ahmed_nagh42
عضو نشط
ما لا يعد حكماً:-
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص481)
الحكم بإيقاع البيع. لا تُعد حكماً وإنما محضر يحرره قاضي البيوع باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون. انعقاده في مجلس القضاء وتحت إشرافه. عدم اعتباره عملاً قضائياً. أثره. عدم سريان طرق الطعن في الأحكام عليه ولا يخضع للقواعد المقررة لها. إجازة الطعن فيه بالاستئناف. استثناء في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر. مؤداه. الطعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة. غير جائز.
(الطعن 573/2006 مدني جلسة 26/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص503)
الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. ما تصدره من قرارات لا تحمل صفة الحكم. عدم جواز الطعن فيها. مثال بشأن قرار المحكمة باستبعاد طلب ندب خبير لعدم سداد الرسم.
(الطعنان 46، 51/2002 مدني جلسة 28/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص418)
تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص481)
الحكم بإيقاع البيع. لا تُعد حكماً وإنما محضر يحرره قاضي البيوع باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون. انعقاده في مجلس القضاء وتحت إشرافه. عدم اعتباره عملاً قضائياً. أثره. عدم سريان طرق الطعن في الأحكام عليه ولا يخضع للقواعد المقررة لها. إجازة الطعن فيه بالاستئناف. استثناء في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر. مؤداه. الطعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة. غير جائز.
(الطعن 573/2006 مدني جلسة 26/3/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج1 ص503)
الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. ما تصدره من قرارات لا تحمل صفة الحكم. عدم جواز الطعن فيها. مثال بشأن قرار المحكمة باستبعاد طلب ندب خبير لعدم سداد الرسم.
(الطعنان 46، 51/2002 مدني جلسة 28/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص418)