ahmed_nagh42
عضو نشط
حكم المحكمين:-
1- طبيعة حكم المحكمين وأثره:
صحة حكم المحكمين لا تقاس بالأقيسة التي تقاس بها أحكام القضاء. لا يعيبه إيراده لأسبابه بصفة عامة أو بطريقة مجملة ما دام لا يقع في موضوعها مخالفة للقانون.
وجوب تضمين حكم المحكمين صورة الاتفاق على التحكيم. كفاية إيراد بيانات الاتفاق كاملة في الحكم.
(الطعن 27/1981 تجاري جلسة 8/7/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص444)
(والطعن 66/1981 تجاري جلسة 23/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص445)
إعفاء المحكم من التقييد بقواعد وإجراءات المرافعات. نطاق هذا الإعفاء.
(الطعن 9/1991 تجاري جلسة 10/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص70)
عدم تقيد المحكمة بإجراءات المرافعات. خضوعه لقواعد التحكيم. م183 مرافعات. خلو بياناته من صورة من الاتفاق على التحكيم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
(الطعن 113/1994 تجاري جلسة 25/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص70)
تعيين المحكم. إجراءاته. حالاته.
الحكم الصادر بتعيين محكم غير جائز الطعن فيه.
(الطعنان 223، 257/1995 تجاري جلسة 10/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص70)
حكم المحكمين. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص137)
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص161)
2- تسبيبه وإصداره:-
حكم المحكمين. ما لا يعيب تسبيبه.
(الطعن 148/1986 تجاري جلسة 18/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص84)
صحة أحكام المحكمين. المناط فيها.
(الطعن 9/1991 تجاري جلسة 10/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص71)
حكم التحكيم. ما يتطلبه القانون بخصوص توقيعه. مثال.
(الطعن 124/1997 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص137)
الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. مثال.
(الطعنان 143، 149/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)
صحة حكم المحكمين لا يقاس بذات الأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. ما يكفي في ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)
حكم هيئة التحكيم. كيفية صدوره وما يشتمل عليه وإيداعه.
جواز امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن توقيع مسودة الحكم. وجوب حضور جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة للحكم. عدم تمام ذلك. أثره. البطلان. مثال.
(الطعن 536/1999 إداري جلسة 16/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)
حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها.
اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص161)
3- سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتفسير المحررات:-
جواز الاستناد إلى قرار التحكيم الأجنبي ليس بوصفه حكماً أجنبياً واجب التنفيذ بل باعتباره ورقة من أوراق الدعوى. مثال.
سلطة محكمة الموضوع في مناقشة قرار التحكيم الأجنبي ومشارطته.
(الطعن 90/1980 تجاري جلسة 4/3/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص452)
تفسير المحررات المقدمة لهيئة التحكيم بما هو أوفي بمقصود عاقديها. من سلطة هذه الهيئة مادامت لم تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها.
(الطعن 144/1981 تجاري جلسة 23/1/1981 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص84)
فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. من سلطة هيئة التحكيم. شرطه.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص162)
4- أسباب بطلانه والطعن عليه:-
دعوى البطلان المبينة بالمادة 265 مرافعات. نطاقها. أحكام المحكمين الوطنية دون أحكام المحكمين الأجنبية.
طرق التقاضى وطرق الطعن. قواعد متعلقة بالنظام العام. علة ذلك.
( الطعن 1 لسنة 1974 تجاري جلسة 19/3/1975 مج 7 سنوات ص 92)
حكم المحكمين. وجوب كتابة أسبابه التي يستند إليها المحكمين في حكمهم. م/261 مرافعات.
صحة حكم المحكمين لا تقاس بالاقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. إيراده للأسباب بصفة عامة أو بطريقة مجملة. لا عيب. شرط ذلك.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 93)
تصحيح الخطأ المادي في الحكم. كيفيته.
تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر من هيئة التحكيم. يكون بالطعن عليه أو بدعوى مبتدأه ببطلانه. علة ذلك.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 7/6/1976 مج 7 سنوات ص 93)
الأحكام الصادرة بتعيين محكمين. لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
(الطعن 17/1984 تجاري جلسة 27/2/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص247)
حجية حكم المحكمين. مناطها. التوقيع على مسودته من أغلبية المحكمين دون إجماعهم على أن يذكر بالمسودة امتناع الممتنع عن التوقيع دون ذكر سبب الامتناع. لا يلزم لصحة الحكم توقيع الأغلبية على النسخة الأصلية. وإنما يكفي توقيع نسخة أصلية مكانها.
(الطعن 144/1981 تجاري جلسة 23/1/1981 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص84)
حكم المحكمين رغم أنه قضاء يفصل في خصومة وله حجيته المانعة. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. أساس تلك الطبيعة الخاصة. إن المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على التحكيم وليس من القانون كالشأن بالنسبة للقاضي. نتيجة ذلك. إن استئناف حكم المحكم لا يجوز ما لم يتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره.
إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحاً. علة ذلك. التزامه مع ذلك باحترام القواعد المقررة في أسباب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع.
الطعن في حكم المحكم بدعوى بطلان أصلية. جائز استثناء في حالات معينة وبإجراءات خاصة. أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
طلب بطلان حكم المحكم في حالات محددة على سبيل الحصر. لا يصح اتخاذه وسيلة للتوصل إلى النعي عليه بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
(الطعن 148/1986 تجاري جلسة 18/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص85)
حكم المحكمين. ماهيته.
حكم المحكمين له حجية الأمر المقضي وغير جائز الطعن عليه بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات. الاستثناء. رفع دعوى البطلان في حالات معينة.
القصور المبطل للحكم هو القصور في أسباب الحكم الواقعية. عدم سريان هذه القاعدة على حكم المحكمين. لا يعيبه إيراد أسبابه بصفة عامة أو مجملة تنصب على مقطع النزاع ولا مخالفة فيها للقانون.
(الطعن 199/1989 تجاري جلسة 5/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص86)
التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع.
جواز الطعن استثناء على حكم التحكيم بدعوى بطلان أصلية متى وقع بطلان فيه أو في إجراءاته. أساس ذلك.
(الطعن 444/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص139)
القضاء ببطلان حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمة للموضوع الذي فصل فيه هذا الحكم.
وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضي ببطلان الحكم المطعون فيه. سبب ذلك. عدم استنفاد تلك المحكمة ولايتها. أساس ذلك.
(الطعن 444/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص139)
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
(الطعن 98/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص139)
الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً يكون بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالات معينة. ماهية هذه الحالات.
لهيئة التحكيم السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى.
(الطعن 467/1996 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص140)
الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً يكون بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالات معينة. ماهية تلك الحالات.
(الطعن 702/1997 تجاري جلسة 7/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص140)
طلب ذوي الشأن بطلان حكم المحكم في الحالات المحددة. وجوب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
(الطعن 702/1997 تجاري جلسة 7/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص140)
عدم جواز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات. ما يترتب على ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص141)
عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك. الاستئناف عندئذ يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية. خضوعه في ذلك للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية. مثال لطعن غير جائز بطلب بطلان حكم المحكم.
(الطعن 563/1999 تجاري جلسة 4/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص142)
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص163)
أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص163)
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص164)
إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص166)
1- طبيعة حكم المحكمين وأثره:
صحة حكم المحكمين لا تقاس بالأقيسة التي تقاس بها أحكام القضاء. لا يعيبه إيراده لأسبابه بصفة عامة أو بطريقة مجملة ما دام لا يقع في موضوعها مخالفة للقانون.
وجوب تضمين حكم المحكمين صورة الاتفاق على التحكيم. كفاية إيراد بيانات الاتفاق كاملة في الحكم.
(الطعن 27/1981 تجاري جلسة 8/7/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص444)
(والطعن 66/1981 تجاري جلسة 23/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص445)
إعفاء المحكم من التقييد بقواعد وإجراءات المرافعات. نطاق هذا الإعفاء.
(الطعن 9/1991 تجاري جلسة 10/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص70)
عدم تقيد المحكمة بإجراءات المرافعات. خضوعه لقواعد التحكيم. م183 مرافعات. خلو بياناته من صورة من الاتفاق على التحكيم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
(الطعن 113/1994 تجاري جلسة 25/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص70)
تعيين المحكم. إجراءاته. حالاته.
الحكم الصادر بتعيين محكم غير جائز الطعن فيه.
(الطعنان 223، 257/1995 تجاري جلسة 10/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص70)
حكم المحكمين. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص137)
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
حكم المحكم. يرتب جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي بين الخصوم. مؤداه. أنه يحوز الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه. علة ذلك: أن صدور الأمر يُتطلبْ من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت. مثال.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص161)
2- تسبيبه وإصداره:-
حكم المحكمين. ما لا يعيب تسبيبه.
(الطعن 148/1986 تجاري جلسة 18/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص84)
صحة أحكام المحكمين. المناط فيها.
(الطعن 9/1991 تجاري جلسة 10/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص71)
حكم التحكيم. ما يتطلبه القانون بخصوص توقيعه. مثال.
(الطعن 124/1997 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص137)
الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. مثال.
(الطعنان 143، 149/1998 تجاري جلسة 9/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)
صحة حكم المحكمين لا يقاس بذات الأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. ما يكفي في ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)
حكم هيئة التحكيم. كيفية صدوره وما يشتمل عليه وإيداعه.
جواز امتناع واحد أو أكثر من المحكمين عن توقيع مسودة الحكم. وجوب حضور جميع المحكمين الذين سمعوا المرافعة للحكم. عدم تمام ذلك. أثره. البطلان. مثال.
(الطعن 536/1999 إداري جلسة 16/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص138)
حكم المحكمين. ضوابط تسبيبه. ماهيتها.
اشتمال حكم المحكمين بأسبابه على ملخص لوقائع النزاع ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. كفايته لحمله على محمل الصحة. علة ذلك.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص161)
3- سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتفسير المحررات:-
جواز الاستناد إلى قرار التحكيم الأجنبي ليس بوصفه حكماً أجنبياً واجب التنفيذ بل باعتباره ورقة من أوراق الدعوى. مثال.
سلطة محكمة الموضوع في مناقشة قرار التحكيم الأجنبي ومشارطته.
(الطعن 90/1980 تجاري جلسة 4/3/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص452)
تفسير المحررات المقدمة لهيئة التحكيم بما هو أوفي بمقصود عاقديها. من سلطة هذه الهيئة مادامت لم تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها.
(الطعن 144/1981 تجاري جلسة 23/1/1981 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص84)
فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. من سلطة هيئة التحكيم. شرطه.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص162)
4- أسباب بطلانه والطعن عليه:-
دعوى البطلان المبينة بالمادة 265 مرافعات. نطاقها. أحكام المحكمين الوطنية دون أحكام المحكمين الأجنبية.
طرق التقاضى وطرق الطعن. قواعد متعلقة بالنظام العام. علة ذلك.
( الطعن 1 لسنة 1974 تجاري جلسة 19/3/1975 مج 7 سنوات ص 92)
حكم المحكمين. وجوب كتابة أسبابه التي يستند إليها المحكمين في حكمهم. م/261 مرافعات.
صحة حكم المحكمين لا تقاس بالاقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء. إيراده للأسباب بصفة عامة أو بطريقة مجملة. لا عيب. شرط ذلك.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 93)
تصحيح الخطأ المادي في الحكم. كيفيته.
تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر من هيئة التحكيم. يكون بالطعن عليه أو بدعوى مبتدأه ببطلانه. علة ذلك.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 7/6/1976 مج 7 سنوات ص 93)
الأحكام الصادرة بتعيين محكمين. لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
(الطعن 17/1984 تجاري جلسة 27/2/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص247)
حجية حكم المحكمين. مناطها. التوقيع على مسودته من أغلبية المحكمين دون إجماعهم على أن يذكر بالمسودة امتناع الممتنع عن التوقيع دون ذكر سبب الامتناع. لا يلزم لصحة الحكم توقيع الأغلبية على النسخة الأصلية. وإنما يكفي توقيع نسخة أصلية مكانها.
(الطعن 144/1981 تجاري جلسة 23/1/1981 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص84)
حكم المحكمين رغم أنه قضاء يفصل في خصومة وله حجيته المانعة. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. أساس تلك الطبيعة الخاصة. إن المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على التحكيم وليس من القانون كالشأن بالنسبة للقاضي. نتيجة ذلك. إن استئناف حكم المحكم لا يجوز ما لم يتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره.
إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحاً. علة ذلك. التزامه مع ذلك باحترام القواعد المقررة في أسباب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع.
الطعن في حكم المحكم بدعوى بطلان أصلية. جائز استثناء في حالات معينة وبإجراءات خاصة. أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
طلب بطلان حكم المحكم في حالات محددة على سبيل الحصر. لا يصح اتخاذه وسيلة للتوصل إلى النعي عليه بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
(الطعن 148/1986 تجاري جلسة 18/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص85)
حكم المحكمين. ماهيته.
حكم المحكمين له حجية الأمر المقضي وغير جائز الطعن عليه بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات. الاستثناء. رفع دعوى البطلان في حالات معينة.
القصور المبطل للحكم هو القصور في أسباب الحكم الواقعية. عدم سريان هذه القاعدة على حكم المحكمين. لا يعيبه إيراد أسبابه بصفة عامة أو مجملة تنصب على مقطع النزاع ولا مخالفة فيها للقانون.
(الطعن 199/1989 تجاري جلسة 5/11/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص86)
التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع.
جواز الطعن استثناء على حكم التحكيم بدعوى بطلان أصلية متى وقع بطلان فيه أو في إجراءاته. أساس ذلك.
(الطعن 444/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص139)
القضاء ببطلان حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمة للموضوع الذي فصل فيه هذا الحكم.
وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضي ببطلان الحكم المطعون فيه. سبب ذلك. عدم استنفاد تلك المحكمة ولايتها. أساس ذلك.
(الطعن 444/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص139)
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
(الطعن 98/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص139)
الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً يكون بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالات معينة. ماهية هذه الحالات.
لهيئة التحكيم السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى.
(الطعن 467/1996 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص140)
الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً يكون بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في حالات معينة. ماهية تلك الحالات.
(الطعن 702/1997 تجاري جلسة 7/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص140)
طلب ذوي الشأن بطلان حكم المحكم في الحالات المحددة. وجوب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
(الطعن 702/1997 تجاري جلسة 7/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص140)
عدم جواز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات. ما يترتب على ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص141)
عدم جواز استئناف حكم المحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك. الاستئناف عندئذ يرفع أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية. خضوعه في ذلك للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
الدعوى بطلب بطلان حكم المحكم ترفع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية. مثال لطعن غير جائز بطلب بطلان حكم المحكم.
(الطعن 563/1999 تجاري جلسة 4/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص142)
الطعن في حكم المحكم بدعوى البطلان الأصلية. جوازه في حالات محددة على سبيل الحصر. م186 مرافعات. عدم جواز اتخاذ هذه الحالات وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك: أن القاعدة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص163)
أوجه النعي التي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين. النعي بها موجه في حقيقته إلى حكم المحكمين دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبولها.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص163)
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص164)
إقامة الطاعنة دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية على أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها ولا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان. طعنها على ذلك القرار غير جائز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة الصحيحة. لا مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه. النعي على الحكم في هذا الشأن. على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص166)