ahmed_nagh42
عضو نشط
الحجز التحفظي:-
الحجز التحفظي على ما للمدين لدي الغير. شروط توقيعه.
(الطعن رقم 55/1976 تجاري جلسة 29/6/1977 مج 7سنوات ص146)
مالك العلامة التجارية. جواز استصداره أمراً بحجز الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات التي وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة. إجراء تحفظي. جواز اتخاذه قبل أو بعد تحريك الدعويين الجزائية أو التجارية.
(الطعنان 30، 36/1979 تجاري جلسة 28/1/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
إجراءات الحجز على الأدوات والمنتجات التي استعملت في تقليد العلامة التجارية. بطلانها ما لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى تجارية أو جزائية على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات. كفاية تقديم الشكوى للمحقق أو للنيابة العامة خلال الأجل حتى ولو لم ترفع الدعوى خلاله.
(الطعنان 30، 36/1979 تجاري جلسة 28/1/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
الحجز التحفظي على السفينة. القصد منه.
(الطعن 6/1982 تظلمات جلسة 8/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
حق الدائن في الحجز التحفظي على منقولات مدنية. مفاده. ضرورة أن تكون مملوكة للمدين. مثال بشأن سفينة.
(الطعن 6/1982 تظلمات جلسة 8/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
الإذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه. مبرراته. خشية الدائن. فقدان الضمان العام لحقه إن توافرت شروط الدين.
(الطعن 8/1982 تظلمات – تجاري جلسة 10/1/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص723)
حجز تحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير. شروط الدين. تحقق الوجود والثبوت بسبب ظاهر. دلالة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجوده محل شك كبير ونزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر. مثال.
(الطعن 190/1984 تجاري جلسة 24/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص723)
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وتقدير أسباب التظلم. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص500)
مبررات الإذن بتوقيع الحجز التحفظي. شروط الدين. م222 مرافعات.
(الطعن 32/1985 تظلمات جلسة 6/1/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص500)
حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وماله لدى الغير. شرطه. خشية فقد ضمان حقه وأن يكون دينه محقق الوجود حال الأداء.
المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.
(الطعن 203/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص500)
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه. أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز. غير جائز.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
الحق في الحجز التحفظي على المنقول. لمن يثبت والغرض منه.
(الطعن 198/1989 تجاري جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
الحجز التحفظي. شرط الإذن بتوقيعه. ملكية المال المراد الحجز عليه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحجز.
(الطعن 205/1989 تجاري جلسة 17/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
توقيع الجزاء على المحجوز لديه حالة امتناعه عن التقرير بما في الذمة أو تغيير الحقيقة أو إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير. جوازي لمحكمة الموضوع رغم توافر شروطه.
(الطعن 31/1992 تجاري جلسة 15/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 529)
الدائنون الحاجزون. متى يختصون ومن اعتُبرِ طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ.
(الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. شروطها.
بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق أو على ما ليس له أصل ثابت فيها. أثره. بطلان الحكم.
الدين المثار بشأنه نزاع قضائي. دين احتمالي ولا يعد محقق الوجود قبل أن تفصل فيه المحكمة. عدم صلاحيته لتوقيع الحجز.
(الطعن 171/1993 تجاري جلسة 15/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. مناطه وشروط إعماله.
(الطعن 200/1994 تجاري جلسة 22/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
الحجز التحفظي. الغاية منه.
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه: أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء. مثال.
(الطعن 69/1994 تجاري جلسة 13/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
الحجز التحفظي. حالاته.
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه: أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء. المنازعة في توافرها دفاع جوهري. التفات محكمة الموضوع عن بحثه. يعيب حكمها بالقصور الذي يؤدي إلى تمييز الحكم. مثال.
(الطعن 240/1995 تجاري جلسة 17/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 531)
لمالك العلامة التجارية المسجلة استصدار أمر على عريضة قبل أو بعد تحريك الدعويين الجزائية والتجارية بالحجز التحفظي على الآلات والأدوات والمنتجات والبضائع المستخدمة في تقليدها.
(الطعن 103/1996 تجاري جلسة 27/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 14)
الأعمال التي يلزم صدروها باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد. هي الأحكام وما في حكمها. خروج الأمر بالحجز التحفظي عن ذلك.
(الطعن 103/1996 تجاري جلسة 27/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 14)
المواعيد المقررة بالمادة 163 مرافعات(*). تنظيمية. مخالفتها. لا ترتب بطلان أمر الحجز أو سقوطه. تحرير أمر الحجز بخط يد القاضي. غير لازم. كفاية توقيعه عليه وبغير تسبيب. مثال.
(الطعن 103/1996 تجاري جلسة 27/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 14)
تقدير موجبات الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي مُصدر الأمر والمحكمة التي تنظر التظلم منه. شرط ذلك. مثال.
(الطعن 385/1998 تجاري جلسة 1/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص15 )
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. للقاضي الأمر ومن بعده للمحكمة التي تنظر التظلم فيه. مثال.
(الطعن 279/1998 تجاري إداري جلسة 26/4/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 15)
للدائن بإذن من قاضي الأمور الوقتية متى كان دينه محقق الوجود ولم يكن بيده سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وعلى ما له لدى الغير. علة ذلك.
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 195/1997 مدني جلسة 10/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 16)
المصلحة في الطعن. متى لا تتوافر. مثال لنعي غير منتج بشأن عدم اعتداد بحجز تحفظي.
(الطعن 549/2001 تجاري جلسة 27/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 16)
اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحجز التحفظي على منقولات المدين وعلى ماله لدى الغير. جوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خشي الدائن فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً.
المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.
تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
إقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية الحساب. لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي على أمواله. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 416/2004 تجاري جلسة 17/11/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص19)
دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص20)
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص20)
قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص21)
تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
(الطعن 57/2003 مدني جلسة 27/9/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص21)
الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.
ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص22)
لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص22)
محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص24)
الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المترتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص24)
قاضي الأمور الوقتية. يجوز له أن يأذن للدائن متى كان دينه محقق الوجود وحال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وعلى ماله لدى الغير مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً. شرط ذلك. أن تكون هناك خشية من فقدان ضمان حقه.
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي يطلب منه توقيع الحجز ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم. شرط ذلك.
(الطعنان 372، 446/2008 مدني جلسة 20/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص341)
الحجز التحفظي على ما للمدين لدي الغير. شروط توقيعه.
(الطعن رقم 55/1976 تجاري جلسة 29/6/1977 مج 7سنوات ص146)
مالك العلامة التجارية. جواز استصداره أمراً بحجز الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات التي وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة. إجراء تحفظي. جواز اتخاذه قبل أو بعد تحريك الدعويين الجزائية أو التجارية.
(الطعنان 30، 36/1979 تجاري جلسة 28/1/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
إجراءات الحجز على الأدوات والمنتجات التي استعملت في تقليد العلامة التجارية. بطلانها ما لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى تجارية أو جزائية على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات. كفاية تقديم الشكوى للمحقق أو للنيابة العامة خلال الأجل حتى ولو لم ترفع الدعوى خلاله.
(الطعنان 30، 36/1979 تجاري جلسة 28/1/1981 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
الحجز التحفظي على السفينة. القصد منه.
(الطعن 6/1982 تظلمات جلسة 8/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
حق الدائن في الحجز التحفظي على منقولات مدنية. مفاده. ضرورة أن تكون مملوكة للمدين. مثال بشأن سفينة.
(الطعن 6/1982 تظلمات جلسة 8/12/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص722)
الإذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه. مبرراته. خشية الدائن. فقدان الضمان العام لحقه إن توافرت شروط الدين.
(الطعن 8/1982 تظلمات – تجاري جلسة 10/1/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص723)
حجز تحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير. شروط الدين. تحقق الوجود والثبوت بسبب ظاهر. دلالة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو أن وجوده محل شك كبير ونزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر. مثال.
(الطعن 190/1984 تجاري جلسة 24/4/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص723)
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وتقدير أسباب التظلم. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص500)
مبررات الإذن بتوقيع الحجز التحفظي. شروط الدين. م222 مرافعات.
(الطعن 32/1985 تظلمات جلسة 6/1/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص500)
حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وماله لدى الغير. شرطه. خشية فقد ضمان حقه وأن يكون دينه محقق الوجود حال الأداء.
المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.
(الطعن 203/1986 تجاري جلسة 1/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص500)
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه. أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز. غير جائز.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
الحق في الحجز التحفظي على المنقول. لمن يثبت والغرض منه.
(الطعن 198/1989 تجاري جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
الحجز التحفظي. شرط الإذن بتوقيعه. ملكية المال المراد الحجز عليه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحجز.
(الطعن 205/1989 تجاري جلسة 17/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص501)
توقيع الجزاء على المحجوز لديه حالة امتناعه عن التقرير بما في الذمة أو تغيير الحقيقة أو إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير. جوازي لمحكمة الموضوع رغم توافر شروطه.
(الطعن 31/1992 تجاري جلسة 15/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 529)
الدائنون الحاجزون. متى يختصون ومن اعتُبرِ طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ.
(الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. شروطها.
بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق أو على ما ليس له أصل ثابت فيها. أثره. بطلان الحكم.
الدين المثار بشأنه نزاع قضائي. دين احتمالي ولا يعد محقق الوجود قبل أن تفصل فيه المحكمة. عدم صلاحيته لتوقيع الحجز.
(الطعن 171/1993 تجاري جلسة 15/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. مناطه وشروط إعماله.
(الطعن 200/1994 تجاري جلسة 22/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
الحجز التحفظي. الغاية منه.
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه: أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء. مثال.
(الطعن 69/1994 تجاري جلسة 13/5/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 530)
الحجز التحفظي. حالاته.
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي. شروطه: أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء. المنازعة في توافرها دفاع جوهري. التفات محكمة الموضوع عن بحثه. يعيب حكمها بالقصور الذي يؤدي إلى تمييز الحكم. مثال.
(الطعن 240/1995 تجاري جلسة 17/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص 531)
لمالك العلامة التجارية المسجلة استصدار أمر على عريضة قبل أو بعد تحريك الدعويين الجزائية والتجارية بالحجز التحفظي على الآلات والأدوات والمنتجات والبضائع المستخدمة في تقليدها.
(الطعن 103/1996 تجاري جلسة 27/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 14)
الأعمال التي يلزم صدروها باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد. هي الأحكام وما في حكمها. خروج الأمر بالحجز التحفظي عن ذلك.
(الطعن 103/1996 تجاري جلسة 27/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 14)
المواعيد المقررة بالمادة 163 مرافعات(*). تنظيمية. مخالفتها. لا ترتب بطلان أمر الحجز أو سقوطه. تحرير أمر الحجز بخط يد القاضي. غير لازم. كفاية توقيعه عليه وبغير تسبيب. مثال.
(الطعن 103/1996 تجاري جلسة 27/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 14)
تقدير موجبات الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي مُصدر الأمر والمحكمة التي تنظر التظلم منه. شرط ذلك. مثال.
(الطعن 385/1998 تجاري جلسة 1/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص15 )
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. للقاضي الأمر ومن بعده للمحكمة التي تنظر التظلم فيه. مثال.
(الطعن 279/1998 تجاري إداري جلسة 26/4/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 15)
للدائن بإذن من قاضي الأمور الوقتية متى كان دينه محقق الوجود ولم يكن بيده سند تنفيذي أو كان الدين غير معين المقدار توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وعلى ما له لدى الغير. علة ذلك.
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 195/1997 مدني جلسة 10/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 16)
المصلحة في الطعن. متى لا تتوافر. مثال لنعي غير منتج بشأن عدم اعتداد بحجز تحفظي.
(الطعن 549/2001 تجاري جلسة 27/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص 16)
اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحجز التحفظي على منقولات المدين وعلى ماله لدى الغير. جوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خشي الدائن فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً.
المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.
تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
إقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية الحساب. لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي على أمواله. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 416/2004 تجاري جلسة 17/11/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص19)
دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شهر الإفلاس. الأساس والموضوع فيهما واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما. ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أثره. القضاء في دعوى شهر الإفلاس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003 مج القسم الخامس المجلد السادس ص20)
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص20)
قصر المطعون ضدها دعواها على طلب صحة الحجز التحفظي دون أن ترفع على المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين في المادة 231 مرافعات. أثره. بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص21)
تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
(الطعن 57/2003 مدني جلسة 27/9/2004 مج القسم الخامس المجلد السادس ص21)
الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.
ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص22)
لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص22)
محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص24)
الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المترتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد السادس ص24)
قاضي الأمور الوقتية. يجوز له أن يأذن للدائن متى كان دينه محقق الوجود وحال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه وعلى ماله لدى الغير مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً. شرط ذلك. أن تكون هناك خشية من فقدان ضمان حقه.
تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الذي يطلب منه توقيع الحجز ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم. شرط ذلك.
(الطعنان 372، 446/2008 مدني جلسة 20/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص341)
(*) تم تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (163) بالقانون 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ونشر بالكويت اليوم العدد 563 لسنة 48 بتاريخ 5/5/2002.