ahmed_nagh42
عضو نشط
التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل:-
هيئة التحكيم. اقتصار دورها على إصدار الحكم النهائي الملزم للطرفين. تنفيذ الحكم واستيفاء المبلغ المحكوم به. خضوعه للقواعد العامة. مثال.
(الطعن 236/1985 تجاري جلسة 2/7/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص88)
ولاية القضاء. الأصل فيها للقضاء العادي.
اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات التي تمت بالأجل. اختصاص استثنائي.
الرسوم المسددة لصندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلق بأسهم الشركات التي تمت بالأجل عن تسجيل المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم. الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنها. للمحاكم العادية.
(الطعن 21/1988 تجاري جلسة 22/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص88)
الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل المدنية والتجارية والجرائم. للمحاكم عدا ما استثنى.
المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. الاختصاص بهيئة التحكيم. استثناء. مناط هذا الاختصاص وحدوده.
(الطعن 224/1988 تجاري جلسة 6/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص89)
الاختصاص بنظر منازعات الأسهم بالأجل. منوط بإحدى دوائر المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة تتولى اختصاصات هيئة التحكيم. أحكامها نهائية.
(الطعن 50/1996 تجاري جلسة 5/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص142)
قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله. مقتضاه: غل يد المدين من إدارة هذه الأموال أو التصرف فيها ولا يعد ذلك نقصاً في أهليته بل هو بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها.
(الطعن 478/1997 تجاري جلسة 7/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص143)
هيئة التحكيم. اقتصار دورها على إصدار الحكم النهائي الملزم للطرفين. تنفيذ الحكم واستيفاء المبلغ المحكوم به. خضوعه للقواعد العامة. مثال.
(الطعن 236/1985 تجاري جلسة 2/7/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص88)
ولاية القضاء. الأصل فيها للقضاء العادي.
اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات التي تمت بالأجل. اختصاص استثنائي.
الرسوم المسددة لصندوق ضمان حقوق الدائنين المتعلق بأسهم الشركات التي تمت بالأجل عن تسجيل المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم. الاختصاص بالمنازعات الناشئة عنها. للمحاكم العادية.
(الطعن 21/1988 تجاري جلسة 22/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص88)
الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل المدنية والتجارية والجرائم. للمحاكم عدا ما استثنى.
المنازعات المتعلقة بالمعاملات في أسهم الشركات التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. الاختصاص بهيئة التحكيم. استثناء. مناط هذا الاختصاص وحدوده.
(الطعن 224/1988 تجاري جلسة 6/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص89)
الاختصاص بنظر منازعات الأسهم بالأجل. منوط بإحدى دوائر المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة تتولى اختصاصات هيئة التحكيم. أحكامها نهائية.
(الطعن 50/1996 تجاري جلسة 5/5/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص142)
قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله. مقتضاه: غل يد المدين من إدارة هذه الأموال أو التصرف فيها ولا يعد ذلك نقصاً في أهليته بل هو بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها.
(الطعن 478/1997 تجاري جلسة 7/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص143)