ahmed_nagh42
عضو نشط
تصحيح الخطأ المادي في الحكم
تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم. ماهيته. لا يعد رجوعا من المحكمة عن الحكم الذي أصدرته ولا يخل بحجيته أمامها. مثال.
(الطعن 55/ 1975تجاري جلسة 27/10/1976 مج 7سنوات ص156)
تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم. ماهيته. حق المحكمة في تصحيح ما يعتور حكمها من أسباب مادية أو حسابية بحتة. مثال.
(الطعن 55/ 1975تجاري جلسة 27/10/1976 مج 7سنوات ص157)
الأخطاء المادية بالحكم. للمحكمة التي أصدرته أن تصححها. إذا رفع استئناف عن الحكم. يكون تصحيح ما ورد به من أخطاء مادية من سلطة محكمة الاستئناف دون المحكمة التي أصدرته.
(الطعن 109/1983 تجاري جلسة 8/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص777)
تصحيح الخطأ المادي بالحكم لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالتمييز.
(الطعنان 223، 224/1984 تجاري جلسة 13/1/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص777)
سلطة محكمة الاستئناف في تدارك الأخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف. متى يكون الخطأ مادياً بحتاً. مثال.
تصحيح الخطأ المادي في الحكم يكون بالطريق الذي رسمه القانون ولا يصلح بذاته سبباً للطعن.
(الطعن 29/1987 مدني جلسة 19/10/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح. قول محكمة الاستئناف أنه كان لمحكمة أول درجة إجراء التصحيح. استطراد زائد يستقيم الحكم دونه.
(الطعن 353/1989 تجاري جلسة 1/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
الخطأ المادي في منطوق الحكم. سبيل إصلاحه. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته ولا يصلح سبباً للطعن بالتمييز.
(الطعنان 247، 249/1995 تجاري جلسة 16/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
الخطأ المادي الواقع في الحكم والذي صححته المحكمة في ذات الحكم لا يعد تناقضاً بين المنطوق والأسباب. خلو النسخة الأصلية من هذا الخطأ. النعي عليه. لا يصادف محلاً في قضاء الحكم.
(الطعن 331/1990 تجاري جلسة 15/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم. مثال.
(الطعن 195/1993 تجاري جلسة 21/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
العبرة في الأحكام بنسختها الأصلية. مؤداه. جواز تصحيح الخطأ المادي فيها قبل توقيعها. علة ذلك.
(الطعن 32/1994 تجاري جلسة 28/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
تصحيح الأخطاء المادية البحتة في منطوق الحكم أو أسبابه. جائز للمحكمة التي أصدرته بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
(الطعنان 38، 40/1992 تجاري جلسة 4/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
الأصل أن تصحيح الأحكام يكون بالطعن عليها. الاستثناء. التصحيح بطلب من الخصوم أو من تلقاء ذات المحكمة.
قرار التصحيح. جواز الطعن فيه بذات طرق الطعن في الحكم موضوع التصحيح. مثال.
(الطعن 172/1996 تجاري جلسة 12/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص275)
الخطأ المادي. لا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن على الحكم بطريق التمييز. السبيل إلى تصحيحه: الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. مثال.
(الطعن 121/1997 عمالي جلسة 24/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص276)
الخطأ في رقم المادة التي أشار إليها الحكم. خطأ مادي لا ينال من سلامته. ولا يصلح سبباً للطعن.
(الطعن 9/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص276)
تاريخ صدور الحكم. النقص فيه أو الخطأ. تكملة محضر الجلسة له. مثال.
(الطعن 14/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص276)
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته. قيام المحكمة بتصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ولا يصلح سبباً للطعن عليه بالتمييز. مثال لخطأ مادي في تاريخ الحكم.
(الطعن 152/1998 أحوال شخصية جلسة 10/4/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص277)
البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم. المقصود منه: معرفة بدء ميعاد الطعن فيه. الأصل في ثبوت هذا البيان هو محضر الجلسة. مؤدى ذلك: لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بنسخة الحكم الأصلية بشأن تاريخه. مثال.
(الطعن 41/1999 أحوال شخصية جلسة 4/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص277)
الخطأ المادي لا يصلح أن يكون محلاً للطعن بالتمييز.
الخطأ المادي في الحكم لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون. تصحيح ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته. أساس ذلك.
(الطعن 171/2000 تجاري جلسة 24/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص278)
طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم. تجاوز الحكم لنطاق التصحيح. يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن 331/1999 تجاري جلسة 15/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص278)
انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة. أثره: عدم جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية. الاستثناء. قصره على الأخطاء المادية البحتة. عدم جواز اتخاذ المحكمة تصحيحها وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها أو تعديل منطوقه بما يناقضه. علة ذلك: المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. مثال.
الأخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقع في التعبير لا في التفكير.مثال لما لا يعد كذلك.
(الطعن 322/2001 مدني جلسة 11/3/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص377)
الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى.
إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري جلسة 24/6/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص378)
الخطأ المادي. سبيل تصحيحه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. م124 مرافعات.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص379)
ثبوت تصحيح الخطأ المادي والحسابي في مكافأة نهاية الخدمة واعتبار مدة خدمة الطاعن كاملة. النعي على الحكم بعدم احتسابها على هذا الأساس. غير صحيح.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص379)
الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص379)
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة.
الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
(الطعن 392/2003 تجاري جلسة 17/3/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص380)
الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص381)
تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم. ماهيته. لا يعد رجوعا من المحكمة عن الحكم الذي أصدرته ولا يخل بحجيته أمامها. مثال.
(الطعن 55/ 1975تجاري جلسة 27/10/1976 مج 7سنوات ص156)
تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم. ماهيته. حق المحكمة في تصحيح ما يعتور حكمها من أسباب مادية أو حسابية بحتة. مثال.
(الطعن 55/ 1975تجاري جلسة 27/10/1976 مج 7سنوات ص157)
الأخطاء المادية بالحكم. للمحكمة التي أصدرته أن تصححها. إذا رفع استئناف عن الحكم. يكون تصحيح ما ورد به من أخطاء مادية من سلطة محكمة الاستئناف دون المحكمة التي أصدرته.
(الطعن 109/1983 تجاري جلسة 8/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص777)
تصحيح الخطأ المادي بالحكم لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالتمييز.
(الطعنان 223، 224/1984 تجاري جلسة 13/1/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص777)
سلطة محكمة الاستئناف في تدارك الأخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف. متى يكون الخطأ مادياً بحتاً. مثال.
تصحيح الخطأ المادي في الحكم يكون بالطريق الذي رسمه القانون ولا يصلح بذاته سبباً للطعن.
(الطعن 29/1987 مدني جلسة 19/10/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح. قول محكمة الاستئناف أنه كان لمحكمة أول درجة إجراء التصحيح. استطراد زائد يستقيم الحكم دونه.
(الطعن 353/1989 تجاري جلسة 1/4/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
الخطأ المادي في منطوق الحكم. سبيل إصلاحه. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته ولا يصلح سبباً للطعن بالتمييز.
(الطعنان 247، 249/1995 تجاري جلسة 16/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
الخطأ المادي الواقع في الحكم والذي صححته المحكمة في ذات الحكم لا يعد تناقضاً بين المنطوق والأسباب. خلو النسخة الأصلية من هذا الخطأ. النعي عليه. لا يصادف محلاً في قضاء الحكم.
(الطعن 331/1990 تجاري جلسة 15/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع لذات المحكمة التي أصدرت الحكم. مثال.
(الطعن 195/1993 تجاري جلسة 21/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
العبرة في الأحكام بنسختها الأصلية. مؤداه. جواز تصحيح الخطأ المادي فيها قبل توقيعها. علة ذلك.
(الطعن 32/1994 تجاري جلسة 28/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
تصحيح الأخطاء المادية البحتة في منطوق الحكم أو أسبابه. جائز للمحكمة التي أصدرته بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
(الطعنان 38، 40/1992 تجاري جلسة 4/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
الأصل أن تصحيح الأحكام يكون بالطعن عليها. الاستثناء. التصحيح بطلب من الخصوم أو من تلقاء ذات المحكمة.
قرار التصحيح. جواز الطعن فيه بذات طرق الطعن في الحكم موضوع التصحيح. مثال.
(الطعن 172/1996 تجاري جلسة 12/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص275)
الخطأ المادي. لا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن على الحكم بطريق التمييز. السبيل إلى تصحيحه: الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. مثال.
(الطعن 121/1997 عمالي جلسة 24/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص276)
الخطأ في رقم المادة التي أشار إليها الحكم. خطأ مادي لا ينال من سلامته. ولا يصلح سبباً للطعن.
(الطعن 9/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص276)
تاريخ صدور الحكم. النقص فيه أو الخطأ. تكملة محضر الجلسة له. مثال.
(الطعن 14/1998 أحوال شخصية جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص276)
الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته. قيام المحكمة بتصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ولا يصلح سبباً للطعن عليه بالتمييز. مثال لخطأ مادي في تاريخ الحكم.
(الطعن 152/1998 أحوال شخصية جلسة 10/4/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص277)
البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم. المقصود منه: معرفة بدء ميعاد الطعن فيه. الأصل في ثبوت هذا البيان هو محضر الجلسة. مؤدى ذلك: لا عبرة بالخطأ المادي الوارد بنسخة الحكم الأصلية بشأن تاريخه. مثال.
(الطعن 41/1999 أحوال شخصية جلسة 4/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص277)
الخطأ المادي لا يصلح أن يكون محلاً للطعن بالتمييز.
الخطأ المادي في الحكم لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون. تصحيح ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته. أساس ذلك.
(الطعن 171/2000 تجاري جلسة 24/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص278)
طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم. تجاوز الحكم لنطاق التصحيح. يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن 331/1999 تجاري جلسة 15/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص278)
انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة. أثره: عدم جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية. الاستثناء. قصره على الأخطاء المادية البحتة. عدم جواز اتخاذ المحكمة تصحيحها وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها أو تعديل منطوقه بما يناقضه. علة ذلك: المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. مثال.
الأخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقع في التعبير لا في التفكير.مثال لما لا يعد كذلك.
(الطعن 322/2001 مدني جلسة 11/3/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص377)
الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى.
إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري جلسة 24/6/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص378)
الخطأ المادي. سبيل تصحيحه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم. م124 مرافعات.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص379)
ثبوت تصحيح الخطأ المادي والحسابي في مكافأة نهاية الخدمة واعتبار مدة خدمة الطاعن كاملة. النعي على الحكم بعدم احتسابها على هذا الأساس. غير صحيح.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص379)
الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص379)
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة.
الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
(الطعن 392/2003 تجاري جلسة 17/3/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص380)
الخطأ المادي في الحساب. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز. سبيل إصلاحه هو الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم على النحو الذي حدده القانون بالمادة 124 مرافعات.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص381)