ahmed_nagh42
عضو نشط
حجية حُكم شهر الإفلاس:
حُكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون شهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
حُكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون شهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)