ahmed_nagh42
عضو نشط
سلطة محكمة الاستئناف في إعادة التقدير:-
محكمة الاستئناف ولايتها تامة في إعادة نظر الدعوى في حدودها ما رفع عنه الاستئناف. لها تقدير التعويض على نحو مخالف لتقدير محكمة أول درجة.
(الطعن 5/1986 عمالي جلسة 21/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير النفقة. لا عليها إن لم تفند ما استخلصته محكمة أول درجة.
(الطعن 36/1986 أحوال شخصية جلسة 9/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. منوط باطمئنان المحكمة. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوالهم مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة دون التزام بتفنيد ما استخلصته محكمة أول درجة.
(الطعن 7/1987 مدني جلسة 22/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
تقدير النفقة بأنواعها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقديرها مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. لا عليها حينئذ أن تفند ما استخلصته محكمة أول درجة.
(الطعن 12/1987 أحوال شخصية جلسة 5/10/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
(والطعن 18/1989 أحوال شخصية جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
سلطة محكمة الدرجة الثانية في إعادة تقدير الأدلة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة. شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 29/1987 عمالي جلسة 21/12/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
للمحكمة الاستئنافية مخالفة محكمة أول درجة في تقدير النفقة. علة ذلك وشرطه.
(الطعن 110/1997 أحوال شخصية جلسة 20/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص81)
اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده.
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص530)
تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص531)
محكمة الاستئناف ولايتها تامة في إعادة نظر الدعوى في حدودها ما رفع عنه الاستئناف. لها تقدير التعويض على نحو مخالف لتقدير محكمة أول درجة.
(الطعن 5/1986 عمالي جلسة 21/4/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير النفقة. لا عليها إن لم تفند ما استخلصته محكمة أول درجة.
(الطعن 36/1986 أحوال شخصية جلسة 9/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. منوط باطمئنان المحكمة. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوالهم مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة دون التزام بتفنيد ما استخلصته محكمة أول درجة.
(الطعن 7/1987 مدني جلسة 22/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
تقدير النفقة بأنواعها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقديرها مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. لا عليها حينئذ أن تفند ما استخلصته محكمة أول درجة.
(الطعن 12/1987 أحوال شخصية جلسة 5/10/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
(والطعن 18/1989 أحوال شخصية جلسة 27/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
سلطة محكمة الدرجة الثانية في إعادة تقدير الأدلة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة. شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 29/1987 عمالي جلسة 21/12/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص396)
للمحكمة الاستئنافية مخالفة محكمة أول درجة في تقدير النفقة. علة ذلك وشرطه.
(الطعن 110/1997 أحوال شخصية جلسة 20/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص81)
اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده.
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهه نظرها لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص530)
تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص531)