ahmed_nagh42
عضو نشط
توزيع حصيلة التنفيذ:-
الدائنون الحاجزون. متى يختصون ومن اعتُبِر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ.
(الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص497)
امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري. ترتيبها. في الدرجة الثانية بعد امتياز المصروفات القضائية.
الحق الممتاز ومحل الامتياز. المرجع فيها هو النصوص الخاصة لتحديد ما يرد عليه من الامتياز. مثال: إسباغ المشرع الحماية على ديون مؤسسه البترول الوطنية الكويتية بذات الحماية المقررة لمستحقات الخزانة العامة من حق التقدم والتتبع. م21 مرسوم بقانون 6/1970. عدم تحديد هذا النص الخاص ما يرد عليه الامتياز. مؤدى ذلك: ورود الامتياز على كافه أموال المدين. علة هذا الاستثناء هو رعاية المصلحة العامة في تحصيل مستحقات المؤسسة. م 18.
(الطعنان 161، 162/1993 تجاري جلسة 6/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص500)
الأصل أن الحاجز لا يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يشاركه فيها من حجز بعده. شرط ذلك: أن يكون الحجز الأخير قبل لحظة الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير. م 282 مرافعات. مثال لاعتبار الطاعن من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع.
(الطعن 104/2003 مدني جلسة 1/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص537)
الدائنون الحاجزون. متى يختصون ومن اعتُبِر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ.
(الطعن 93/1992 تجاري جلسة 31/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص497)
امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري. ترتيبها. في الدرجة الثانية بعد امتياز المصروفات القضائية.
الحق الممتاز ومحل الامتياز. المرجع فيها هو النصوص الخاصة لتحديد ما يرد عليه من الامتياز. مثال: إسباغ المشرع الحماية على ديون مؤسسه البترول الوطنية الكويتية بذات الحماية المقررة لمستحقات الخزانة العامة من حق التقدم والتتبع. م21 مرسوم بقانون 6/1970. عدم تحديد هذا النص الخاص ما يرد عليه الامتياز. مؤدى ذلك: ورود الامتياز على كافه أموال المدين. علة هذا الاستثناء هو رعاية المصلحة العامة في تحصيل مستحقات المؤسسة. م 18.
(الطعنان 161، 162/1993 تجاري جلسة 6/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص500)
الأصل أن الحاجز لا يختص وحده بحصيلة التنفيذ بل يشاركه فيها من حجز بعده. شرط ذلك: أن يكون الحجز الأخير قبل لحظة الحجز على نقود لدى المدين أو بيع المال المحجوز أو انقضاء فترة عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير. م 282 مرافعات. مثال لاعتبار الطاعن من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ لتوقيعه الحجز بعد تمام البيع.
(الطعن 104/2003 مدني جلسة 1/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص537)