ahmed_nagh42
عضو نشط
التنفيذ على راتب الموظف أو ما يعادله:-
الموظف الموقوف عن عمله لحبسه تنفيذا لحكم قضائي. متى يحرم من كامل مرتبه: إذا كان الحبس تنفيذا لحكم نهائي. في حالة الحكم الغير نهائي يوقف صرف ثلاثة أرباع المرتب.
(الطعن 293/1990 تجاري جلسة 9/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص495)
الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليه. غير جائز إلا وفاء لنفقه محكوم بها أو لأداء مطلوب الحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير حق بالقدر المنصوص عليه. م20 من قانون الخدمة المدنية. حكمة ذلك. تحقيق مصلحه عامة متعلقة بالنظام العام. ما هيتها.
بطلان خصم مستحقات من الموظف أو الحجز عليها لغيرما استثنى بالنص. أثره. للجهة الاداريه ألاّ تعتد بالحجز وتفي بالحق للمحجوز عليه.
(الطعن 118/1993 تجاري جلسة 27/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص499)
وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. علة ذلك. عدم استحداث حكم مغاير لمراد المشرع.
الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص529)
الموظف الموقوف عن عمله لحبسه تنفيذا لحكم قضائي. متى يحرم من كامل مرتبه: إذا كان الحبس تنفيذا لحكم نهائي. في حالة الحكم الغير نهائي يوقف صرف ثلاثة أرباع المرتب.
(الطعن 293/1990 تجاري جلسة 9/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص495)
الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليه. غير جائز إلا وفاء لنفقه محكوم بها أو لأداء مطلوب الحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير حق بالقدر المنصوص عليه. م20 من قانون الخدمة المدنية. حكمة ذلك. تحقيق مصلحه عامة متعلقة بالنظام العام. ما هيتها.
بطلان خصم مستحقات من الموظف أو الحجز عليها لغيرما استثنى بالنص. أثره. للجهة الاداريه ألاّ تعتد بالحجز وتفي بالحق للمحجوز عليه.
(الطعن 118/1993 تجاري جلسة 27/12/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص499)
وضوح عبارة النص. أثره. عدم جواز الأخذ بما يخالفه أو تقييده. علة ذلك. عدم استحداث حكم مغاير لمراد المشرع.
الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف. ماهيتها: نفقة محكوماً بها أو أداء ما يكون مطلوباً للحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو استرداد ما صرف له بغير وجه حق. للحكومة حق الخصم في الحالتين الأولى والثانية دون سند تنفيذي.
ورود عبارة "استرداد ما صرف له بغير وجه حق "في صيغة عامة مطلقة دون تخصيص. أثره. عدم جواز تقييدها. مؤدى ذلك: أنه يجوز الخصم من راتب الموظف مباشرة ولو كانت غير متعلقة بوظيفته. مخالفة الحكم ذلك على سند من أن المبالغ صرفت للموظف بصفته دارساً. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الخامس ص529)