نطالب بهيئة لسوق الكويت للاوراق المالية

[showbiz]

جميع المشاكل التي نعاني منها في السوق بسبب الثغرات العديدة في الموجودة لدينا حيث ان سوق الكويت للاوراق المالية متشتت بين ادارة السوق والبنك المركزي ووزارة التجارة والان جاء دور ديوان المحاسبة .

لذلك بات من الضروري جدا انشاء هيئة لسوق الكويت للاوراق المالية تكون هي الجهه المسئولة عن السوق وعن الشركات المدرجة فيه .

ومن هذا المنطلق نطالب بانشاء هذه الهيئة التي ستحمينها وتحمي امولنا وحقوقنا جميعا .

ونناشد من هذا المنتدى العتيد اصحاب النفوذ واصحاب الصوت المسموع مؤازرتنا ومساندتنا في هذا المطلب الذي سوف يكون واجهه الكويت المالية امام العالم .

 

[showbiz]

نواب: هيئة سوق المال تدعم المستثمر المحلي والأجنبي وتمكّن الكويت من استعادة دورها الريادي في المنطقة

كتب علاء السمان: أقامت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة حول مشروع قانون لتنظيم سوق رأس المال في الكويت والتي حاضر فيها عدد من نواب مجلس الامة ووكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير التجارة عبدالله الطويل الذي أقيمت الندوة تحت رعايته ذلك بالاضافة الى إيمان الاشوك من ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة، فيما استهل رشيد الطبطبائي فعاليات الندوة بكلمة القاها على الحضور قال من خلالها ان موضوع هذا الندوة حول «مشروع قانون حماية تداول الاوراق المالية» يأتي في اطار ما تشهده دولة الكويت من جهود متواصلة لمراجعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري لتهيئتها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، لافتا ان الكويت تواجه العديد من التحديدات التي فرضتها هذه المتغيرات والتي منها ظاهرة عولمة الاسواق المالية، بالاضافة الى تزايد حدة المنافسة في الانشطة الاقتصادية على المستوى الاقليمي وخاصة في اسواق المال ونحن مطالبون بمواصلة تهيئة البيئة التشريعية الكويتية لمواجهة هذه المتغيرات.
وأضاف ان سوق الكويت للاوراق المالية يعد أحد أهم الاسواق المالية النشطة التي شهدت تطويرا مستمرا شمل التشريعات والقوانين والادوات المنظمة لعمله فهذا السوق دعامة أساسية في النشاط الاقتصادي ومؤشر واضح الدلالة على مدى رقي واستقرار الاقتصاد الكويتي، الامر الذي نؤكد عليه جميعا بأن تنظيم العمل في هذا السوق وضمان حقوق المتعاملين فيه واستقرار المعاملات المالية بكل عام يكون له اكبر الاثر في تحقيق اهدافنا الاقتصادية وتحقيق مستويات النمو المطلوبة، ولا يفوتني في هذا السياق ان انتهز هذه المناسبة لاهنئ سوق لكويت للاوراق المالية على حصولهم اخيراً على شهادة الايزو 9001/2000.
وأعرب عن تطلعه ان يتوج هذا التطوير بتحويل هذا السوق الى هيئة للاسواق المالية تسهم في تمكين الكويت من أخذ دورها كمركز اقليمي لتداول الاوراق المالية (الاسهم والسندات) في اطار الجهود المبذولة نحو تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وخدمي اقليمي كأحد أهم التوجهات الاستراتيجية في هذه المرحلة.
وقال: إننا نرى في هذه الندوة مجالا خصبا لاستعراض التعديلات المرتقبة لمشروع القانون سالف الذكر من خلال ما سيتم فيها من عرض وحوار وتبادل الآراء لاثراء الفكر الاقتصادي والمالي والمحاسبي والتوصل الى التوصيات التي من شأنها تفعيل هذه القضايا وتطويرها نحو الافضل بما يعكس حرص كافة القطاعات في الدول على المشاركة في جهود التنمية المأمولة.
وعلى الصعيد نفسه، قال عضو مجلس الامة عبدالوهاب راشد الهارون ان النظام المالي العالمي وبخاصة أسواق رأس المال شهدت تطورا كبيرا خلال العقود الثلاثة الاخيرة، مشيرا الى ان التطور تركز في اسواق الدول النامية الى جانب الدول المتطورة.
ومع زيادة وتيرة الاصلاحات تصاعدت التوقعات في شأن تنمية اسواق رأس المال والدول النامية لافتا الى عدم تحقيق الكثير من هذه التوقعات لاسباب عدة ابرزها جهود الاصلاح المنقوصة وقال الهارون: على الرغم من الجهود المبذولة في الكويت من قبل مجلس الوزراء ووزارة التجارة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية للنهوض بالسوق وتطويره والتي استفسرت عن وضع لجنة السوق لاستراتيجية الاصلاح التي تهدف الى استكمال وتطوير السوق من خلال مدة تصل الى أربع سنوات وغيرها من الاجراءات إلا انها أخذت في تنفيذ المعالجة بشكل جزئي.
وأشار الهارون في مضمون حديثه الى تقديم اقتراح بقانون في شأن تنظيم سوق الاوراق المالية خلال الانعقاد السابق يستهدف تعديل الاطار التشريعي الحاكم لسوق رأس المال بالكويت عبر وضع تشريع شامل يحل محل التشريعات الراهنة.
وتطرق الى بعض السلبيات التي يسعى القانون الى تفاديها لدى اقراره مستقبلا، لافتا الى ضرورة استحداث هيئة لسوق المال خاصة وان 8 دول عربية لديها هيئات لتنظيم أسواقها فيما تفتقر الكويت إليها.
ومن جانبه، أفاد النائب عادل الصرعاوي ان المساعي كافة تنصب نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري خدمي متكامل كما كانت عليه قبل الحرب العراقية الايرانية ولعل هذا السعي تجســد من خلال توجه الحكومة برئاسة الشيخ صباح الاحمد الى دول جنوب شرق آسيا مطالبا بضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.
ولفت الصرعاوي الى ضرورة اقرار قانون حماية عمليات التداول وان يأخذ الاهتمام الكافي من قبل الحكومة.
وعلى صعيد آخر، قالت ايمان الاشوك من وزارة التجارة ان الوزارة دائما تجاهد بهدف دعم التوجهات والاداء الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار المحلي والاجنبي.
ونوهت الى مساعي ادارة الشركات الدؤوبة نحو التأكد من البيانات المالية للشركات والاهتمام بالجمعيات العمومية التي تقدم من خلالها الوزارة دورا تنظيميا مهما.
وأجاب الاشوك عن تساؤل لأحد الحضور بخصوص تأخير اصدار التصاريح للصناديق الجديدة حيث أفادت انه بحاجة الى تدقيق متمعن ومعرفة مدى ملاءمة طلب الشركات وقدرتها على الاداء، لافتا الى الغاء الوزارة لعدد كبير من الطلبات غير الملائمة للبيئة الاستثمارية في الكويت.


إدارة البورصة اتخذت قرارات جريئة وغير مسبوقة

قال احد الحضور أن سوق الاوراق المالية لم يشهد منذ نشأته قرارات جريئة مثلما نلاحظه حاليا من خلال معاقبة الشركات وايقاف تداول اسهمها احيانا خصوصا عندما تمتنع عن الافصاح بهدف استفادة افراد معينين بمعلومات داخلية.
واشاد بدور ادارة السوق لدعم التطورات الحالية واستحداث قرارات رادعة تقوم بتفعيلها من آن لاخر.
وطالب بضرورة تحديد جدول زمني لايجاد هيئة لسوق المال دون ترك الامر من دون ملامح حاسمة.
ومن جهة اخرى قال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي من الضرورة بمكان ان يحدد الجدول الزمني خاصة وأن المستثمر المحلي والاجنبي يتلهف لمزيد من الطمأنينة في استثماراته فنحن لا نريد ازمة مناخ اخــرى ولا نود ان نعود 20 عاما للوراء.
واشار الى ان التكاليف لن تكون بالمليارات ولكن الخسائر ستكون بالمليارات.
وقال: نحن لا نشكك في قدرة ونزاهة ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مطالبا بمزيد من الجهود.

 

[showbiz]

أبرزها تطوير آليات التداول والتشريعات وإدخال أدوات استثمارية جديدة
البورصة في 2005.. إنجازات عدة ينقصها إنشاء هيئة سوق المال

إعداد: رأفت توما

شهد سوق الكويت للأوراق المالية تطورات على مستوى القواعد والتشريعات والدور الرقابي الى جانب تطوير الآليات والانظمة وشركات الوساطة، فضلا عن العمل على ادخال ادوات استثمارية جديدة مثل سوق الخيارات، او التجهيز لإدخال أدوات مثل البيع على المكشوف، او صناديق استثمارية مرتبطة بحركة المؤشرين السعري والوزني.

وكان ابرز التطورات التي شهدتها بورصة الكويت تعديل مرسوم تنظيم السوق، الذي كان قد صدر في عام 1983، فضلا عن تفعيل قواعد الرقابة والافصاح عن الشركات المدرجة، وتحويل مسؤولية الرقابة على المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الى البورصة من بنك الكويت المركزي.

وعملت البورصة خلال 2005 على ادخال تحسينات على نظام التداول الآلي في الوقت الذي كانت تسير في الاجراءات الخاصة بالنظام الآلي الجديد الذي استلمته مع نهايات العام، على ان يتم تشغيله مع بداية عام 2006 مع مراعاة ان يستوعب هذا النظام الجديدالتوسع الذي شهدته البورصة، سواء في عدد الشركات المدرجة او حجم التداول بمؤشراته الثلاثة.. القيمة النقدية، كمية التداول وعدد الصفقات الى جانب عدد اوامر الشراء وعروض البيع اليومية.

وتتجه الانظار هذا العام الى ما سيتم على صعيد الدعوات الواسعة لإنشاء هيئة مستقلة لسوق المال، تتولى مهام الرقابة والاشراف وتملك صلاحيات واسعة.

وفي ما يلي ابرز الانجـــازات والتطورات التي شهدتها البورصة خلال عام 2006:

الدور الرقابي.. تفعيل بخطوات عملية

في مجال الدور الرقابي اتخذت إدارة السوق العديد من الخطوات الهادفة إلى تفعيل الدور الرقابي للبورصة من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها:

> المتابعة المستمرة من خلال متابعة الإفصاح اليومي عن أخبار الشركات.

> مراقبة عروض الافتتاح اليومية لمنع العروض الوهمية وكذلك مراقبة الاقفالات لمنع الاقفالات الوهمية المصطنعة لغرض تحريك المؤشرين السعري والوزني.

> تم تحديث الإقرار الخاص بإلزام الشركات المدرجة بالتقيد بقرارات وتعليمات السوق وكذلك تنظيم عملية الإفصاح عن المعلومات المادية التي قد تؤثر على سعر السهم في السوق.

> تم إلغاء خدمة نظام استرجاع المعلومات لكافة العاملين بالسوق ما عدا الإدارات المعنية بمراقبة التداول ووضع أخبار الشركات والإعلانات فيها (إدارة الشركات وإدارة الرقابة) وذلك اعتبارا من 22 أكتوبر الماضي.

> الرقابة على البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان فعالية الرقابة على البيانات المالية تقوم إدارة السوق.

وقامت إدارة السوق في سبيل تفعيل الرقابة على البيانات المالية للشركات بالعديد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق ذلك من خلال:

> عقد الدورات التدريبية الداخلية المتخصصة حول المعايير الدولية للتقارير المالية لغرض العمل على زيادة وتطوير كفاءة العاملين على رقابة البيانات المالية وتم تنظيم 8 دورات كما تم الاتفاق على عقد دورات في الرقابة على الصناديق الاستثمارية برعاية بنك Hsbc ودورة على الرقابة على المحافظ الاستثمارية تحت إشراف الدكتور احمد سعد نائب هيئة سوق المال المصرية.

> إجراء الدراسات اللازمة في حالة وجود أي تعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية أو في حالة صدور معايير جديدة وكذلك القيام باستطلاع آراء كل من مكاتب تدقيق الحسابات الرئيسية العاملة في الكويت واللجنة الفنية المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة.

> تم وضع المتطلبات الأساسية والفنية لنظام الرقابة كما سيتم تفعيل الرقابة على عمليات التداول آليا بعد تطبيق نظام التداول الآلي الجديد.

> باشرت إدارة السوق بالتنسيق مع البنك المركزي في تحديد قواعد الرقابة على تداول المحافظ الاستثمارية وقد صدر قرار من لجنة السوق في عام 2005 بشان ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها من قبل إدارة السوق.

سوق الـخيارات بنظام جديد

في مجال تنويع الأدوات الاستثمارية تم تطبيق سوق الخيارات في 28 مارس 2005 وتشكيل لجنة من قبل وزير التجارة لدراسة سوق السندات والعمل على فتح سوق لتداول السندات حيث تم إعداد نظام جديد لإصدار وتداول سوق السندات.

وشكلت البورصة لجنة لدراسة تطبيق نظام إقراض الأوراق المالية ولجنة أخرى لدراسة تطبيق نظام الشراء بالهامش وإعداد نظام البيع على المكشوف.

كما نظرت لجنة الطلبات والدراسات الفنية المتعلقة بالسوق في موضوع الصكوك الإسلامية، وشكلت فريق عمل مكون من إدارة السوق وبنك بوبيان والشركة الكويتية للمقاصة لدراسته وإبداء الرأي فيه.

تطوير الآليات والأنظمة لاستيعاب الـحركة المتزايدة

قامت إدارة البورصة بتحقيق انجازات جديدة في مجالي نظام التداول الآلي الحالي والنظام الآلي الجديد حيث عملت بخصوص النظام الحالي على زيادة القدرة الاستيعابية للنظام حتى يتماشى مع الزيادة المضطردة في عدد الصفقات من خلال إجراء تحسينات تناولت زيادة استيعاب النظام لعملية إدخال الأوامر وتنفيذها. كما تم إجراء تعديلات على قاعدة البيانات وتطوير برامج التداول الرئيسية وذلك للحصول على أقصى عدد ممكن من الصفقات كما تم تطوير نظام الوسيط لاستيعاب الزيادة في عدد الأوامر. وانتهت البورصة من وضع لوحات عرض للسوق داخلية وخارجية مع أشرطة خاصة لعرض الأسعار داخليا وخارجيا فيما زادت البورصة عدد الأجهزة المتوفرة في السوق للمتعاملين . واعدت البورصة نظام آلي متكامل يمكن المتعاملين في السوق من تنفيذ أوامرهم من خارج السوق عن طريق خدمة تقدمها الشركات، كما تم تطوير النظام الآلي للتداول بحيث يسمح باستقبال الأوامر من فروع شركات الوساطة الخارجية إلى جانب خطوات في مجال عرض أسعار سوق الخيارات على مواقع السوق وتطوير نظام بث أسعار السوق الآجل وتطوير النظام كذلك بحيث يسمح بتداول أسهم الشركات بقيمة أعلى من 10 دنانير إلى 100 دينار.

أما فيما يتعلق بنظام التداول الآلي الجديد فقد تم الانتهاء من مرحلة جمع المتطلبات الخاصة بالمشروع واعتمادها واستلام وثيقة المواصفات الوظيفية والتعاقد مع شركة الخرافي للحاسبات الالكترونية لإعداد الوثيقة الخاصة باللوائح المتعلقة بأمن وسلامة وحماية المعلومات الخاصة بهذا النظام الجديد.

تسويق البورصة خارجيا بأدوات حديثة

استخدمت إدارة البورصة العديد من الوسائل من اجل تسويق سوق الكويت للأوراق المالية في الخارج ومن أهم هذه الوسائل تحديث موقع السوق على شبكة الانترنت إلى جانب تجهيز شريط إخباري جديد عن أخبار الشركات المدرجة ونشره في تلفزيون الكويت والتعاقد مع شركة بلومبيرغ لنقل المعلومات الخاصة بتداول الأوراق المالية في السوق.

كما تم الاتفاق على البث التلفزيوني المباشر مع محطةcnbc العربية وبدا هذه البث اعتبارا من الأول من يونيو 2005 كما بدأت قناة العربية بالبث من داخل السوق وجار حاليا التفاوض مع محطة ابوظبي لنقل أخبار السوق وأسعاره في حين تم الموافقة لقناة الجزيرة على عمل تغطية إعلامية من داخل السوق.

تعزيز قدرات نظام التقاص الآلي

طورت إدارة السوق الأنظمة الآلية للتقاص والتسوية المطبقة بالسوق وذلك من خلال التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة وإدخال بعض المتطلبات على النظام ويتلخص أهمها فيما يلي:

> القدرة على التحقيق المسبق من الأرصدة النقدية.
> القدرة على التحقيق المسبق من الأرصدة العينية.
> تنفيذ الربط المباشر مع غرفة التقاص.


تطوير القواعد والتشريعات لتعزيز الصلاحيات

في مجال تطوير القواعد والتشريعات، استطاعت إدارة السوق إعداد مسودة مشروع المرسوم الخاص بتعديل مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 1983 مع مراعاة أن تشمل هذه المسودة تعديلات تضم جميع الصلاحيات والمسؤوليات المطلوبة لعمل السوق كجهة رقابية على قطاع سوق المال وقد تم إقرار هذه التعديلات في مجلس الأمة يوم 13 مايو الماضي.

مشروع قانون الـحفظ والإيداع المركزي

انتهت إدارة السوق من إعداد مشروع قانون الحفظ والإيداع المركزي بعد أن تمت دراسة بعض التشريعات المشابهة، حيث قامت اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية بموجب قرار مجلس الوزراء في 20 مارس الماضي والذي فوض لجنة السوق بوضع قواعد إجراءات الإيداع والحفظ المركز والرقابة عليه.

وتم إصدار قرار من لجنة السوق بإلزام جميع الشركات المدرجة في حفظ سجلاتها لدى جهة الاختصاص وهي الشركة الكويتية للمقاصة.

شركات الوساطة والوسطاء..
أهلية ودور أكبر

انتهت البورصة من إعداد الخطة التفصيلية الخاصة بتطوير وتأهيل شركات الوساطة والعاملين فيها من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة رأسمالها ليبلغ مليون دينار لكل شركة إضافة إلى فتح الفروع الخارجية وتحويل مكاتب الشركات الاستثمارية إلى شركات خاصة وإصدار قرار يعطي الحق في الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات والمراكز القيادية.

كما تم فتح فرع لشركة وساطة خارج الكويت في صيف 2005 في بحمدون في لبنان إلى جانب الانتهاء من إعداد مسودة ميثاق شرف المهنة للوسطاء وإعداد مشروع لتأسيس جميع الوسطاء

 

[showbiz]

الركيبي يطلق أضخم ورشة لإنشاء «هيئة سوق المال»: نظم عالمية في الفصل بين «التنفيذ» و«الرقابة والتشريع»

اعطى المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي اشارة البدء لورشة متكاملة لتنظيم البورصة واعادة هيكلتها بشكل جذري، للوصول الى انشاء هيئة سوق المال والفصل بين الدور التنفيذي والدورين الرقابي والتشريعي، لتواكب في انظمتها اقصى مراحل التطور التي وصلت اليها البورصات العالمية.
واعلن الركيبي ان ادارة البورصة وقعت لهذه الغاية عقدا مع شركة «International Securities Consultant (ISC) من اجل تنظيم العمل وتطوير القواعد والتشريعات لتواكب ارقى المعايير العالمية، فيما تم تكليف شركة الشال للاستشارات بفرض الرقابة على المشروع، مشيرا الى ان الشركة المنفذة للمشروع، والتي تم الاتفاق معها بعد دراسة عروض عدة من شركات استشارية عالمية، ستقدم خطتها التفصيلية للمشروع خلال اربعة اسابيع من تاريخ توقيع العقد، وستكون هذه الخطة بعد الاتفاق عليها اساس الرقابة على المشروع من قبل «الشال للاستشارات».
وقال الركيبي ان ادارة البورصة تهدف من وراء الدراسة التي ستقوم بها الشركة الاستشارية الى تحقيق العديد من الاهداف واهمها يتمثل في:
- انشاء هيئة تشريعية مستقلة تعرف بهيئة سوق المال، ووضع صلاحيات ومسؤوليات تلك الهيئة بشكل واضح وموضوعي.
- توفير الصلاحيات اللازمة للهيئة للقيام بالتفتيش الشامل، والبحث والتحري، والرقابة.
- توفير الصلاحيات اللازمة للهيئة بغرض فرض القوانين والتشريعات.
- وضع معايير كفاية رأس المال، وقواعد تتعلق بالحيطة والحذر بالنسبة للوسطاء واي جهة مرخص لها العمل في السوق.
- تحديد المتطلبات لادراج الاوراق المالية ومحتويات النشرة التمهيدية.
- وضع متطلبات الافصاح الشامل بما فيها واجبات مراقبي الحسابات.
- وضع القواعد الخاصة للتحكم بالتعاملات من الداخل والتلاعب في السوق.
- وضع القواعد والاسس اللازمة لتبادل المعلومات مع الهيئات التشريعية المحلية والعالمية.
فصل الأدوار
ونوه الركيبي بان ادارة البورصة تدرك تماما حجم التحديات في هذه المرحلة ومن اجل ذلك فقد هدفت ادارة السوق ومن خلال استراتيجيتها الى البدء في اعادة هيكلة السوق عن طريق العمل على فصل الدور الرقابي والتشريعي عن الدور التنفيذي مبنيا ان هذا الفصل سيتم عن طريق العمل على احداث نوع من التعديل في هيكل السوق وصلاحياته وذلك من خلال فصل سوق المال عن البورصة (سوق التداول) على ان يتم تكليف مهمة الرقابة والتشريع الى سوق المال فيما يتولى سوق التداول مهمة الدور التنفيذي.
واستعرض الركيبي اهم الخطوات التي ستقوم الشركة الاستشارية بالعمل على تنفيذها والمستندة الى الاستراتيجية التي وضعتها ادارة السوق والتي تبدأ بمراجعة جميع تشريعات الاوراق المالية والتي ستحدد اوجه القصور في تلك التشريعات والقيام بوضع تشريعات جديدة او تعديل التشريعات القائمة.
خدمات إضافية
واوضح ان الشركة الاستشارية التي تم الاتفاق معها ستقوم ببعض الخدمات الاخرى ومنها مراجعة الهيكل التنظيمي التي ستشمل عملية مقارنة مع الهياكل التنظيمية الاخرى في الخليج والمنطقة العربية بهدف تحديد الهيكل التنظيمي الاكثر ملاءمة لاحتياجات سوق المال الكويتي ومساعدة الهيئة في انجاز وتطبيق الرقابة الملائمة على السوق وادارة انظمة المعلومات بالاضافة الى اعداد وصف وظيفي ووضع المواصفات المطلوبة لجميع الوظائف في الهيئة وتجهيز كتيب بالاجراءات المتبعة لتغطية كافة المجالات في الهيئة.
كما ستقوم الشركة بمهام اخرى من ضمنها اعداد الدورات التدريبية لموظفي السوق، وتوفير خبرات عالمية بشكل موقت حتي يتم تدريب الموظفين المحليين على العمل وتحديد رأس المال وبعض المتطلبات الاخرى للوسطاء في السوق بحيث تعكس المخاطر التي قد يتعرض لها الوسطاء بالاضافة الى ذلك، سوف يطلب من الوسطاء في السوق التقيد بمعايير تنفيذ الاعمال والتي تهدف الى حماية العملاء والتأكد من الادارة الجديدة للمخاطر، وكذلك تقديم الاجراءات بالتعامل في حالة وجود فشل للوسطاء في السوق وذلك بغرض تقليل الاضرار والخسائر على المستثمرين واحتواء المخاطر العامة.



ورشة التطوير ستتماشى مع قوانين «الشركات» و«الإفلاس» و«غسيل الأموال»

اوضح الدكتور صعفق الركيبي ان العمل على في تحديث القواعد والتشريعات ذات العلاقة سيتماشى مع المبادئ المتعلقة بتنظيم اسواق الاوراق المالية الصادرة عن المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية (IOSCO) موضحا بان الشركة ستقوم بالتعاون مع ادارة الشؤون القانونية في السوق بمراجعة التشريعات ذات الصلة بما فيها قانون الشركات التجارية، قانون الافلاس، وقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، وغيرها وذلك من اجل التأكد من ان مسودة التشريعات المقترحة لا تتعارض مع القوانين الحالية المتبعة.
وبين المدير العام لبورصة الكويت الدكتور صعفق الركيبي انه وبعد ان يتم وضع القواعد والتشريعات الملائمة ستقوم الشركة بوضع مسودة للقواعد والقوانين المحلية والتي سوف تساند التشريعات الرئيسية ومنها ما يتعلق بوضع اللوائح الداخلية لهيئة سوق المال واداب وسلوك المهنة لموظفي سوق المال وقوانين الشركة الكويتية للمقاصة بالاضافة الى الوسطاء والمستشارين الاستثماريين ومتطلبات الافصاح المستمر والتشريعات الخاصة كذلك بدمج الاعمال وتملك الشركات والتعاملات من الداخل والتلاعب في السوق المالي.


عقد مع «مافريك» لاختبار قبول الأنظمة الآلية الجديدة للتداول

قال الدكتور صعفق الركيبي ان ادارة البورصة ومن اجل ضمان مطابقة نظام التداول الآلي الجديد للمواصفات الفنية العالمية التي طبقها السوق عند اختياره لنظام التداول الجديد وقعت عقدا مع شركة «MAVRIC» المتخصصة عالميا في اجراء اختبارات القبول للانظمة الالية الجديدة تنجز خلال اربعة اشهر مبينا ان هذا الاجراء الذي اتخذته ادارة السوق ضروري للتأكد من كفاية ومطابقة نظام التداول الآلي الجديد للمواصفات الفنية لمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية وذلك قبل اصدار شهادة القبول النهائية للشركة العالمية التي اعدت نظام التداول الجديد.