ahmed_nagh42
عضو نشط
القضاء الضمني بالحُكم
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص395)
الحكم الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص.
(الطعن 288/2005 عمالي جلسة 12/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص495)
دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها. القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع. اشتماله على قضاء ضمني برفض دعوى الضمان أو بعدم قبولها أو بعدم سماعها. علة ذلك: أن مناط إجابة المدعي فيها إلى طلباته هو أن يحكم عليه بشئ في الدعوى الأصلية.
القضاء الضمني برفض دعوى الضمان. الطعن بالتمييز من رافعها. غير جائز.
(الطعنان 73، 83/2007 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص444)
الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد خالف قواعد الاختصاص النوعي. قصر الخصم استئنافه على قضاء هذا الحكم في الموضوع. أثره. أن القضاء الضمني في الاختصاص أياً كان الرأي فيه يحوز حجية الأمر المقضي والتي لا يجوز إهدارها بحجة مخالفة قواعد النظام العام. علة ذلك. أن الحجية تعلو على النظام العام.
(الطعن 1241/2010 تجاري جلسة 7/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص147)
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص395)
الحكم الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص.
(الطعن 288/2005 عمالي جلسة 12/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص495)
دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها. القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع. اشتماله على قضاء ضمني برفض دعوى الضمان أو بعدم قبولها أو بعدم سماعها. علة ذلك: أن مناط إجابة المدعي فيها إلى طلباته هو أن يحكم عليه بشئ في الدعوى الأصلية.
القضاء الضمني برفض دعوى الضمان. الطعن بالتمييز من رافعها. غير جائز.
(الطعنان 73، 83/2007 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص444)
الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد خالف قواعد الاختصاص النوعي. قصر الخصم استئنافه على قضاء هذا الحكم في الموضوع. أثره. أن القضاء الضمني في الاختصاص أياً كان الرأي فيه يحوز حجية الأمر المقضي والتي لا يجوز إهدارها بحجة مخالفة قواعد النظام العام. علة ذلك. أن الحجية تعلو على النظام العام.
(الطعن 1241/2010 تجاري جلسة 7/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص147)