الاقتصاد الكويتي ممتاز ( تقرير اتحاد المصارف )

[عليمي]

اشاد اتحاد المصارف العربية بالاداء الاقتصادى ‏
‏لدولة الكويت الذى جعلها تصنف دوليا فى درجة اعلى من الامتياز وذلك بسبب ارتفاع ‏
‏ايرادات النفط والاصلاح الاقتصادى مشيرا الى السياسة الليبرالية للاقتصاد الكويتى ‏
‏واستقرار النظام السياسى والديمقراطى.‏
‏ وذكر التقرير الذى اطلعت عليه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وكالة (فيتش) ‏
‏الانجليزية للتصنيف الائتمانى العالمى رفعت تصنيف الكويت الائتمانى للديون طويلة ‏
‏الاجل من فئة الممتاز الى الممتاز المرتفع مشيرة الى ان الكويت اصبحت اكبر دائن ‏
‏صاف خارجى بين الدول التى صنفتها الوكالة نتيجة لرصيدها الضخم من الموجودات ‏
‏الاجنبية البالغ اكثر من 100 مليار دولار. ‏
‏ وأوضح ان الفائض فى الحساب الجارى ارتفع الى اكثر من الضعف ليبلغ ماقيمته 8ر14 ‏
‏مليار دولار اى بنسبة 39 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى وان الاحتياطى من ‏
‏العملات الاجنبية زاد بمعدل 47 بالمائة ليصل الى 1ر7 مليار دولار على نهاية العام ‏
‏الماضى.‏
‏ واضاف التقرير ان قيمة الفائض فى الموازنة العامة للدولة فى مارس 2001 وصلت ‏
‏الى 9ر8 مليار دولار اى بنسبة 29 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى وان قطاع ‏
‏النفط ولد نحو 70 بالمائة من الايرادات الحكومية مع المشتقات الاخرى مبينا ان ‏
‏الكويت تتوقع منحا خاصة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات تقدر ب 178 مليار دولار.‏
‏ واوضح ان الخبراء الاقتصاديين فى دولة الكويت يعتقدون ان الاصلاح الاقتصادى ‏
‏امر ملح وطبيعى ضمن الضغوطات القائمة على اسواق النفط المتمثلة فى ضعف معدلات ‏
‏الاداء الاقتصادى العالمى مشيرا الى مشروع الخطة التنموية التى تتضمن جهود ‏
‏الاصلاح المالى والاقتصادى والادارى وتكريس التنميةالبشرية‏
‏واكد التقرير اهمية مشروع اصلاح الاوضاع المالية العامة من خلال ‏
‏زيادة وتنويع الايرادات غير النفطية للموازنة العامة اضافة الى ضبط معدلات ‏
‏الانفاق العام الراسمالى وتاسيس ارضية واضحة لبرامج الخصخصة كاداة للاصلاح ‏
‏الاقتصادى مع ضرورة تصحيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص.‏
‏ وشدد على اهمية تحرير الاقتصاد الكويتى من القيود التى تعوق حركته وتشجيع ‏
‏الانتاجية المحلية فى القطاعين النفطى وغير النفطى اضافة الى تطوير تنمية الانشطة ‏
‏الحرفية والمشروعات الصغيرة مشيرا الى انشاء اللجنة العليا لتنمية الاصلاح الخاص ‏
‏بالمسار الاقتصادى تفرع عنها لجنة برئاسة محافظ البنك الكويتىالمركزى.‏
‏ وقال ان خبراء اللجنة توصلوا الى المعوقات الاساسية فى الاقتصاد الوطنى ‏
‏الكويتى وهى اختلال اوضاع الموازنة العامة على صعيد اعتمادها شبه الكامل على ‏
‏الايرادات النفطية كمصدر اساسى والتى تأثرت بشكل كبير باحداث سبتمبر فى الولايات ‏
‏المتحدة التى كان لها انعكاسات سلبية على العالم ككل منها انخفاض الطلب على ‏
‏النفط .‏
‏ وذكر ان من بين المعوقات الاساسية فى الاقتصاد الكويتى التى توصلت اليها ‏
‏اللجنة هيمنة القطاع العام على النشاط لاقتصادى داعية الى تشجيع المبادرات ‏
‏الابداعية والتطويرية للقطاع الخاص ليعاود دوره الريادى فى دفع عجلة التنمية ‏
‏والتقدم الاقتصادى اضافة الى الاختلالات الهيكلية فى سوق العمل وتركيز قوة العمل ‏
‏الوطنى فىالقطاع العام.‏
‏ واشار التقرير الى نمو الانفاق الحكومى الكويتى مستندا الى ماذكره بنك الكويت ‏
‏الوطنى من ان الايرادات النفطية سجلت ارتفاعا بلغ 57 بالمائة خلال الستة اشهر ‏
‏الاولى من السنة المالية 2000 /2001 مقارنة بالسنة السابقة وذلك بفضل ارتفاع معدل ‏
‏سعر النفط الكويتى بنسبة 27 بالمائة اضافة الى زيادة الانتاج بنسبة اكثر من 20 ‏
‏بالمائة وبلغت الايرادات لهذه الفترة 3ر3 مليار دينار كويتى. (النهاية)‏

 

[عليمي]

الكويت تدخل في مرحلة اقتصادية ممتازة

اجمعت شخصيات اقتصادية فى لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية على ان دولة الكويت استطاعت بعد 12 عاما من كارثة الاحتلال العراقي لاراضيها ان تتجاوز ازمتها الاقتصادية وتبدأ مع بداية الالفية الثانية مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والاقتصادي.


فقد اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان القطاع المالي والمصرفي في الكويت نجح بعد جهود حثيثة في تجاوز الاثار السلبية الجسيمة التي تعرض لها نتيجة الاحتلال حتى تمكن من استعادة مكانته الرائدة ليس فقط ضمن النطاق الوطني بل وايضا على الصعيدين الاقليمي والعالمي.


وقال الشيخ سالم ان اوضاع الكويت النقدية والمصرفية حاليا افضل في العديد من جوانبها مما كانت علية قبل 2 اغسطس 1990 وذلك بفضل العديد من القرارات الصائبة التي اتخذت من قبل الحكومة اثناء الاحتلال وبعد التحرير والتي كان لها الاثر الكبير في ترسيخ اجواء الاستقرار النقدي وتكريس الاطمئنان بالعملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.


وذكر ان من ابرز تلك القرارات التي اثبتت نجاحها الان قرار العمل بسعر صرف الدينار الكويتي بعد التحرير بذات السعر المعلن في اليوم السابق للغزو وهو الامر الذي ساهم كثيرا في تعزيز علاقات الكويت مع العالم الخارجي ومن ثم العمل على اعادة الاعمار ضمن اجواء مالية خالية من الضغوط التضخمية المستوردة.


واضاف محافظ البنك المركزي ان الاحتلال وما نتج عنه انذاك من ظروف استثنائية استوجبت اجراءات خاصة لمعالجة تداعياتها كان من ابرزها قرار الدولة شراء محفظة المديونيات لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي ذلك القرار الذي اثبت نجاحه الان من خلال التحسن اللافت في اداء القطاع المالي والمصرفي في الدولة وشيوع اجواء الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني.


من جهته قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت احمد راشد الهارون ان الاقتصاد الكويتي (بعد 12 عاما على الغزو الغاشم) ينطلق نحو المستقبل بثبات وقوة يدعمه في ذلك ظروف دولية ملائمة وامكانات مالية كافية واوضاع اقتصادية مريحة تسمح للحكومة بالمضي قدما في مسيرة الاصلاح الاقتصادي.


واوضح ان الكويت تدخل القرن الحادي والعشرين وهي تقف على اقدام ثابتة حيث ارتفع ناتجها القومي الاجمالي بالاسعار الجارية من 9.5 مليارات دينار كويتي عام 1989 الى 11.6 مليار دينار في مارس الماضي كما ارتفعت قيمة الصادرات للفترة نفسها من 3.670 مليارات دينار الى 4.948 مليارات الى جانب ارتفاع قيمة الواردات من 1.849 مليار دينار الى 2.371 مليار دينار ومعظمها سلع وسيطة ورأسمالية استخدمت في اعادة البناء وتشغيل عجلة الانتاج.


وذكر الهارون ان دولة الكويت تعرضت جراء كارثة الاحتلال الى فاجعة اقتصادية بكل المقاييس حيث قدر حجم الخسائر في الاصول الثابتة والجارية فقط باكثر من 8 مليارات دينار كويتي هذا بخلاف خسائر قطاع النفط والخسائر غير القابلة للتقدير الكمي والناجمة عن انحطاط المرافق الصحية واستنزاف التراث الثقافي الوطني والتدهور البيئي الذي ستعاني منه الكويت طويلا.


واشاد بحكمة الشيخ جابر الاحمد الصباح في انشاء صندوق احتياطي الاجيال القادمة عام 1976 بهدف تامين مستقبل الشعب الكويتي وصيانة كرامته وعزته في يومه وغده وهو القرار الذي اثبت صوابه حيث شكلت اموال هذا الصندوق الدرع المادي للمجتمع الكويتي ابان مرحلة الاحتلال والمصدر الاساسي لتمويل نفقات حرب التحرير وبرامج اعادة الاعمار