ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات "الإثبات بوجه عام". حكم "تسبيب حكم الإدانة". جريمة "جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة".
- القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
- بيان الحكم المطعون فيه كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها. النعي عليه في هذا الشأن. لا محل له.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها , ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه شابه الإبهام والإجمال وخلوه من الأسباب التي تقيم قضائه , يكون ولا محل له.
- القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
- بيان الحكم المطعون فيه كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها. النعي عليه في هذا الشأن. لا محل له.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها , ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه شابه الإبهام والإجمال وخلوه من الأسباب التي تقيم قضائه , يكون ولا محل له.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)