ahmed_nagh42
عضو نشط
ملخص القاعدة
لا يصلح دليلا على إثبات الجنسية وثيقة الزواج وشهادات الميلاد أو شهادات صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأن هذه المستندات لم تعد أصلا لهذا الغرض.
القاعدة
الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتصحيح الخطأ المادي في بيان جنسية المطعون ضده من "عراقي" الجنسية إلى "غير محدد الجنسية" على ما تقدم به من صور ومستندات عبارة عن شهادة صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية موجهة إلى وزارة الصحة، وأخرى لإدارة المرور - مستخرج رسمي من شهادة ميلاده، شهادة ميلاد ابنه مدون بها أنه "غير مبين الجنسية" وصور لشهادة من اللجنة الكويتية لحقوق الإنسان، ووثيقة زواجه وشهادات ميلاد أخرى لأولاده تفيد أنه "غير كويتي الجنسية" في حين أن ما تتضمنه تلك المستندات من بيانات في هذا الشأن لا تصلح دليلا على إثبات الجنسية، إذ هي لم تعد أصلا لهذا الغرض.
الطعن بالتمييز رقم 428 لسنة 2001 (مدني) الصادر بجلسة 23 سبتمبر سنة 2002
لا يصلح دليلا على إثبات الجنسية وثيقة الزواج وشهادات الميلاد أو شهادات صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأن هذه المستندات لم تعد أصلا لهذا الغرض.
القاعدة
الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتصحيح الخطأ المادي في بيان جنسية المطعون ضده من "عراقي" الجنسية إلى "غير محدد الجنسية" على ما تقدم به من صور ومستندات عبارة عن شهادة صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية موجهة إلى وزارة الصحة، وأخرى لإدارة المرور - مستخرج رسمي من شهادة ميلاده، شهادة ميلاد ابنه مدون بها أنه "غير مبين الجنسية" وصور لشهادة من اللجنة الكويتية لحقوق الإنسان، ووثيقة زواجه وشهادات ميلاد أخرى لأولاده تفيد أنه "غير كويتي الجنسية" في حين أن ما تتضمنه تلك المستندات من بيانات في هذا الشأن لا تصلح دليلا على إثبات الجنسية، إذ هي لم تعد أصلا لهذا الغرض.
الطعن بالتمييز رقم 428 لسنة 2001 (مدني) الصادر بجلسة 23 سبتمبر سنة 2002