ahmed_nagh42
عضو نشط
أوامر ولائية:-
التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. وجوب أن يكون مسبباً. علة ذلك. إعلام المتظلم ضده بالأسباب بمجرد إعلانه بالصحيفة حتى ستعد الممتنع للرد عليها.
(الطعن 177/1986 تجاري جلسة 11/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص613)
الواقعة المنشئة لحق الخزانة في استئداء الرسوم القضائية المستحقة هي تقديم الصحيفة إلى المحكمة وسيلة إدارة الكتاب في المطالبة بها هي التقدم لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم لاستصدار أمر على عريضة بها.
(الطعن 177/1986 تجاري جلسة 11/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص613)
الأمر بحبس المدين. شروط إصداره.
الشخص الاعتباري الخاص المدين. طلب الأمر بحبسه يكون تجاه من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
(الطعن 190/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص614)
تقدير موجبات إصدار الأمر بحبس المدين وأسباب التظلم منه. موضوعي. مناط ذلك. قيام الأمر أو الحكم في التظلم على ما يسوغ إصداره.
(الطعن 190/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص614)
الأمر بمنع المدين من السفر. شروط إصداره. تقدير توافر هذه الشروط. واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
(الطعن 46/1987 تظلمات جلسة 18/4/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص614)
منع المدين من السفر. شروطه. م297 مرافعات.
(الطعن 35/1988 تجاري جلسة 22/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص615)
الأمر بحبس المدين عند امتناعه عن تنفيذ حكم نهائي. شرطه. ثبوت قدرته على الوفاء.
(الطعن 18/1988 مدني جلسة 12/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص615)
الأمر بحبس المدين لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ممن يصدر وشروط إصداره. سلطة الآمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى توافر موجبات إصداره أو الامتناع عن إصداره بما فيها الأمر بإحضار المدين.
الأمر بإحضار المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ليس أمراً بالحبس. أثر ذلك. امتناع التظلم منه.
(الطعن 5/1987 تظلمات جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص615)
موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم.
(الطعن 362/1989 تجاري جلسة 28/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص618)
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب المحامي. عدم قابليته للطعن. مناطه. صدور الأمر بالطريق الولائي.
تقدير أتعاب المحامي في خصومة مرددة بين المحامي والموكل. أثره. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث الطعن. مثال لحكم قابل للاستئناف.
(الطعن 10/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص618)
الأمر الصادر من مدير إدارة التنفيذ بالضبط والإحضار. أمر ولائي لسماع أقوال الصادر ضده الأمر للوقوف على سبب امتناعه عن التنفيذ ومدى قدرته عليه. شرط قبول التظلم منه. أن يكون قائما ومنتجا لآثاره. انقضاؤه وزوال أثره بسقوطه أو بتنفيذه. التظلم منه يكون واردا على غير محل.
(الطعن 23/1990 مدني جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص757)
إقامة الحكم قضاءه لا على بطلان عريضة أمر الأداء وإنما على انعدام صفة الطالب في استئداء الدين الصادر به الأمر. النعي الوارد على بطلان عريضة أمر الأداء. غير صحيح.
(الطعن 11/1993 مدني جلسة 13/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص757)
وجوب تكليف الدائن للمدين بالوفاء بالحق قبل استصدار أمر الأداء بخمسه أيام وإلا امتنع القاضي عن إصدار الأمر. إصداره للأمر رغم تخلف التكليف. أثره. بطلان الأمر وعلى محكمة التظلم إلغاؤه. عبء إثبات حصول التكليف. على الدائن.
(الطعن 136/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص757)
الأمر بمنع المدين من السفر. شرطاه وعبء إثباتهما. تقدير موجبات إصداره وأسباب التظلم منها لقاضي الموضوع ومن بعده محكمة التظلم.
(الطعن 193/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
كفاية ما انتهى إليه الحكم دعامة لرفض إصدار الأمر بمنع المدين من السفر. النعي عليه بأن الدين مما شمله قانون شراء الدولة للمديونيات الصعبة. غير منتج.
(الطعن 193/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شرطاه. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء. وجوب تحقق القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم من توافرهما. ثبوت أن الدين احتمالي أو معلق على شرط واقف أو منازع فيه جديا أو غير حال الأداء. اثر ذلك. وجوب رفض إصدار الأمر أو الحكم بإلغائه عن التظلم منه.
(الطعن 171/1993 تجاري جلسة 15/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
المنازعات المتعلقة بأوامر الإخلاء الصادرة على عريضة من قاضي الأمور الوقتية طبقا للمرسوم بق 8/1991. استثناؤها من قواعد وإجراءات التقاضي المنصوص عليها في المادة 26 من ق 35/1978. الطعن في الأحكام الصادرة فيها. اقتصاره على التظلم. عدم جواز الاستئناف تصدى المحكمة الاستئنافية للحكم الصادر في التظلم. أثره. خضوع حكمها للقواعد العامة في الطعن وجواز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعن 18/1993 مدني جلسة 28/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
الأمر بمنع المدين من السفر. شروط إصداره. تقدير توافر هذه الشروط أو عدم توافرها من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 12/1994 تجاري جلسة 26/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
سلطة المحكمة التي تنظر التظلم من أمر الأداء عند إلغائه في التصدى للفصل في النزاع. حالاته.
(الطعن 129/1994 تجاري جلسة 17/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
سلوك طريق أمر الأداء. شروطه: المطالبة بمبلغ من النقود ثابت بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولا معيناْ بنوعه ومقداره. الدين غير معين المقدار أو غير حال الأداء. سبيل المطالبة به. الطريق العادي لرفع الدعوى.
(الطعن 47/1994 تجاري جلسة 12/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
إذن القاضي بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير. يلزم له أن يكون حق طالب الحجز ثابتا بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير هذا الوجود من سلطة قاضي الموضوع ما دام سائغا.
(الطعنان 157، 160/1994 تجاري جلسة 11/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
الأمر بمنع المدين من السفر. موجباته. تقدير توافرها من سلطة القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم.
(الطعن 30/1995 تجاري جلسة 23/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص760)
صاحب المصلحة في طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الجزائي المتضمن قضاء في مسألة مدنيه أو بالرد أو التعويض أو المصاريف. ما يشترط وما لا يشترط فيه.عدم اقتصاره على من كان خصما.
(الطعن 40/1995 مدني جلسة 20/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص760)
إصدار القاضي حكما يثبت إقرارات أولى الشأن أو اتفاقهم فإنه يعد بمثابة عمل ولائي للمحكمة يخضع للشكل المقرر للأحكام ولكن لا تكون له حجيته. كيفيه ذلك.
(الطعن 66/1996 أحوال شخصية جلسة 13/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص761)
الحجز التحفظي. الهدف منه.
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه. أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء. مثال.
(الطعن 69/1992 تجاري جلسة 13/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص761)
الإذن الصادر من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شروطه. تقدير وجود حق الحاجز. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 195/1995 تجاري جلسة 26/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص761)
سلوك طريق أمر الأداء. شروطه.
عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به وتضمن المطالبة للفوائد الغير ثابتة بالكتابة والغير محدد بدء استحقاقها. مؤداه. امتناع سلوك طريق أمر الأداء.
(الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص762)
محكمة التظلم من أمر الأداء. متى لا تقف عند حد الإلغاء وتمضي في نظر موضوع النزاع.
(الطعن 586/1998 تجاري جلسة 28/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص514)
الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص374)
القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص375)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص376)
جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص376)
الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
(الطعن 133/2004 تجاري جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص377)
أوامر المنع من السفر. لمن صدر ضده التظلم منه إما أمام المحكمة الكلية أو لنفس القاضي الذي أصدر الأمر أو لغيره من قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية عند الاقتضاء. مؤدي ذلك. اعتبار الحكم الذي يصدر من القاضي في التظلم كأنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضي الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح.
(الطعن 1396/2005 تجاري جلسة 23/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص187)
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق. عمل قضائي ينحسم به النزاع بين المحامي والموكل على تلك الأتعاب. قضاؤها فيه نهائي لا يجوز الطعن فيه.اختلاف ذلك عن الأمر الولائي الصادر من القاضي في غير خصومة منعقدة والذي لا يحسم النزاع بين طرفيه ولا يحوز حجية. م 32 ق المحاماة المعدل.
(الطعن 752/2007 تجاري جلسة 7/11/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص70)
التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. وجوب أن يكون مسبباً. علة ذلك. إعلام المتظلم ضده بالأسباب بمجرد إعلانه بالصحيفة حتى ستعد الممتنع للرد عليها.
(الطعن 177/1986 تجاري جلسة 11/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص613)
الواقعة المنشئة لحق الخزانة في استئداء الرسوم القضائية المستحقة هي تقديم الصحيفة إلى المحكمة وسيلة إدارة الكتاب في المطالبة بها هي التقدم لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم لاستصدار أمر على عريضة بها.
(الطعن 177/1986 تجاري جلسة 11/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص613)
الأمر بحبس المدين. شروط إصداره.
الشخص الاعتباري الخاص المدين. طلب الأمر بحبسه يكون تجاه من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
(الطعن 190/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص614)
تقدير موجبات إصدار الأمر بحبس المدين وأسباب التظلم منه. موضوعي. مناط ذلك. قيام الأمر أو الحكم في التظلم على ما يسوغ إصداره.
(الطعن 190/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص614)
الأمر بمنع المدين من السفر. شروط إصداره. تقدير توافر هذه الشروط. واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
(الطعن 46/1987 تظلمات جلسة 18/4/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص614)
منع المدين من السفر. شروطه. م297 مرافعات.
(الطعن 35/1988 تجاري جلسة 22/5/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص615)
الأمر بحبس المدين عند امتناعه عن تنفيذ حكم نهائي. شرطه. ثبوت قدرته على الوفاء.
(الطعن 18/1988 مدني جلسة 12/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الأول ص615)
الأمر بحبس المدين لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ممن يصدر وشروط إصداره. سلطة الآمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى توافر موجبات إصداره أو الامتناع عن إصداره بما فيها الأمر بإحضار المدين.
الأمر بإحضار المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. ليس أمراً بالحبس. أثر ذلك. امتناع التظلم منه.
(الطعن 5/1987 تظلمات جلسة 30/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص615)
موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم.
(الطعن 362/1989 تجاري جلسة 28/5/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص618)
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير أتعاب المحامي. عدم قابليته للطعن. مناطه. صدور الأمر بالطريق الولائي.
تقدير أتعاب المحامي في خصومة مرددة بين المحامي والموكل. أثره. خضوع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث الطعن. مثال لحكم قابل للاستئناف.
(الطعن 10/1990 تجاري جلسة 18/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص618)
الأمر الصادر من مدير إدارة التنفيذ بالضبط والإحضار. أمر ولائي لسماع أقوال الصادر ضده الأمر للوقوف على سبب امتناعه عن التنفيذ ومدى قدرته عليه. شرط قبول التظلم منه. أن يكون قائما ومنتجا لآثاره. انقضاؤه وزوال أثره بسقوطه أو بتنفيذه. التظلم منه يكون واردا على غير محل.
(الطعن 23/1990 مدني جلسة 28/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص757)
إقامة الحكم قضاءه لا على بطلان عريضة أمر الأداء وإنما على انعدام صفة الطالب في استئداء الدين الصادر به الأمر. النعي الوارد على بطلان عريضة أمر الأداء. غير صحيح.
(الطعن 11/1993 مدني جلسة 13/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص757)
وجوب تكليف الدائن للمدين بالوفاء بالحق قبل استصدار أمر الأداء بخمسه أيام وإلا امتنع القاضي عن إصدار الأمر. إصداره للأمر رغم تخلف التكليف. أثره. بطلان الأمر وعلى محكمة التظلم إلغاؤه. عبء إثبات حصول التكليف. على الدائن.
(الطعن 136/1993 تجاري جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص757)
الأمر بمنع المدين من السفر. شرطاه وعبء إثباتهما. تقدير موجبات إصداره وأسباب التظلم منها لقاضي الموضوع ومن بعده محكمة التظلم.
(الطعن 193/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
كفاية ما انتهى إليه الحكم دعامة لرفض إصدار الأمر بمنع المدين من السفر. النعي عليه بأن الدين مما شمله قانون شراء الدولة للمديونيات الصعبة. غير منتج.
(الطعن 193/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
الأمر بالإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شرطاه. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء. وجوب تحقق القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم من توافرهما. ثبوت أن الدين احتمالي أو معلق على شرط واقف أو منازع فيه جديا أو غير حال الأداء. اثر ذلك. وجوب رفض إصدار الأمر أو الحكم بإلغائه عن التظلم منه.
(الطعن 171/1993 تجاري جلسة 15/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
المنازعات المتعلقة بأوامر الإخلاء الصادرة على عريضة من قاضي الأمور الوقتية طبقا للمرسوم بق 8/1991. استثناؤها من قواعد وإجراءات التقاضي المنصوص عليها في المادة 26 من ق 35/1978. الطعن في الأحكام الصادرة فيها. اقتصاره على التظلم. عدم جواز الاستئناف تصدى المحكمة الاستئنافية للحكم الصادر في التظلم. أثره. خضوع حكمها للقواعد العامة في الطعن وجواز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعن 18/1993 مدني جلسة 28/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص758)
الأمر بمنع المدين من السفر. شروط إصداره. تقدير توافر هذه الشروط أو عدم توافرها من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 12/1994 تجاري جلسة 26/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
سلطة المحكمة التي تنظر التظلم من أمر الأداء عند إلغائه في التصدى للفصل في النزاع. حالاته.
(الطعن 129/1994 تجاري جلسة 17/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
سلوك طريق أمر الأداء. شروطه: المطالبة بمبلغ من النقود ثابت بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولا معيناْ بنوعه ومقداره. الدين غير معين المقدار أو غير حال الأداء. سبيل المطالبة به. الطريق العادي لرفع الدعوى.
(الطعن 47/1994 تجاري جلسة 12/6/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
إذن القاضي بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير. يلزم له أن يكون حق طالب الحجز ثابتا بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير هذا الوجود من سلطة قاضي الموضوع ما دام سائغا.
(الطعنان 157، 160/1994 تجاري جلسة 11/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص759)
الأمر بمنع المدين من السفر. موجباته. تقدير توافرها من سلطة القاضي الآمر ومن بعده محكمة التظلم.
(الطعن 30/1995 تجاري جلسة 23/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص760)
صاحب المصلحة في طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الجزائي المتضمن قضاء في مسألة مدنيه أو بالرد أو التعويض أو المصاريف. ما يشترط وما لا يشترط فيه.عدم اقتصاره على من كان خصما.
(الطعن 40/1995 مدني جلسة 20/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص760)
إصدار القاضي حكما يثبت إقرارات أولى الشأن أو اتفاقهم فإنه يعد بمثابة عمل ولائي للمحكمة يخضع للشكل المقرر للأحكام ولكن لا تكون له حجيته. كيفيه ذلك.
(الطعن 66/1996 أحوال شخصية جلسة 13/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص761)
الحجز التحفظي. الهدف منه.
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه. أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء. مثال.
(الطعن 69/1992 تجاري جلسة 13/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص761)
الإذن الصادر من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. شروطه. تقدير وجود حق الحاجز. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 195/1995 تجاري جلسة 26/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص761)
سلوك طريق أمر الأداء. شروطه.
عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به وتضمن المطالبة للفوائد الغير ثابتة بالكتابة والغير محدد بدء استحقاقها. مؤداه. امتناع سلوك طريق أمر الأداء.
(الطعن 130/1996 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص762)
محكمة التظلم من أمر الأداء. متى لا تقف عند حد الإلغاء وتمضي في نظر موضوع النزاع.
(الطعن 586/1998 تجاري جلسة 28/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص514)
الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص374)
القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص375)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص376)
جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص376)
الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
(الطعن 133/2004 تجاري جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص377)
أوامر المنع من السفر. لمن صدر ضده التظلم منه إما أمام المحكمة الكلية أو لنفس القاضي الذي أصدر الأمر أو لغيره من قضاة الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية عند الاقتضاء. مؤدي ذلك. اعتبار الحكم الذي يصدر من القاضي في التظلم كأنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضي الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح.
(الطعن 1396/2005 تجاري جلسة 23/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص187)
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق. عمل قضائي ينحسم به النزاع بين المحامي والموكل على تلك الأتعاب. قضاؤها فيه نهائي لا يجوز الطعن فيه.اختلاف ذلك عن الأمر الولائي الصادر من القاضي في غير خصومة منعقدة والذي لا يحسم النزاع بين طرفيه ولا يحوز حجية. م 32 ق المحاماة المعدل.
(الطعن 752/2007 تجاري جلسة 7/11/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص70)