ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفاتر التجارية:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من قانون الإثبات على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة.... " يدل على أن المشرع جعل دفاتر التاجر حجة له خلافا للأصل العام في الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز له أن يصطنع دليلاً لنفسه، إذا توافرت ثلاثة شروط أولها أن يكون طرفي النزاع تاجرين وثانيهما أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجارى وثالثهما أن تكون دفاتر التاجر منتظمة.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
إذ كانت المادة 18 من قانون الإثبات قد نصت على أن تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة إلا أنها أجازت إسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من قانون الإثبات على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة.... " يدل على أن المشرع جعل دفاتر التاجر حجة له خلافا للأصل العام في الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز له أن يصطنع دليلاً لنفسه، إذا توافرت ثلاثة شروط أولها أن يكون طرفي النزاع تاجرين وثانيهما أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجارى وثالثهما أن تكون دفاتر التاجر منتظمة.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
إذ كانت المادة 18 من قانون الإثبات قد نصت على أن تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة إلا أنها أجازت إسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)