ahmed_nagh42
عضو نشط
ما هو الأثر المترتب علي قول محكمة الموضوع أن الأدلة غير كافية …؟
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع الا ان يكون قد فصل فصلا لازما فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها وفيما عدا ذلك فان المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والادلة واوجه الدفاع المقدمة اليها تقديما صحيحا ، واذ يبين من مجموع الوقائع والادلة واوجه الدفاع المقدمة اليها تقديما صحيحا ، واذ يبين من الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق ان المحكمة لم تفصل فى الموضوع او فى شق منه او قالت كلمتها قاطعة فى شان عدم كفاية الادلة المقدمة للاثبات بعد استعراض تلك الادلة او مناقشتها فلا تكون قد استنفذت ولايتها فى هذا الشان ويكون لها ان تحكم فى الموضوع من مجموع الادلة التى طرحت عليها طرحا صحيحا ، واذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على ان للمحكمة ان تعدل عما امرت به اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول المحضر وذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ اجراء لم يعد يرى ضرورة له مادام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الاجراء وكان المطعون عليه كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض يكون على غير اساس .
طعن رقم 895 سنة 44 ق -جلسة22/6/1978س29 ص 1520
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع الا ان يكون قد فصل فصلا لازما فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها وفيما عدا ذلك فان المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والادلة واوجه الدفاع المقدمة اليها تقديما صحيحا ، واذ يبين من مجموع الوقائع والادلة واوجه الدفاع المقدمة اليها تقديما صحيحا ، واذ يبين من الحكم الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق ان المحكمة لم تفصل فى الموضوع او فى شق منه او قالت كلمتها قاطعة فى شان عدم كفاية الادلة المقدمة للاثبات بعد استعراض تلك الادلة او مناقشتها فلا تكون قد استنفذت ولايتها فى هذا الشان ويكون لها ان تحكم فى الموضوع من مجموع الادلة التى طرحت عليها طرحا صحيحا ، واذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على ان للمحكمة ان تعدل عما امرت به اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول المحضر وذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ اجراء لم يعد يرى ضرورة له مادام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الاجراء وكان المطعون عليه كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض يكون على غير اساس .
طعن رقم 895 سنة 44 ق -جلسة22/6/1978س29 ص 1520