الأحكام الجزائية. وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

[ahmed_nagh42]

حكم "تسبيبه- ضوابط عامة" و "تسبيب غير معيب". جريمة "الاشتراك في الجريمة".

- الأحكام الجزائية. وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

- خلو الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة وأن الشريك كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الاشتراك فيها وعدم بيان الأدلة على ذلك. قصور. يعيبه.

(الطعن رقم 130 لسنة 2013 جزائي جلسة 14/7/2014)​

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وخلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان المتهم الرابع بها وانه كان وقت وقوعها عالما بها قاصداً الاشتراك فيها، ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، فإن ذلك يكون من الحكم قصورا في هذا الخصوص مما يعيبه، وإذ خلت الأوراق من دليل لإدانة المتهم الرابع بالجريمة المنسوبة إليه، فإنه يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.

(الطعن رقم 130 لسنة 2013 جزائي جلسة 14/7/2014)​