ahmed_nagh42
عضو نشط
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف:-
عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف. تعلق ذلك بالنظام العام.
جواز إبداء سبب جديد أمام الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة.
( الطعن 12 / 1973 أحوال شخصية جلسة 31/3/1975 مج 7 سنوات ص 54)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلق ذلك بالنظام العام.
( الطعن 78 / 1978 تجاري جلسة 4/4/1979 مج 7 سنوات ص 55)
الطلبات الجديدة في الاستئناف. عدم قبولها.
إدخال من لم يكن مختصماً في الدعوى أمام أول درجة. عدم جوازه في الاستئناف.
اختصام الغير في الدعوى. ماهيته ومقصوده.
( الطعن 84 / 1978 تجاري جلسة 20/6/1979 مج 7 سنوات ص 55)
الطلب الجديد. ماهيته.
( الطعن 32 / 1975 تجاري جلسة 26/1/19774 مج 7 سنوات ص 55)
طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف هي المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف وليست الأسباب التي أسند إليها في طلب إلغاء الحكم أو تعديله.
وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف. علة ذلك. لا يشترط ذكر جميع الأسباب وللمحكمة الاستئنافية أن تستند في قضائها لصالحه في حدود طلباته على أسباب غير ما ورد بالصحيفة.
( الطعن 79 / 1977 عمالي جلسة 22/5/1978 مج 7 سنوات ص 56)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها. عدم قبول طلبات جديدة. مثال لتجاوز محكمة الاستئناف سلطتها في حدود الاستئناف المرفوع إليها.
(الطعن 12/1979 أحوال شخصية جلسة 11/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص244)
الاستئناف ينقل الدعوى في حدود الطلبات التي رفعت بها أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لموضوع جديد ليست له صفة الملحقات أو التضمينات.
(الطعن 5/1979 مدني جلسة 11/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص245)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. مثال.
(الطعن 18/1979 تجاري جلسة 16/4/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص245)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مثال.
(الطعن 17/1980 تجاري جلسة 18/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص245)
الطلب الجديد. ماهيته. مثال.
(الطعن 81/1981 تجاري جلسة 23/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبولة. مثال. طلب المقاصة القضائية.
(الطعن 20/1981 مدني جلسة 11/1/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
الطلب الجديد لا يقبل في الاستئناف. مثال لما يُعد طلباً جديداً.
(الطعن 10/1979 تجاري جلسة 24/12/1979 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
(والطعن 18/1980 تجاري جلسة 9/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
(والطعن 87/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
دعوى التطليق للضرر. تأسيسها أمام محكمة أول درجة على الهجر والامتناع عن الانفاق. إضافة سبب جديد في الاستئناف هو الاعتداء بالضرب والسب. إلغاء الحكم الابتدائي يرفضها استناداً إلى ما أبدى من أسباب بدرجتي التقاضي. لا خطأ. علة ذلك.
(الطعن 1/1982 أحوال شخصية جلسة 7/6/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص247)
الفوائد التي يجوز طلبها أمام محكمة الاستئناف هو ما استجد منها بعد صدور الحكم المستأنف بشرط أن تكون الفوائد قد طلبت أصلاً أمام محكمة الدرجة الأولى.
(الطعن 80/1982 تجاري جلسة 24/11/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص247)
الاستئناف ينقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمة الاستئناف. إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز. ولكن يجوز إبداء سبب جديد.
(الطعن 6/1982 أحوال شخصية جلسة 13/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
الطلب الجديد في الاستئناف. جواز تغيير سبب الطلب الأصلي والإضافة إليه.
(الطعن 47/1982 تجاري جلسة 16/3/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
(والطعن 49/1982 تجاري جلسة 16/3/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
(والطعن 53/1982 تجاري جلسة 16/3/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
الطلب الذي لم يطرح أمام محكمة أول درجة لا يقبل طرحه أمام الاستئناف علة ذلك. المحكمة الاستئنافية مقيدة بالطلبات المبداة أمام محكمة أول درجة ولا تقبل طلبات جديدة أمامها.
(الطعن 22/1983 تجاري جلسة 6/7/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
(والطعن 23/1983 تجاري جلسة 6/7/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
إبداء طلبات جديدة في الاستئناف غير جائز إلا في الحالات المستثناة. تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف جائز. مثال على تغيير لسبب الدعوى وليس طلباً جديداً.
(الطعن 31/1984 تجاري جلسة 7/11/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص249)
تقديم الخصم لمستند أمام المحكمة الاستئنافية استجابة لطلبها وعدم إبداء دفاع بشأنه لا إخلال بنظام التقاضي على درجتين.
(الطعن 30/1984 مدني جلسة 29/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص249)
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. تعريفه. ما لا يعد كذلك. ما يقصد به بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو نتائجه القانونية أو ما يرد بعبارة أخرى. مثال.
(الطعن 26/1984 أحوال شخصية جلسة 13/5/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص250)
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. المناط في تحديد الخصم في الدعوى. توجيه الطلبات منه أو إليه مؤدى ذلك.
لا يجوز توجيه طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. قبول مثل هذا الطلب. مخالفة للقانون.
(الطعن 31/1985 تجاري جلسة 5/6/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص250)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف قاعدة متعلقة بالنظام العام.
الطلب الجديد الذي لا يُقبل في الاستئناف. ماهيته.
(الطعن 89/1985 تجاري جلسة 13/11/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص251)
طلب إجراء المقاصة القضائية. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 16/1985 عمالي جلسة 18/11/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص251)
الطلب الجديد. ماهيته.
(الطعن 28/1985 أحوال شخصية جلسة 2/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص252)
التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً. المطالبة بنفقة الزوجية تتضمن المطالبة بنفقة العدة. مطالبة الزوجة بنفقة زوجية أمام محكمة أول درجة. طلبها نفقة عدة أمام محكمة الاستئناف بعد ثبوت طلاق زوجها لها. لا يعتبر طلباً جديداً.
(الطعن 18/1986 أحوال شخصية جلسة 28/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص384)
طلب المقاصة القضائية. إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعن 7/1986 عمالي جلسة 5/5/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص384)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. قاعدة أصلية تتعلق بالنظام العام. لكن يجوز إبداء سبب جديد مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. مثال لبقاء الطلب الأصلي على حاله مع تغير سببه.
(الطعن 1/1986 تجاري جلسة 12/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص384)
قبول الاستئناف شكلاً لا تتعدى حجيته إلى موضوع النزاع المطروح على محكمة الاستئناف. مؤدى ذلك. لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء الدرجة الأولى. ما لم يسبق عرضه عليها أو لم تفصل فيه. لا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف. أساس ذلك هو قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف.
(الطعن 19/1986 تجاري جلسة 12/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص385)
عدم النعي في الاستئناف على الحكم الابتدائي بانفساخ البيع. صيرورته باتاً. المطالبة لأول مرة في الاستئناف بالأحقية في مقابل التثمين أو في عقار خصص لورثة البائع باعتبار أيهما تنفيذاً للعقد بطريق التعويض ونتيجة حتمية للطلب الأصلي بصحة ونفاذ البيع الذي يماثل التنفيذ العيني. اعتبارهما طلبين جديدين. النعي على ذلك. غير منتج. علة ذلك. أن مناط الأحقية فيهما رهن بثبوت صحة البيع ونفاذه.
(الطعن 19/1986 تجاري جلسة 12/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص385)
الطلبات العارضة من المدعي عليه. لا تقبل لأول مرة في الاستئناف. مثال.
(الطعن 18/1986 مدني جلسة 12/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص385)
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. هو ما يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. التفات محكمة الاستئناف عن طلب الفسخ المبدي لأول مرة أمامها. لا يعيب حكمها.
(الطعن 160/1986 تجاري جلسة 22/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص386)
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. مثال لطلب جديد.
(الطعن 39/1987 أحوال شخصية جلسة 11/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص386)
طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤولاً عن تنفيذ حكم. طلب التعويض عن الضرر أمام محكمة الدرجة الثانية. طلب جديد لا يجوز قبوله.
(الطعن 5/1987 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
الطلبات الجديدة في الاستئناف. لا تقبل.
الطلب العارض في الاستئناف. طلب جديد عدم رد الحكم الاستئنافي عليه. لا يعيبه.
(الطعن 214/1986 تجاري جلسة 25/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
الطلبات العارضة من المدعي عليه. لا تقبل لأول مرة في الاستئناف. إغفال الحكم الاستئنافي لها. لا يعيبه.
(الطعن 10/1987 مدني جلسة 1/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
(الطعن 11/1987 مدني جلسة 1/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بطلب ندب خبير بعد تقديم الخبير تقريره. لا مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم. لا يغير من ذلك أن يطلب في الاستئناف بما يسفر عنه تقرير الخبير. علة ذلك.
قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداها: تقيد محكمة الاستئناف بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وفي حدود الاستئناف. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
عدم تعرض الحكم الاستئنافي لطلب الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير متى كانت الطلبات أمام أول درجة مجرد ندب خبير.
(الطعن 217/1986 تجاري جلسة 3/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
إضافة طلب جديد في الاستئناف لم يكن أبدى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز ما لم يكن في حدود الاستثناء المقرر بالمادة 144/3 مرافعات. علة هذا الحظر. تعريف الطلب الجديد. مثال لطلب جديد.
(الطعن 234/1986 تجاري جلسة 6/7/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
الطلبات العارضة. طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعن 27/1987 أحوال شخصية جلسة 18/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية. أثر ذلك.
طلب الفسخ المبدى لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد لا يقبل. التفات الحكم الاستئنافي عنه. لا يعيبه.
(الطعن 199/1987 تجاري جلسة 7/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
الطلب الجديد في الاستئناف. لا يقبل. علة ذلك. مثال.
(الطعن 239/1987 تجاري جلسة 21/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
المطالبة القضائية. تعريفها وأثرها.
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديد.
(الطعن 10/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
مفهوم الطلب الجديد في الاستئناف. م144/3 مرافعات. مثال.
(الطعون 161، 163، 169/1988 تجاري جلسة 20/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. قاعدة تعتبر من قواعد الإجراءات الأصلية المتعلقة بالنظام العام.
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته.
(الطعن 294/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
الطلب الجديد الذي لا يقبل الاستئناف. تعريفه.
لا يجوز توجيه طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الأولى. مثال بشأن طلب عارض.
(الطعن 10/1988 مدني جلسة 26/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص390)
الطلب الجديد في الاستئناف. غير مقبول.
(الطعن 198/1988 تجاري جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص390)
إضافة الملحقات للطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه.
(الطعنان 125، 129/1985 تجاري جلسة 2/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص390)
الاستئناف يترتب عليه إعادة طرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية. حدود ذلك. ما لم يطرح على محكمة الدرجة الأولى ولم تفصل فيه لا يقبل طرحه أمام محكمة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الاستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعنان 125، 129/1985 تجاري جلسة 2/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
الأصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فلا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف.
اقتصار الخصم في طلباته أمام أول درجة على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقريره. أثره. تحديد نطاق الدعوى بذلك دون أن يتسع للقول بأن طلب الحكم فعلاً بما تسفر عنه أعمال الخبرة. لازم ذلك أن طلب الحكم بالإلزام أمام محكمة الاستئناف يكون طلباً جديداً غير مقبول.
(الطعن 163/1989 تجاري جلسة 15/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف في حدود ما رفع عند الاستئناف. الطلبات الجديدة. غير مقبولة. مثال.
(الطعن 54/1989 تجاري جلسة 3/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
سلطة محكمة الاستئناف تتحدد بما كان مطروحاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف.
الطلب الجديد في الاستئناف. غير مقبول.
حق محكمة الاستئناف في التصدي للفصل فيما أغفلته محكمة أول درجة. غير جائز. علة ذلك. إخلاله لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 122/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
عدم جواز طلب الفوائد المستحقة قبل الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. الاستثناء. طلب ما استحق منها بعد ذلك.
(الطعنان 152، 176/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
حظر قبول طلبات جديدة في الاستئناف. تعريفه. هو ما يختلف في موضوعه أو أطرافه عن الطلب الأصلي ويجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم به بالحكم الصادر في الطلب الأصلي أو يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة قد طرأت بعد تقديم الطلبات الختامية. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الزيادة وأثرها على الطلب.
إجازة تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه في الاستئناف. شرطه.
إضافة الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وما تزيد من التعويضات. جوازه في الاستئناف.
(الطعنان 170، 172/1989 تجاري جلسة 18/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
الطلبات الجديدة في الاستئناف. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته.
الطلب الذي يعول عليه في الدعوى هو الطلب الصريح الجازم.
(الطعن 250/1989 تجاري جلسة 5/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص392)
الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة. تغيير السبب أو الإضافة إليه. جائز. الطلب الجديد. ماهيته. مثال لما يعد طلباً جديداً.
(الطعن 340/1989 تجاري جلسة 21/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص393)
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته.
العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ منها.
ما يندرج في عموم الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة. لا يعتبر طلباً جديداً. مثال.
(الطعن 1/1990 أحوال شخصية جلسة 21/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص501)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف.قاعدة تتعلق بالنظام العام.
التفات محكمة الاستئناف عن الطلب الجديد.لاعيب.
(الطعن 9/1992 أحوال شخصية جلسة 5/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص501)
قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف لا تمنع من تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه مثال لسبب جديد لطلب التعويض قوامه الخطأ إضافة إلى السبب الآخر الذي أقيمت عليه الدعوى.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير أقوال الخصوم وما إذا كانت تتضمن تغييرا لسبب الدعوى أم لا.
(الطعن 120/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص502)
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته.
(الطعن 78/1994 تجاري جلسة 20/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص502)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف قاعدة تتعلق بالنظام العام. التعرف على حقيقة هذه الطلبات ومطابقتها أو اختلافها عن الواردة بصحيفة الاستئناف. تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً.
(الطعن 12/1993 أحوال شخصية جلسة 27/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص502)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. قاعدة تتعلق بالنظام العام. الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته مثال: طلب الفوائد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول. انتهاء الحكم إلى رفضه. لا يعيبه بمخالفة القانون.
(الطعن 160/1992 تجاري جلسة 29/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)
إجراء المقاصة القضائية. شرطه. أن تبدي في صورة طلب عارض فلا تبدي في صورة دفع.
المقاصة القضائية لا يجوز طلبها لأول مرة في الاستئناف.
(الطعن 147/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)
(والطعن 64/1996 عمالي جلسة 11/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف. تعلق ذلك بالنظام العام.
جواز إبداء سبب جديد أمام الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة.
( الطعن 12 / 1973 أحوال شخصية جلسة 31/3/1975 مج 7 سنوات ص 54)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. تعلق ذلك بالنظام العام.
( الطعن 78 / 1978 تجاري جلسة 4/4/1979 مج 7 سنوات ص 55)
الطلبات الجديدة في الاستئناف. عدم قبولها.
إدخال من لم يكن مختصماً في الدعوى أمام أول درجة. عدم جوازه في الاستئناف.
اختصام الغير في الدعوى. ماهيته ومقصوده.
( الطعن 84 / 1978 تجاري جلسة 20/6/1979 مج 7 سنوات ص 55)
الطلب الجديد. ماهيته.
( الطعن 32 / 1975 تجاري جلسة 26/1/19774 مج 7 سنوات ص 55)
طلبات المستأنف الواردة بصحيفة الاستئناف هي المناط في تحديد المطعون فيه بالاستئناف وليست الأسباب التي أسند إليها في طلب إلغاء الحكم أو تعديله.
وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف. علة ذلك. لا يشترط ذكر جميع الأسباب وللمحكمة الاستئنافية أن تستند في قضائها لصالحه في حدود طلباته على أسباب غير ما ورد بالصحيفة.
( الطعن 79 / 1977 عمالي جلسة 22/5/1978 مج 7 سنوات ص 56)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها. عدم قبول طلبات جديدة. مثال لتجاوز محكمة الاستئناف سلطتها في حدود الاستئناف المرفوع إليها.
(الطعن 12/1979 أحوال شخصية جلسة 11/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص244)
الاستئناف ينقل الدعوى في حدود الطلبات التي رفعت بها أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لموضوع جديد ليست له صفة الملحقات أو التضمينات.
(الطعن 5/1979 مدني جلسة 11/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص245)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. مثال.
(الطعن 18/1979 تجاري جلسة 16/4/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص245)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مثال.
(الطعن 17/1980 تجاري جلسة 18/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص245)
الطلب الجديد. ماهيته. مثال.
(الطعن 81/1981 تجاري جلسة 23/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبولة. مثال. طلب المقاصة القضائية.
(الطعن 20/1981 مدني جلسة 11/1/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
الطلب الجديد لا يقبل في الاستئناف. مثال لما يُعد طلباً جديداً.
(الطعن 10/1979 تجاري جلسة 24/12/1979 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
(والطعن 18/1980 تجاري جلسة 9/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
(والطعن 87/1981 تجاري جلسة 28/4/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص246)
دعوى التطليق للضرر. تأسيسها أمام محكمة أول درجة على الهجر والامتناع عن الانفاق. إضافة سبب جديد في الاستئناف هو الاعتداء بالضرب والسب. إلغاء الحكم الابتدائي يرفضها استناداً إلى ما أبدى من أسباب بدرجتي التقاضي. لا خطأ. علة ذلك.
(الطعن 1/1982 أحوال شخصية جلسة 7/6/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص247)
الفوائد التي يجوز طلبها أمام محكمة الاستئناف هو ما استجد منها بعد صدور الحكم المستأنف بشرط أن تكون الفوائد قد طلبت أصلاً أمام محكمة الدرجة الأولى.
(الطعن 80/1982 تجاري جلسة 24/11/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص247)
الاستئناف ينقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمة الاستئناف. إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز. ولكن يجوز إبداء سبب جديد.
(الطعن 6/1982 أحوال شخصية جلسة 13/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
الطلب الجديد في الاستئناف. جواز تغيير سبب الطلب الأصلي والإضافة إليه.
(الطعن 47/1982 تجاري جلسة 16/3/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
(والطعن 49/1982 تجاري جلسة 16/3/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
(والطعن 53/1982 تجاري جلسة 16/3/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
الطلب الذي لم يطرح أمام محكمة أول درجة لا يقبل طرحه أمام الاستئناف علة ذلك. المحكمة الاستئنافية مقيدة بالطلبات المبداة أمام محكمة أول درجة ولا تقبل طلبات جديدة أمامها.
(الطعن 22/1983 تجاري جلسة 6/7/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
(والطعن 23/1983 تجاري جلسة 6/7/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص248)
إبداء طلبات جديدة في الاستئناف غير جائز إلا في الحالات المستثناة. تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف جائز. مثال على تغيير لسبب الدعوى وليس طلباً جديداً.
(الطعن 31/1984 تجاري جلسة 7/11/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص249)
تقديم الخصم لمستند أمام المحكمة الاستئنافية استجابة لطلبها وعدم إبداء دفاع بشأنه لا إخلال بنظام التقاضي على درجتين.
(الطعن 30/1984 مدني جلسة 29/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص249)
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. تعريفه. ما لا يعد كذلك. ما يقصد به بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو نتائجه القانونية أو ما يرد بعبارة أخرى. مثال.
(الطعن 26/1984 أحوال شخصية جلسة 13/5/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص250)
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه. المناط في تحديد الخصم في الدعوى. توجيه الطلبات منه أو إليه مؤدى ذلك.
لا يجوز توجيه طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. قبول مثل هذا الطلب. مخالفة للقانون.
(الطعن 31/1985 تجاري جلسة 5/6/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص250)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف قاعدة متعلقة بالنظام العام.
الطلب الجديد الذي لا يُقبل في الاستئناف. ماهيته.
(الطعن 89/1985 تجاري جلسة 13/11/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص251)
طلب إجراء المقاصة القضائية. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 16/1985 عمالي جلسة 18/11/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص251)
الطلب الجديد. ماهيته.
(الطعن 28/1985 أحوال شخصية جلسة 2/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص252)
التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما يتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً. المطالبة بنفقة الزوجية تتضمن المطالبة بنفقة العدة. مطالبة الزوجة بنفقة زوجية أمام محكمة أول درجة. طلبها نفقة عدة أمام محكمة الاستئناف بعد ثبوت طلاق زوجها لها. لا يعتبر طلباً جديداً.
(الطعن 18/1986 أحوال شخصية جلسة 28/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص384)
طلب المقاصة القضائية. إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعن 7/1986 عمالي جلسة 5/5/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص384)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. قاعدة أصلية تتعلق بالنظام العام. لكن يجوز إبداء سبب جديد مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. مثال لبقاء الطلب الأصلي على حاله مع تغير سببه.
(الطعن 1/1986 تجاري جلسة 12/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص384)
قبول الاستئناف شكلاً لا تتعدى حجيته إلى موضوع النزاع المطروح على محكمة الاستئناف. مؤدى ذلك. لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء الدرجة الأولى. ما لم يسبق عرضه عليها أو لم تفصل فيه. لا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف. أساس ذلك هو قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف.
(الطعن 19/1986 تجاري جلسة 12/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص385)
عدم النعي في الاستئناف على الحكم الابتدائي بانفساخ البيع. صيرورته باتاً. المطالبة لأول مرة في الاستئناف بالأحقية في مقابل التثمين أو في عقار خصص لورثة البائع باعتبار أيهما تنفيذاً للعقد بطريق التعويض ونتيجة حتمية للطلب الأصلي بصحة ونفاذ البيع الذي يماثل التنفيذ العيني. اعتبارهما طلبين جديدين. النعي على ذلك. غير منتج. علة ذلك. أن مناط الأحقية فيهما رهن بثبوت صحة البيع ونفاذه.
(الطعن 19/1986 تجاري جلسة 12/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص385)
الطلبات العارضة من المدعي عليه. لا تقبل لأول مرة في الاستئناف. مثال.
(الطعن 18/1986 مدني جلسة 12/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص385)
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. هو ما يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه. التفات محكمة الاستئناف عن طلب الفسخ المبدي لأول مرة أمامها. لا يعيب حكمها.
(الطعن 160/1986 تجاري جلسة 22/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص386)
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. مثال لطلب جديد.
(الطعن 39/1987 أحوال شخصية جلسة 11/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص386)
طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤولاً عن تنفيذ حكم. طلب التعويض عن الضرر أمام محكمة الدرجة الثانية. طلب جديد لا يجوز قبوله.
(الطعن 5/1987 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
الطلبات الجديدة في الاستئناف. لا تقبل.
الطلب العارض في الاستئناف. طلب جديد عدم رد الحكم الاستئنافي عليه. لا يعيبه.
(الطعن 214/1986 تجاري جلسة 25/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
الطلبات العارضة من المدعي عليه. لا تقبل لأول مرة في الاستئناف. إغفال الحكم الاستئنافي لها. لا يعيبه.
(الطعن 10/1987 مدني جلسة 1/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
(الطعن 11/1987 مدني جلسة 1/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص387)
قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بطلب ندب خبير بعد تقديم الخبير تقريره. لا مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم. لا يغير من ذلك أن يطلب في الاستئناف بما يسفر عنه تقرير الخبير. علة ذلك.
قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداها: تقيد محكمة الاستئناف بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وفي حدود الاستئناف. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
عدم تعرض الحكم الاستئنافي لطلب الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير متى كانت الطلبات أمام أول درجة مجرد ندب خبير.
(الطعن 217/1986 تجاري جلسة 3/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
إضافة طلب جديد في الاستئناف لم يكن أبدى أمام محكمة أول درجة. لا يجوز ما لم يكن في حدود الاستثناء المقرر بالمادة 144/3 مرافعات. علة هذا الحظر. تعريف الطلب الجديد. مثال لطلب جديد.
(الطعن 234/1986 تجاري جلسة 6/7/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
الطلبات العارضة. طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(الطعن 27/1987 أحوال شخصية جلسة 18/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية. أثر ذلك.
طلب الفسخ المبدى لأول مرة أمام الاستئناف. طلب جديد لا يقبل. التفات الحكم الاستئنافي عنه. لا يعيبه.
(الطعن 199/1987 تجاري جلسة 7/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص388)
الطلب الجديد في الاستئناف. لا يقبل. علة ذلك. مثال.
(الطعن 239/1987 تجاري جلسة 21/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
المطالبة القضائية. تعريفها وأثرها.
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه في الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديد.
(الطعن 10/1988 تجاري جلسة 4/7/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
مفهوم الطلب الجديد في الاستئناف. م144/3 مرافعات. مثال.
(الطعون 161، 163، 169/1988 تجاري جلسة 20/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. قاعدة تعتبر من قواعد الإجراءات الأصلية المتعلقة بالنظام العام.
الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته.
(الطعن 294/1987 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص389)
الطلب الجديد الذي لا يقبل الاستئناف. تعريفه.
لا يجوز توجيه طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الأولى. مثال بشأن طلب عارض.
(الطعن 10/1988 مدني جلسة 26/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص390)
الطلب الجديد في الاستئناف. غير مقبول.
(الطعن 198/1988 تجاري جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص390)
إضافة الملحقات للطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه.
(الطعنان 125، 129/1985 تجاري جلسة 2/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص390)
الاستئناف يترتب عليه إعادة طرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية. حدود ذلك. ما لم يطرح على محكمة الدرجة الأولى ولم تفصل فيه لا يقبل طرحه أمام محكمة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الاستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعنان 125، 129/1985 تجاري جلسة 2/4/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
الأصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فلا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف.
اقتصار الخصم في طلباته أمام أول درجة على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقريره. أثره. تحديد نطاق الدعوى بذلك دون أن يتسع للقول بأن طلب الحكم فعلاً بما تسفر عنه أعمال الخبرة. لازم ذلك أن طلب الحكم بالإلزام أمام محكمة الاستئناف يكون طلباً جديداً غير مقبول.
(الطعن 163/1989 تجاري جلسة 15/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف في حدود ما رفع عند الاستئناف. الطلبات الجديدة. غير مقبولة. مثال.
(الطعن 54/1989 تجاري جلسة 3/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
سلطة محكمة الاستئناف تتحدد بما كان مطروحاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف.
الطلب الجديد في الاستئناف. غير مقبول.
حق محكمة الاستئناف في التصدي للفصل فيما أغفلته محكمة أول درجة. غير جائز. علة ذلك. إخلاله لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 122/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
عدم جواز طلب الفوائد المستحقة قبل الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. الاستثناء. طلب ما استحق منها بعد ذلك.
(الطعنان 152، 176/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
حظر قبول طلبات جديدة في الاستئناف. تعريفه. هو ما يختلف في موضوعه أو أطرافه عن الطلب الأصلي ويجوز رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم به بالحكم الصادر في الطلب الأصلي أو يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة قد طرأت بعد تقديم الطلبات الختامية. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الزيادة وأثرها على الطلب.
إجازة تغيير سبب الدعوى والإضافة إليه في الاستئناف. شرطه.
إضافة الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وما تزيد من التعويضات. جوازه في الاستئناف.
(الطعنان 170، 172/1989 تجاري جلسة 18/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص391)
الطلبات الجديدة في الاستئناف. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته.
الطلب الذي يعول عليه في الدعوى هو الطلب الصريح الجازم.
(الطعن 250/1989 تجاري جلسة 5/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص392)
الطلبات الجديدة في الاستئناف غير مقبولة. تغيير السبب أو الإضافة إليه. جائز. الطلب الجديد. ماهيته. مثال لما يعد طلباً جديداً.
(الطعن 340/1989 تجاري جلسة 21/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص393)
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته.
العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ منها.
ما يندرج في عموم الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة. لا يعتبر طلباً جديداً. مثال.
(الطعن 1/1990 أحوال شخصية جلسة 21/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص501)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف.قاعدة تتعلق بالنظام العام.
التفات محكمة الاستئناف عن الطلب الجديد.لاعيب.
(الطعن 9/1992 أحوال شخصية جلسة 5/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص501)
قاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف لا تمنع من تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه مثال لسبب جديد لطلب التعويض قوامه الخطأ إضافة إلى السبب الآخر الذي أقيمت عليه الدعوى.
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير أقوال الخصوم وما إذا كانت تتضمن تغييرا لسبب الدعوى أم لا.
(الطعن 120/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص502)
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته.
(الطعن 78/1994 تجاري جلسة 20/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص502)
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف قاعدة تتعلق بالنظام العام. التعرف على حقيقة هذه الطلبات ومطابقتها أو اختلافها عن الواردة بصحيفة الاستئناف. تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً.
(الطعن 12/1993 أحوال شخصية جلسة 27/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص502)
عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. قاعدة تتعلق بالنظام العام. الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته مثال: طلب الفوائد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول. انتهاء الحكم إلى رفضه. لا يعيبه بمخالفة القانون.
(الطعن 160/1992 تجاري جلسة 29/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)
إجراء المقاصة القضائية. شرطه. أن تبدي في صورة طلب عارض فلا تبدي في صورة دفع.
المقاصة القضائية لا يجوز طلبها لأول مرة في الاستئناف.
(الطعن 147/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)
(والطعن 64/1996 عمالي جلسة 11/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص503)