ahmed_nagh42
عضو نشط
- حكم المحكمين:-
حكم المحكمين. مشتملاته وماهية كل منها.
(الطعن 419/1996 تجاري جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص291)
حكم التحكيم. ما تطلبه القانون بخصوص توقيعه. مثال.
(الطعن 124/1997 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص292)
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
(الطعن 98/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص292)
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. أثره. اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. غاية ذلك: توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي. المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكم ولو كانت مغايرة. علة ذلك: منع الازدواج الإجرائي المفضي إلى التعقيد. عدا ذلك مما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمستندات الواجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ. خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها.
تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص294)
حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفق قانون التحكيم الأردني. شرطه. مثال بشأن طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص294)
الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. مثال.
(الطعنان 143، 149/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص294)
اقتصار التحكيم على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع.
(الطعن 274/1998 تجاري جلسة 5/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
حكم المحكمين. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
صحة حكم المحكمين لا يقاس بذات الأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. ما يكفي في ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
عدم جواز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات. ما يترتب على ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
حكم هيئة التحكيم. كيفية صدوره وما يشتمل عليه وإيداعه.
جواز امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن توقيع مسودة الحكم. وجوب حضور جميع المحكمين الذي سمعوا المرافعة للحكم. عدم تمام ذلك. أثره: البطلان. مثال.
(الطعن 536/1999 تجاري جلسة 13/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص296)
عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك. الاستئناف عندئذ يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية. خضوعه في ذلك للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية. مثال لطعن غير جائز بطلب بطلان حكم المحكم.
(الطعن 563/1999 تجاري جلسة 4/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص296)
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص432)
حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها.
اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص432)
موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص433)
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص4335)
وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً. النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص232)
حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك.
إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص232)
حكم المحكمين. مشتملاته وماهية كل منها.
(الطعن 419/1996 تجاري جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص291)
حكم التحكيم. ما تطلبه القانون بخصوص توقيعه. مثال.
(الطعن 124/1997 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص292)
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
(الطعن 98/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص292)
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. أثره. اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. غاية ذلك: توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي. المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكم ولو كانت مغايرة. علة ذلك: منع الازدواج الإجرائي المفضي إلى التعقيد. عدا ذلك مما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمستندات الواجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ. خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها.
تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص294)
حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفق قانون التحكيم الأردني. شرطه. مثال بشأن طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك.
(الطعن 80/1997 تجاري جلسة 10/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص294)
الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. مثال.
(الطعنان 143، 149/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص294)
اقتصار التحكيم على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع.
(الطعن 274/1998 تجاري جلسة 5/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
حكم المحكمين. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
صحة حكم المحكمين لا يقاس بذات الأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. ما يكفي في ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
عدم جواز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات. ما يترتب على ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص295)
حكم هيئة التحكيم. كيفية صدوره وما يشتمل عليه وإيداعه.
جواز امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن توقيع مسودة الحكم. وجوب حضور جميع المحكمين الذي سمعوا المرافعة للحكم. عدم تمام ذلك. أثره: البطلان. مثال.
(الطعن 536/1999 تجاري جلسة 13/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص296)
عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك. الاستئناف عندئذ يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية. خضوعه في ذلك للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية. مثال لطعن غير جائز بطلب بطلان حكم المحكم.
(الطعن 563/1999 تجاري جلسة 4/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص296)
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص432)
حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها.
اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص432)
موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص433)
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص4335)
وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً. النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص232)
حكم المحكم. الأصل فيه. عدم جواز استئنافه. الاستثناء: جواز طلب بطلانه. المادة 186 مرافعات. حالات ذلك.
إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص232)