ahmed_nagh42
عضو نشط
الطلبات المقابلة:
القانون يزود المدعي عليه بنوعين من الوسائل للرد على المدعي و هي الدفع و الطلب المقابل.
فالدفع: هو وسيلة دفاعية بحتة، يرمي بها المدعي عليه إلى مجرد رفض طلبات المدعي أو تأخير الفصل فيها. أما الطلب المقابل هو وسيلة دفاع و هجوم، يهاجم به المدعي و يطالب حقا يعرضه على القضاء و يطلب الحكم به على المدعي. و بالتالي و إن كانت الطلبات المقابلة تشترك مع الدفوع الموضوعية في الهدف و هو ألا يحكم المدعي بطلباته إلا أنهما يختلفان .
تعريف الطلبات المقابلة:
إن الطلبات المقابلة و تسمى أيضا دعاوى المدعى عليه يستعملها هدا الأخير ردا على الدعوى المقامة ضده من طرف المدعي، و هي وسيلة هجومية تؤدي إلى تغيير محل الخصومة، حيث لا يكتفي المدعي عليه بمجرد رفض طلب المدعي، بل يثير دعوى أخرى لأنها تتضمن وقائع دعوى جديدة، يطلب فيها الحكم لصالحه في مواجهة المدعي مما يؤدي إلى قلب أدوار الخصوم.
فالطلبات المقابلة خلافا للدفوع تؤدي إلى تغيير موضوع الخصومة بإضافة طلبات جديدة،فالمدعي عليه يطلب إلى جانب رفض الدعوى تحسين مركزه القانوني أي يطلب تقرير حق أو مركز قانوني خاص به كطلب المدعي تنفيذ العقد و يرد المدعى عليه بطلب فسخ العقد أو إبطاله أو يطلب المدعي التعويض عن حادث، فينكر المدعي عليه مسؤوليته و يطلب هو تعويضا عن نفس الحادث
القانون يزود المدعي عليه بنوعين من الوسائل للرد على المدعي و هي الدفع و الطلب المقابل.
فالدفع: هو وسيلة دفاعية بحتة، يرمي بها المدعي عليه إلى مجرد رفض طلبات المدعي أو تأخير الفصل فيها. أما الطلب المقابل هو وسيلة دفاع و هجوم، يهاجم به المدعي و يطالب حقا يعرضه على القضاء و يطلب الحكم به على المدعي. و بالتالي و إن كانت الطلبات المقابلة تشترك مع الدفوع الموضوعية في الهدف و هو ألا يحكم المدعي بطلباته إلا أنهما يختلفان .
تعريف الطلبات المقابلة:
إن الطلبات المقابلة و تسمى أيضا دعاوى المدعى عليه يستعملها هدا الأخير ردا على الدعوى المقامة ضده من طرف المدعي، و هي وسيلة هجومية تؤدي إلى تغيير محل الخصومة، حيث لا يكتفي المدعي عليه بمجرد رفض طلب المدعي، بل يثير دعوى أخرى لأنها تتضمن وقائع دعوى جديدة، يطلب فيها الحكم لصالحه في مواجهة المدعي مما يؤدي إلى قلب أدوار الخصوم.
فالطلبات المقابلة خلافا للدفوع تؤدي إلى تغيير موضوع الخصومة بإضافة طلبات جديدة،فالمدعي عليه يطلب إلى جانب رفض الدعوى تحسين مركزه القانوني أي يطلب تقرير حق أو مركز قانوني خاص به كطلب المدعي تنفيذ العقد و يرد المدعى عليه بطلب فسخ العقد أو إبطاله أو يطلب المدعي التعويض عن حادث، فينكر المدعي عليه مسؤوليته و يطلب هو تعويضا عن نفس الحادث