ahmed_nagh42
عضو نشط
تفسير الحكم
طلب تفسير الحكم وفقاً لنص المادة 125 مرافعات. مناطه. أن يكون هناك غموض أو إبهام في منطوق الحكم. إذا كان قضاء الحكم واضحاً فإن طلب التفسير يكون غير مقبول. علة ذلك.
(الطعن 52/1984 تجاري جلسة 25/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
قول المحكمة في أسباب حكمها أن الطلب العارض الذي لم يسدد عنه الرسم غير مطروح عليها استبعاد له. قولها في منطوقها بعد ذلك عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. لا تنصرف إلى الطلب العارض. أساس ذلك.
(الطعن 74/1984 تجاري جلسة 19/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
طلب تفسير الحكم. مناط قبوله أن يكون قضاء الحكم مشوباً بالغموض والإبهام.
(الطعن 11/1985 أحوال شخصية جلسة 25/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام. الرجوع للمحكمة لتفسيره لا يجوز. علة ذلك. م125 مرافعات.
(الطعن 27/1984 أحوال شخصية جلسة 13/5/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
تفسير الأحكام التي تقدم في الدعوى كمستندات. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. متى كان الحكم واضحاً ويفيد معنى معيناً فلا يجوز الانحراف عنه. مخالفة ذلك. خطأ. مثال على تجاوز المحكمة سلطتها في التفسير.
(الطعنان 17، 36/1985 تجاري جلسة 6/11/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص779)
سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير المستندات.
(الطعن 14/1985 مدني جلسة 27/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
الحكم المقدم كمستند في دعوى. سلطة محكمة الموضوع في تفسيره. لا يجوز الانحراف عنه بحجة تفسيره إن كان واضحاً لا يحتاج لتفسير. مخالفة ذلك. تجاوز لسلطتها في التفسير وخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 36/1985 تجاري جلسة 12/2/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
حق طلب تفسير منطوق الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام به. علة ذلك. ألا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته وما تشمله الحجية. مثال.
(الطعن 73/1986 تجاري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
سلطة المحكمة في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر المستندات المقدمة في الدعوى.
(الطعن 121/1989 تجاري جلسة 12/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص637)
تفسير الحكم إذا تضمن غموضاً أو إبهاماً يكون بتحديد ما يتضمنه من تقدير بالبحث عنه في العناصر الموضوعية التي تكوّن الحكم ذاته.
لمحكمة الموضوع تفسير الحكم تفسيرا منطقيا بالنظر إلى أسبابه وعناصره الأخرى وإن لم تكف بالالتجاء إلى عناصر أخرى في القضية. شرط ذلك. الالتزام بألا تمس الحكم بالتعديل أو التبديل.
(الطعن 50/1993 تجاري جلسة 27/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام في منطوقه. مثال لطلب تفسير حكم لا لبس فيه ولا غموض.
قضاء الحكم ليس ما يرد في المنطوق وحده. شموله ما يقرره بأسبابه ويرتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا ويرد عليه ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي.
(الطعن 1/1994 تجاري جلسة 30/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص697)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام كسلطتها في تفسير المستندات. شرط ذلك.
(الطعن 139/1995 تجاري جلسة 24/3/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص279)
المحكمة المختصة بطلب تفسير الحكم هي المحكمة التي أصدرته. تقديم الطلب إلى محكمة أخرى. أثره.
(الطعن 133/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص279)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها وسائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوى.
(الطعن 739/1997 تجاري جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص280)
إبداء طلب التضامن لأول مرة في طلب تفسير الحكم. لا يقبل. علة ذلك.
(الطعن 318/1998 تجاري جلسة 21/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص280)
مناط الأخذ بطلب تفسير الحكم أن يكون قد وقع في منطوقه غموض أو إبهام. طلب تفسير حكم خلا من ذلك. أثره: عدم القبول.
(الطعن 318/1998 تجاري جلسة 21/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص280)
المناط في قبول طلب تفسير الحكم. أن يكون قد وقع غموض أو إبهام في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً يكوّن وحدة لا تتجزأ. متى يمتنع الرجوع إلى المحكمة بطلب التفسير. مثال.
(الطعن 483/1998 تجاري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص281)
للخصم أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيره متى شاب منطوقه غموض أو لبس. كيفية ذلك: بطلب يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مثال لما لا يعد غموضاً.
(الطعن 566/1999 تجاري جلسة 11/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص281)
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك.
(الطعن 136/2000 تجاري جلسة 12/1/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص381)
تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص382)
فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
(الطعن 65/2004 تجاري جلسة 16/2/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص382)
غموض الحكم. السبيل لإزالته هو تفسيره باللجوء للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص382)
طلب تفسير الحكم. مناط قبوله: أن يكون قد وقع غموض أو إبهام في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة. م125 ق المرافعات.
تحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير –عند عدم الاتفاق– بما يكفل التوفيق بين صالح الصغير والاعتبارات التي تغياها المشرع من الرؤية. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى تفسير حكم صادر برؤية صغير لغموض مكان الرؤية.
(الطعن 370/2006 أحوال شخصية جلسة 24/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص467)
المناط في قبول طلب تفسير الحكم. أن يكون قد وقع غموض أو إبهام في منطوقه. قضاء الحكم الواضح. لايجوز تفسيره. علة ذلك.
(الطعن 749/2006 تجاري جلسة 20/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص61)
وقوع غموض أو لبس في منطوق الحكم. جواز طلب تفسيره من أي من الخصوم. مفاد ذلك. تقديم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصاصها دون سواها بنظر طلب التفسير..
صدور الحكم المطلوب تفسيره من المحكمة الابتدائية. مؤداه. اختصاصها بنظر طلب تفسير هذا الحكم. لا يمنع من ذلك تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمام محكمة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 99/2006 أحوال شخصية جلسة 28/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص384)
الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسيره. مناطه: وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك: حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
توقف سلطة المحكمة في طلب تفسير الحكم عند التحقق من وضوحه دون الآثار المترتبة عليه. مثال بشأن طلب تفسير حكم ببطلان بيع جريدة ومطبعتها.
(الطعن 1246/2006 تجاري جلسة 6/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص126)
فهم الأحكام. موضوعي. شأنه في ذلك شأن سلطة المحكمة في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات.
(الطعن 1516/2008 تجاري جلسة 3/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص180)
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك: حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته. م 125/1 مرافعات.
(الطعنان 315، 327/2010 تجاري جلسة 13/1/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص44)
طلب تفسير الحكم وفقاً لنص المادة 125 مرافعات. مناطه. أن يكون هناك غموض أو إبهام في منطوق الحكم. إذا كان قضاء الحكم واضحاً فإن طلب التفسير يكون غير مقبول. علة ذلك.
(الطعن 52/1984 تجاري جلسة 25/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
قول المحكمة في أسباب حكمها أن الطلب العارض الذي لم يسدد عنه الرسم غير مطروح عليها استبعاد له. قولها في منطوقها بعد ذلك عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. لا تنصرف إلى الطلب العارض. أساس ذلك.
(الطعن 74/1984 تجاري جلسة 19/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
طلب تفسير الحكم. مناط قبوله أن يكون قضاء الحكم مشوباً بالغموض والإبهام.
(الطعن 11/1985 أحوال شخصية جلسة 25/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام. الرجوع للمحكمة لتفسيره لا يجوز. علة ذلك. م125 مرافعات.
(الطعن 27/1984 أحوال شخصية جلسة 13/5/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص778)
تفسير الأحكام التي تقدم في الدعوى كمستندات. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. متى كان الحكم واضحاً ويفيد معنى معيناً فلا يجوز الانحراف عنه. مخالفة ذلك. خطأ. مثال على تجاوز المحكمة سلطتها في التفسير.
(الطعنان 17، 36/1985 تجاري جلسة 6/11/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص779)
سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير المستندات.
(الطعن 14/1985 مدني جلسة 27/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
الحكم المقدم كمستند في دعوى. سلطة محكمة الموضوع في تفسيره. لا يجوز الانحراف عنه بحجة تفسيره إن كان واضحاً لا يحتاج لتفسير. مخالفة ذلك. تجاوز لسلطتها في التفسير وخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 36/1985 تجاري جلسة 12/2/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
حق طلب تفسير منطوق الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام به. علة ذلك. ألا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته وما تشمله الحجية. مثال.
(الطعن 73/1986 تجاري جلسة 31/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص636)
سلطة المحكمة في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر المستندات المقدمة في الدعوى.
(الطعن 121/1989 تجاري جلسة 12/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص637)
تفسير الحكم إذا تضمن غموضاً أو إبهاماً يكون بتحديد ما يتضمنه من تقدير بالبحث عنه في العناصر الموضوعية التي تكوّن الحكم ذاته.
لمحكمة الموضوع تفسير الحكم تفسيرا منطقيا بالنظر إلى أسبابه وعناصره الأخرى وإن لم تكف بالالتجاء إلى عناصر أخرى في القضية. شرط ذلك. الالتزام بألا تمس الحكم بالتعديل أو التبديل.
(الطعن 50/1993 تجاري جلسة 27/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص696)
طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام في منطوقه. مثال لطلب تفسير حكم لا لبس فيه ولا غموض.
قضاء الحكم ليس ما يرد في المنطوق وحده. شموله ما يقرره بأسبابه ويرتبط بالمنطوق ارتباطا وثيقا ويرد عليه ما يرد على المنطوق من حجية الأمر المقضي.
(الطعن 1/1994 تجاري جلسة 30/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص697)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام كسلطتها في تفسير المستندات. شرط ذلك.
(الطعن 139/1995 تجاري جلسة 24/3/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص279)
المحكمة المختصة بطلب تفسير الحكم هي المحكمة التي أصدرته. تقديم الطلب إلى محكمة أخرى. أثره.
(الطعن 133/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص279)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها وسائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوى.
(الطعن 739/1997 تجاري جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص280)
إبداء طلب التضامن لأول مرة في طلب تفسير الحكم. لا يقبل. علة ذلك.
(الطعن 318/1998 تجاري جلسة 21/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص280)
مناط الأخذ بطلب تفسير الحكم أن يكون قد وقع في منطوقه غموض أو إبهام. طلب تفسير حكم خلا من ذلك. أثره: عدم القبول.
(الطعن 318/1998 تجاري جلسة 21/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص280)
المناط في قبول طلب تفسير الحكم. أن يكون قد وقع غموض أو إبهام في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً يكوّن وحدة لا تتجزأ. متى يمتنع الرجوع إلى المحكمة بطلب التفسير. مثال.
(الطعن 483/1998 تجاري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص281)
للخصم أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيره متى شاب منطوقه غموض أو لبس. كيفية ذلك: بطلب يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مثال لما لا يعد غموضاً.
(الطعن 566/1999 تجاري جلسة 11/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص281)
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك.
(الطعن 136/2000 تجاري جلسة 12/1/2002 مج القسم الخامس المجلد السادس ص381)
تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص382)
فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.
(الطعن 65/2004 تجاري جلسة 16/2/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص382)
غموض الحكم. السبيل لإزالته هو تفسيره باللجوء للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص382)
طلب تفسير الحكم. مناط قبوله: أن يكون قد وقع غموض أو إبهام في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة. م125 ق المرافعات.
تحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير –عند عدم الاتفاق– بما يكفل التوفيق بين صالح الصغير والاعتبارات التي تغياها المشرع من الرؤية. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن دعوى تفسير حكم صادر برؤية صغير لغموض مكان الرؤية.
(الطعن 370/2006 أحوال شخصية جلسة 24/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص467)
المناط في قبول طلب تفسير الحكم. أن يكون قد وقع غموض أو إبهام في منطوقه. قضاء الحكم الواضح. لايجوز تفسيره. علة ذلك.
(الطعن 749/2006 تجاري جلسة 20/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص61)
وقوع غموض أو لبس في منطوق الحكم. جواز طلب تفسيره من أي من الخصوم. مفاد ذلك. تقديم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصاصها دون سواها بنظر طلب التفسير..
صدور الحكم المطلوب تفسيره من المحكمة الابتدائية. مؤداه. اختصاصها بنظر طلب تفسير هذا الحكم. لا يمنع من ذلك تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمام محكمة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 99/2006 أحوال شخصية جلسة 28/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص384)
الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسيره. مناطه: وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك: حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
توقف سلطة المحكمة في طلب تفسير الحكم عند التحقق من وضوحه دون الآثار المترتبة عليه. مثال بشأن طلب تفسير حكم ببطلان بيع جريدة ومطبعتها.
(الطعن 1246/2006 تجاري جلسة 6/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص126)
فهم الأحكام. موضوعي. شأنه في ذلك شأن سلطة المحكمة في تفسير سائر ما يقدم إليها من المستندات.
(الطعن 1516/2008 تجاري جلسة 3/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص180)
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك: حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته. م 125/1 مرافعات.
(الطعنان 315، 327/2010 تجاري جلسة 13/1/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص44)