 61 لسنة 2007 يتوافر إذا كانت المادة التي تم بثها وتمكن الجمهور من استقبالها تتضمن ما يمس بالكرامة أو السمعة أو الحط من قدر شخص معين فيكون علم الجاني عندئذ متحققاً سواء كان مديراً عاماً للقناة أو المحطة أو معداً أو مقدماً للبرنامج أو المادة الإعلامية أو مسئولاً عن بثها ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة سوى توافر القصد العام بعنصرية من علم وإرادة إلا أن استظهار توافر هذا القصد أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى مع ما استخلصته المحكمة.

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها في حدود سلطتها التقديرية – قد خلصت إلى عدم مسئولية المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع عن الجريمة التي أسندت إليهم لعدم انصراف إرادتهم إلى بث ما صدر عن المطعون ضده الأول من أقوال تفوه بها أثناء اللقاء الذي جرى بثه على الهواء مباشرة وعدم تمكنهم من منعه من إبداء هذه الأقوال وقت صدورها فجأه منه أو الحيلولة دون بثها وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بشأنهم ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا المقام محض جدل موضوعي في فهم الواقع في الدعوى وتقدير محكمة الموضوع لأدلتها واستنباط معتقدها منها مما تستقل به ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم 409 لسنة 2012 جزائي جلسة 22/1/2015)​