السلام عليكم
أشوف إن قلق البعض من استثمارات الأهلي المتحد في دول مضطربة، وانكشاف القروض مقابل الودائع قلق في غير محلة، بالأساس هذه كلها إستثمارات وأعمال مصرفية غير شرعية والمتحد ملزم بالتخلص منها قبل إتمام عملية الدمج
الأكيد إن في ضرر سيقع على مجموعة من موظفي البنكين في حال الاندماج، المساهم المفروض يبارك أي عملية تقليص مصاريف مهما كان شكلها
إلي شايف و واثق إن في ضرر على المال العام من عملية الدمج عليه التوجه إلى نيابة الأموال العامة مع أدلته فور موافقة الجمعيات العمومية على الإندماج
القلق والتخوف من "تقييم غير عادل لسعر الدمج" ... فقط...
كما تعرف اخوي ...ان من يدير بيتك الان ...لهم تعارض مصالح في الأهلي المتحد...
هناك خشية من ان يكون سعر التقييم لمصلحة الأهلي المتحد...على حساب بيت التمويل المملوك بنسبة تفوق ال50% للحكومة الكويتية (بصورة مباشرة وغير مباشرة)
اعلم وتعلم ان البنوك والوكالات الاستشارية سوف تقوم بتقييم سعر التعادل...يفترض بهذه البنوك ان تكون محايدة...لكن وكما تعلم ان هذه البنوك والوكالات الاستشارية تكتب ما يريده من عينها ويدفع لها لكتابة التقرير...بمعنى اخر سوف "تجامل" ..لا تقول لي انها تخاف على سمعتها...هذه البنوك والوكالات الاستشارية تفكر بمصلحتها الخاصة قبل كل شيء....خير دليل ...تقييم بيتك الأخير السلبي للغاية ...بعد ان قام بيت التمويل بانهاء تعاقده مع وكالة التقييم (اعتقد فنشر)
كم شركة عملاقة انهارت فجأة ...وتقييمات البنوك والوكالات الاستشارية العالمية لها كانت ممتازة قبل الانهيار بفترة قصيرة!!
الاندماجات كمبدأ عام لا شك انها إيجابية اذا تمت حسب الأصول والإجراءات الحيادية والمتجردة من المصالح الخاصة
يبقى موضوع النيابة ...لو تم الاندماج (بصورة غير عادلة) وفيه اجحاف لحقوق مساهمي بيت التمويل ...لن تستطيع النيابة عمل أي شيء لان "الإجراءات" تمت بطريقة صحيحة!!
مثل ما حصل في بيع شركة زين ...اشكره على عينك يا تاجر...باعوا اسهمهم بسعر اعلى من اسهم الخزين على نفس الشاري..!!
ولما عرض عليهم سالم العلي أسهمه بسعر اقل ب30% محد شراهم!!!
هل يستطيع احد ادانتهم لتقديمهم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة!!؟
طبعا لا ...لان "الاجراء" تم بطريقة صحيحة
