ahmed_nagh42
عضو نشط
إغفال الفصل في بعض الطلبات
إغفال المحكمة الفصل في طلب معروض عليها. وسيلة تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتفصل فيه. مثال.
(الطعن 16/ 1978أحوال شخصية جلسة 16/4/1979 مج 7سنوات ص155)
إغفال الحكم في بعض الطلبات. وسيلة تداركه.
(الطعن 81/1979 تجاري جلسة 23/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص776)
إغفال الفصل في الطلبات عن سهو. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. لا الطعن فيه بطريق الطعن المناسب.
(الطعن 11/1984 أحوال شخصية جلسة 18/6/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص776)
إغفال الفصل في أحد الطلبات الموضوعية لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق التمييز. وسيلة تداركه. الرجوع إلى محكمة الموضوع.
(الطعنان 38، 39/1984 عمالي جلسة 24/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص776)
الرجوع لذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه من طلبات. شرطه. أن يكون الإغفال منصباً على الطلبات الختامية.
(الطعن 1/1987 عمالي جلسة 27/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص214)
إغفال الفصل في بعض الطلبات الذي يجيز لصاحب الشأن الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيها. مناطه. أن يكون الإغفال عن سهو أو غلط.
(الطعنان 75، 77/1989 تجاري جلسة 11/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص228)
(والطعن 122/1989 تجاري جلسة 23/10/1989)
التماس إعادة النظر المبنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها. شرط قبوله. ثبوت تزوير الورقة. أساس الحكم باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعده وقبل رفع الالتماس. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على الورقة المزورة وليس وسيلة لإثبات تزويرها. مؤدى ذلك. أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس.
(الطعن 124/1996 تجاري جلسة 30/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص307)
إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص755)
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص755)
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص756)
إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه.
لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص757)
إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية إغفالاً كلياً. علاج ذلك.
الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي. غير جائز.
فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحةً أو ضمناً. عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات الواردة بمنطوق الحكم. مفادها: أنها لا تعد قضاء في الخصومة التي لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث من الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له صراحة أو ضمناً. مثال لإغفال طلب الفوائد مما لا يصلح سبباً للطعن.
(الطعنان 1349، 1360/2005 تجاري جلسة 11/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص219)
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب موضوعي. لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. علة ذلك. أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً. مؤدى ذلك. مثال.
(الطعن 88/2006 إداري جلسة 15/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص76)
إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات. سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك مافاتها الفصل فيه.م 126 مرافعات.
الإغفال لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. علة ذلك: أن الطعن لا يقبل إلا على الطلبات التي فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
(الطعن 390/2008 أحوال شخصية جلسة 4/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص417)
إغفال المحكمة الفصل في طلب معروض عليها. وسيلة تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتفصل فيه. مثال.
(الطعن 16/ 1978أحوال شخصية جلسة 16/4/1979 مج 7سنوات ص155)
إغفال الحكم في بعض الطلبات. وسيلة تداركه.
(الطعن 81/1979 تجاري جلسة 23/2/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص776)
إغفال الفصل في الطلبات عن سهو. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. لا الطعن فيه بطريق الطعن المناسب.
(الطعن 11/1984 أحوال شخصية جلسة 18/6/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص776)
إغفال الفصل في أحد الطلبات الموضوعية لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق التمييز. وسيلة تداركه. الرجوع إلى محكمة الموضوع.
(الطعنان 38، 39/1984 عمالي جلسة 24/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص776)
الرجوع لذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه من طلبات. شرطه. أن يكون الإغفال منصباً على الطلبات الختامية.
(الطعن 1/1987 عمالي جلسة 27/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص214)
إغفال الفصل في بعض الطلبات الذي يجيز لصاحب الشأن الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيها. مناطه. أن يكون الإغفال عن سهو أو غلط.
(الطعنان 75، 77/1989 تجاري جلسة 11/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص228)
(والطعن 122/1989 تجاري جلسة 23/10/1989)
التماس إعادة النظر المبنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها. شرط قبوله. ثبوت تزوير الورقة. أساس الحكم باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعده وقبل رفع الالتماس. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على الورقة المزورة وليس وسيلة لإثبات تزويرها. مؤدى ذلك. أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس.
(الطعن 124/1996 تجاري جلسة 30/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص307)
إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص755)
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص755)
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص756)
إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه.
لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص757)
إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية إغفالاً كلياً. علاج ذلك.
الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي. غير جائز.
فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحةً أو ضمناً. عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات الواردة بمنطوق الحكم. مفادها: أنها لا تعد قضاء في الخصومة التي لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث من الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له صراحة أو ضمناً. مثال لإغفال طلب الفوائد مما لا يصلح سبباً للطعن.
(الطعنان 1349، 1360/2005 تجاري جلسة 11/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص219)
إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب موضوعي. لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. علة ذلك. أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً. مؤدى ذلك. مثال.
(الطعن 88/2006 إداري جلسة 15/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص76)
إغفال المحكمة الفصل في أحد الطلبات. سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك مافاتها الفصل فيه.م 126 مرافعات.
الإغفال لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. علة ذلك: أن الطعن لا يقبل إلا على الطلبات التي فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
(الطعن 390/2008 أحوال شخصية جلسة 4/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص417)