ahmed_nagh42
عضو نشط
طبيعة الاتفاق على التحكيم وأثره:
التحكيم. حالات الاتفاق عليه.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 91)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على عدم انعقاد الاتفاق على التحكيم لعدم تطابق القبول مع الإيجاب. تزيده فيما أورده من عدم توافر الصفة للمطعون ضده الأول تخوله أجراء التحكيم عن باقى الورثة. لا عيب. علة ذلك.
( الطعن 6 لسنة 1974 تجاري جلسة 17/6/1974 مج 7 سنوات ص 91)
التحكيم عقد يتم بالإيجاب والقبول. الكتابة شرط لإثباته.
انعقاد الاتفاق على التحكيم. شرطه. وجوب تطابق القبول للإيجاب في كل المسائل التي اتجهت إرادة الطرفين إلى الاتفاق عليه. اختلاف القبول عن الإيجاب. أثره. عدم انعقاده.
( الطعن 6 لسنة 1974 مدني جلسة 17/6/1974 مج 7 سنوات ص 91)
الأهلية اللازمة في الاتفاق على التحكيم هي أهلية التصرف. وجوب توفر هذا الشرط في الأصيل. جواز إبرام النائب عقد التحكيم بإذن خاص.
(الطعن 66/1981 تجاري جلسة 23/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص442)
الاتفاق على التحكيم عقد لكنه لا يثبت إلا بالكتابة. علة ذلك تفادي النزاع حول إثبات محتواه.
(الطعن 118/1980 تجاري جلسة 4/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص442)
الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي. وجوب إبدائه قبل أي طلب وإلا سقط الحق فيه ما لم يكن الاختصاص متعلقاً بالنظام العام.
اللجوء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة للاختصاص. عدم تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.
(الطعن 191/1982 تجاري جلسة 8/6/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص443)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذه ممكناً. مثال صدور حكم المحكم في جزء من الطلبات وبانتفاء سلطته بنظر شق آخر. أثره. عودة الاختصاص بنظر الشق الآخر إلى المحاكم ذات الولاية العامة.
(الطعنان 43، 49/1986 تجاري جلسة 5/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص80)
أساس التحكيم هو رضاء أطرافه. مؤدى ذلك.
(الطعن 85/1986 تجاري جلسة 7/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص80)
حكم المحكمين. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة يستمد فيه المحكم ولايته من الاتفاق على تحكيمه. أثر ذلك. اقتصار التحكيم على تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على المحكم وبلا انطباق لقاعدة قاضي الأصل قاضي الفرع على التحكيم.
(الطعن 33/1987 مدني جلسة 22/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. عدم تعلق الاختصاص في هذا المنحى بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الدفع به بعد التكلم في الموضوع.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي والمتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام. كيفيته.
(الطعن 183/1989 تجاري جلسة 4/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
جواز تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح.
(الطعن 34/1989 تجاري جلسة 21/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
الكفالة. ماهيتها. استقلال عقد الكفالة عن عقد الدين الأصلي في أطرافه وموضوعه. أثر ذلك. عدم سريان شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد الأخير على عقد الكفالة ما لم يقبله الكفيل أو يجيزه. اختصاص المحاكم بنظر النزاع حول العقدين لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة منعاً من تناقض الأحكام.
(الطعن 34/1990 تجاري جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
ولاية المحكم مصدرها الاتفاق. أثر ذلك. وجوب تحديد الموضوع في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وعدم سريان قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. مؤدى ذلك. الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر. الارتباط بين العقدين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره. انعقاد الاختصاص للمحاكم.
(الطعن 34/1990 تجاري جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص82)
المحكم يستمد سلطته من اتفاق التحكيم. مؤداه. تحقق القاضي من تطابق إرادة طرفيه.
(الطعن 106/1990 تجاري جلسة 30/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص66)
الاتفاق على التحكيم. مؤداه. صيرورته واجباً في كل منازعة تتعلق بطلب قيمة ما تم تنفيذه.
(الطعن 106/1990 تجاري جلسة 30/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
التحكيم لا يشمل المسائل المستعجلة. ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل.
(الطعن 157/1993 تجاري جلسة 19/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. وضوح عبارة العقد. لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
إقامة الحكم قضاءه بعدم الاختصاص التزاماً بشرط التحكيم الوارد بالعقد. لا عيب.
(الطعن 1757/1993 تجاري جلسة 19/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في حالة التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها. غير متعلق بالنظام العام. أثر ذلك. سقوط الحق فيه فيما لو أثير بعد الكلام في الموضوع.
(الطعن 197/1993 تجاري جلسة 15/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم. غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع. ماهيته.
(الطعن 96/1994 تجاري جلسة 13/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذه ممكناً.
عدم تعلق الدفع بالنظام العام. أثر ذلك.
(الطعنان 33، 36، 39/1995 تجاري جلسة 19/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
تفسير العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن تفسير شرط تحكيم.
(الطعن 151/1995 تجاري جلسة 18/3/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة.
(الطعن 132/1996 تجاري جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطاً بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. لا ينال من ذلك. كون هذا الشرط قد ورد في وثيقة لاحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقد تأسيسها لم يفرغ في الشكل الرسمي أو أن القانون الخاص بالشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييزه. مثال.
شرط التحكيم. ليس من البيانات التي يوجب قانون الشركات التجارية إدراجها في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.
(الطعن 132/1996 تجاري جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص69)
أساس التحكيم هو رضاء طرفي الخصومة.
(الطعن 419/1996 تجاري جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص125)
الدفع بعدم الاختصاص في المنازعات التي يتفق على التحكيم فيها. عدم تعلقه بالنظام العام. ما يترتب على هذا الدفع. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 222/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص125)
التحكيم عقد يتم بالايجاب والقبول. الكتابة فيه شرط إثبات لا انعقاد.
رضاء طرفي الخصومة بعرضها على المحكم بدلاً من المحكمة المختصة. هو أساس التحكيم. مثال.
(الطعن 444/1997 تجاري جلسة 17/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص125)
القانون لا يتطلب في مشارطة التحكيم أو في شرط التحكيم المدرج بالعقد الأصلي بيان الموضوع المراد التحكيم فيه بشكل خاص أو بتحديد معين. ما يكفي في ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص126)
المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على تحكيمه. لازم ذلك. أنه يشترط إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائباً عن غيره أن تكون نيابته تخوله صفة تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم. المنازعة في ذلك. ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لجهة القضاء. أساس ذلك. مثال.
(الطعن 568/1998 تجاري جلسة 13/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص126)
الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم والواردة بوثيقة التأمين. شرطه. إبرازها بطريقة مميزة. استخلاص ذلك. موضوعي.
(الطعن 410/2000 تجاري جلسة 3/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص127)
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص146)
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
مشارطة التحكيم. لا تقطع التقادم.
استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
حسم المنازعات عن طريق التحكيم. جوازه بالتحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح. الجمع بينهما في مشارطة واحدة. غير مانع من استقلالية كل منهما عن الآخر. مؤداه. بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء الذي يبقى صحيحاً. للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه. علة ذلك. مثال.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص149)
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. عدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. ثبوت عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص151)
التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص151)
التحكيم. حالات الاتفاق عليه.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 91)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على عدم انعقاد الاتفاق على التحكيم لعدم تطابق القبول مع الإيجاب. تزيده فيما أورده من عدم توافر الصفة للمطعون ضده الأول تخوله أجراء التحكيم عن باقى الورثة. لا عيب. علة ذلك.
( الطعن 6 لسنة 1974 تجاري جلسة 17/6/1974 مج 7 سنوات ص 91)
التحكيم عقد يتم بالإيجاب والقبول. الكتابة شرط لإثباته.
انعقاد الاتفاق على التحكيم. شرطه. وجوب تطابق القبول للإيجاب في كل المسائل التي اتجهت إرادة الطرفين إلى الاتفاق عليه. اختلاف القبول عن الإيجاب. أثره. عدم انعقاده.
( الطعن 6 لسنة 1974 مدني جلسة 17/6/1974 مج 7 سنوات ص 91)
الأهلية اللازمة في الاتفاق على التحكيم هي أهلية التصرف. وجوب توفر هذا الشرط في الأصيل. جواز إبرام النائب عقد التحكيم بإذن خاص.
(الطعن 66/1981 تجاري جلسة 23/12/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص442)
الاتفاق على التحكيم عقد لكنه لا يثبت إلا بالكتابة. علة ذلك تفادي النزاع حول إثبات محتواه.
(الطعن 118/1980 تجاري جلسة 4/2/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص442)
الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي. وجوب إبدائه قبل أي طلب وإلا سقط الحق فيه ما لم يكن الاختصاص متعلقاً بالنظام العام.
اللجوء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة للاختصاص. عدم تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام.
(الطعن 191/1982 تجاري جلسة 8/6/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص443)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذه ممكناً. مثال صدور حكم المحكم في جزء من الطلبات وبانتفاء سلطته بنظر شق آخر. أثره. عودة الاختصاص بنظر الشق الآخر إلى المحاكم ذات الولاية العامة.
(الطعنان 43، 49/1986 تجاري جلسة 5/11/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص80)
أساس التحكيم هو رضاء أطرافه. مؤدى ذلك.
(الطعن 85/1986 تجاري جلسة 7/1/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص80)
حكم المحكمين. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة يستمد فيه المحكم ولايته من الاتفاق على تحكيمه. أثر ذلك. اقتصار التحكيم على تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على المحكم وبلا انطباق لقاعدة قاضي الأصل قاضي الفرع على التحكيم.
(الطعن 33/1987 مدني جلسة 22/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. عدم تعلق الاختصاص في هذا المنحى بالنظام العام. أثر ذلك. عدم جواز الدفع به بعد التكلم في الموضوع.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي والمتعلق بالإجراءات والغير متصل بالنظام العام. كيفيته.
(الطعن 183/1989 تجاري جلسة 4/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
جواز تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح.
(الطعن 34/1989 تجاري جلسة 21/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
الكفالة. ماهيتها. استقلال عقد الكفالة عن عقد الدين الأصلي في أطرافه وموضوعه. أثر ذلك. عدم سريان شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد الأخير على عقد الكفالة ما لم يقبله الكفيل أو يجيزه. اختصاص المحاكم بنظر النزاع حول العقدين لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة منعاً من تناقض الأحكام.
(الطعن 34/1990 تجاري جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص81)
ولاية المحكم مصدرها الاتفاق. أثر ذلك. وجوب تحديد الموضوع في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وعدم سريان قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. مؤدى ذلك. الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين لا يمتد إلى عقد آخر. الارتباط بين العقدين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره. انعقاد الاختصاص للمحاكم.
(الطعن 34/1990 تجاري جلسة 9/12/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص82)
المحكم يستمد سلطته من اتفاق التحكيم. مؤداه. تحقق القاضي من تطابق إرادة طرفيه.
(الطعن 106/1990 تجاري جلسة 30/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص66)
الاتفاق على التحكيم. مؤداه. صيرورته واجباً في كل منازعة تتعلق بطلب قيمة ما تم تنفيذه.
(الطعن 106/1990 تجاري جلسة 30/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
التحكيم لا يشمل المسائل المستعجلة. ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
الاتفاق على التحكيم ينصرف إلى موضوع المنازعة دون شقها المستعجل.
(الطعن 157/1993 تجاري جلسة 19/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها. وضوح عبارة العقد. لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
إقامة الحكم قضاءه بعدم الاختصاص التزاماً بشرط التحكيم الوارد بالعقد. لا عيب.
(الطعن 1757/1993 تجاري جلسة 19/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في حالة التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها. غير متعلق بالنظام العام. أثر ذلك. سقوط الحق فيه فيما لو أثير بعد الكلام في الموضوع.
(الطعن 197/1993 تجاري جلسة 15/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص67)
الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم. غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع. ماهيته.
(الطعن 96/1994 تجاري جلسة 13/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذه ممكناً.
عدم تعلق الدفع بالنظام العام. أثر ذلك.
(الطعنان 33، 36، 39/1995 تجاري جلسة 19/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
تفسير العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن تفسير شرط تحكيم.
(الطعن 151/1995 تجاري جلسة 18/3/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكيم فيها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة.
(الطعن 132/1996 تجاري جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص68)
طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطاً بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. لا ينال من ذلك. كون هذا الشرط قد ورد في وثيقة لاحقة لعقد الشركة أو بعقد مكمل لعقد تأسيسها لم يفرغ في الشكل الرسمي أو أن القانون الخاص بالشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين هو الواجب التطبيق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييزه. مثال.
شرط التحكيم. ليس من البيانات التي يوجب قانون الشركات التجارية إدراجها في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة.
(الطعن 132/1996 تجاري جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص69)
أساس التحكيم هو رضاء طرفي الخصومة.
(الطعن 419/1996 تجاري جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص125)
الدفع بعدم الاختصاص في المنازعات التي يتفق على التحكيم فيها. عدم تعلقه بالنظام العام. ما يترتب على هذا الدفع. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد التكلم في الموضوع.
(الطعن 222/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص125)
التحكيم عقد يتم بالايجاب والقبول. الكتابة فيه شرط إثبات لا انعقاد.
رضاء طرفي الخصومة بعرضها على المحكم بدلاً من المحكمة المختصة. هو أساس التحكيم. مثال.
(الطعن 444/1997 تجاري جلسة 17/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص125)
القانون لا يتطلب في مشارطة التحكيم أو في شرط التحكيم المدرج بالعقد الأصلي بيان الموضوع المراد التحكيم فيه بشكل خاص أو بتحديد معين. ما يكفي في ذلك.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص126)
المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على تحكيمه. لازم ذلك. أنه يشترط إذا كان الاتفاق على التحكيم تضمنه عقد أبرمه شخص بصفته نائباً عن غيره أن تكون نيابته تخوله صفة تمثيل الأصيل في قبول شرط التحكيم. المنازعة في ذلك. ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لجهة القضاء. أساس ذلك. مثال.
(الطعن 568/1998 تجاري جلسة 13/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص126)
الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم والواردة بوثيقة التأمين. شرطه. إبرازها بطريقة مميزة. استخلاص ذلك. موضوعي.
(الطعن 410/2000 تجاري جلسة 3/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص127)
التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
الدفع بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. سقوط الحق فيه إذا أبدى بعد التكلم في الموضوع. استخلاص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. لمحكمة الموضوع.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص146)
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره.
إثبات صورة من الاتفاق على التحكيم بحكم المحكم. بيان جوهري ولازم لا يغني عنه أي بيان آخر. الغاية منه: التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. أثر إغفاله. البطلان.
حكم المحكم الصادر نهائياً. جواز طلب الحكم ببطلانه. حالاته. م186 مرافعات.
خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم. أثره: بطلان الحكم. لا يغير منه. اشتماله على صورة اتفاقية التحكيم. علة ذلك.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وخلوها من مشارطة التحكيم. كفايته لحمل قضائه ببطلان حكم التحكيم. تمسك الطاعن بأن الحكم أثبت على لسانه خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم خلافاً للثابت بالأوراق. غير منتج.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
مشارطة التحكيم. لا تقطع التقادم.
استخلاص توافر إقرار المدين بالدين الوارد بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص147)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات. قصره على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
حسم المنازعات عن طريق التحكيم. جوازه بالتحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح. الجمع بينهما في مشارطة واحدة. غير مانع من استقلالية كل منهما عن الآخر. مؤداه. بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين لا يلحق الاتفاق على التحكيم بالقضاء الذي يبقى صحيحاً. للمحكمين إنهاء النزاع على موجبه. علة ذلك. مثال.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص149)
التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. ماهية ذلك وأثره. عدم إطلاق القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول عقد معين. مؤداه. عدم امتداده إلى عقد آخر ولو كان مرتبطاً به وبين نفس الخصوم. ثبوت عدم قابلية ذلك الارتباط للتجزئة لكون الفصل فيه لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اختصاص المحاكم بنظر الدعويين. مثال.
(الطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص151)
التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص151)