ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفع بعدم سماع الدعوى:-
نهي القاضي عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها. انصرافه إلى سلطة ولي الأمر في تخصيص القضاء بالزمان والمكان والخصومة. مؤداه. مرور الزمان لا يترتب عليه بطلان الحق. مؤدى ذلك: أن إقرار الخصم بالحق المدعي به رغم مرور الزمان ملزم له.
الإقرار بالحق الذي لا يقبل معه الدفع بعدم السماع. هو الإقرار الذي يتضمن بقاء الحق المدعي به في الذمة في الحال. مؤدى ذلك: أن الاعتراف بأصل الحق مع الادعاء ببراءة الذمة لا يُعد إقراراًَ بالحق.
الحق المدعى به في دعوى الفسخ الجزئي والتعويض لإخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية جزء من المبيع – القابل للتجزئة- للمشتري لعدم ملكيته لذلك الجزء. هو الحق في فسخ العقد جزئياً والحق في التعويض الناشئين عن الإخلال بذلك الالتزام. مؤداه. أن الإقرار الذي لا يُقبل معه من المدعي عليه الدفع بعدم السماع في تلك الدعوى هو إقراره بحق المدعي في الفسخ والتعويض. عدم إقراره بالحق على ذلك الوجه. أثره. يمتنع على القاضي سماع الدعوى متى توافرت شرائط إعماله. لا يغير منه كون المنُكر صائباً في إقراره أم خاطئاً. أساس ذلك.
منع القاضي من سماع الدعوى لمرور الزمان. قيامه على مجرد الإنكار دون بحث صحته من خطئه. علة ذلك.
الإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى. وروده على كافة الحقوق الشخصية أيا كان نوعها طالما مرت مدة عدم سماع الدعوى بها. أثره. سريانه على دعوى الفسخ للإخلال بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى البائع. م438 مدني.
(الطعنان 816، 825/2008 مدني جلسة 14/12/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص392)
نهي القاضي عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها. انصرافه إلى سلطة ولي الأمر في تخصيص القضاء بالزمان والمكان والخصومة. مؤداه. مرور الزمان لا يترتب عليه بطلان الحق. مؤدى ذلك: أن إقرار الخصم بالحق المدعي به رغم مرور الزمان ملزم له.
الإقرار بالحق الذي لا يقبل معه الدفع بعدم السماع. هو الإقرار الذي يتضمن بقاء الحق المدعي به في الذمة في الحال. مؤدى ذلك: أن الاعتراف بأصل الحق مع الادعاء ببراءة الذمة لا يُعد إقراراًَ بالحق.
الحق المدعى به في دعوى الفسخ الجزئي والتعويض لإخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية جزء من المبيع – القابل للتجزئة- للمشتري لعدم ملكيته لذلك الجزء. هو الحق في فسخ العقد جزئياً والحق في التعويض الناشئين عن الإخلال بذلك الالتزام. مؤداه. أن الإقرار الذي لا يُقبل معه من المدعي عليه الدفع بعدم السماع في تلك الدعوى هو إقراره بحق المدعي في الفسخ والتعويض. عدم إقراره بالحق على ذلك الوجه. أثره. يمتنع على القاضي سماع الدعوى متى توافرت شرائط إعماله. لا يغير منه كون المنُكر صائباً في إقراره أم خاطئاً. أساس ذلك.
منع القاضي من سماع الدعوى لمرور الزمان. قيامه على مجرد الإنكار دون بحث صحته من خطئه. علة ذلك.
الإنكار الموجب لعدم سماع الدعوى. وروده على كافة الحقوق الشخصية أيا كان نوعها طالما مرت مدة عدم سماع الدعوى بها. أثره. سريانه على دعوى الفسخ للإخلال بالالتزام بنقل ملكية المبيع إلى البائع. م438 مدني.
(الطعنان 816، 825/2008 مدني جلسة 14/12/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص392)