محمد2000
موقوف
دبي – العربية.نت
اقتربت حركة الهبوط التصحيحي في البورصة الكويتية من خطوط الخطر الحمراء، إذ فقد المؤشر السعري 6.7 % خلال 18 يوماً بينما لم تزد الحركات العابرة التي شهدتها الفترة من يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2005 عن 2%. ولعب الإحجام عن الشراء خصوصاً من جانب الكبار دوراً رئيسياً في استمرار حالة التراجع التي شملت أسهم معظم الشركات المدرجة
ووصف محللون حركة التصحيح الحالية بأنها الأعنف خلال العام الجاري حيث تواصل نزول المؤشر نحو 15 يوما ليخسر 851 نقطة، وشمل الهبوط شركات كبيرة ذات وزن بالسوق وليس فقط شركات خفيفة لا تمثل ثقلاً الأمر الذي يعني أن التراجع حقيقياً وليس وهمياً.
وقالوا، بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الإثنين 19/12/2005 إن الأغلبية كان لديها قناعة بفقدان السوق ما بين 7 الى 10% لأسباب عديدة أهمها: أن التصحيح هو الفرصة الوحيدة الحالية الباقية في عام 2005 لتهدئة السوق وكبح جماحه، لاستقبال العام الجديد بتفاؤل وأداء أفضل، ولوجود اقتناع بأهمية وضرورة التصحيح لأن ذلك يخلق مستثمرين جدداً بالدرجة الأولى اذ يتيح للراغبين في الاستثمار في السوق فرصة للدخول.
وذكروا أن كبار اللاعبين وصناع السوق اقتنعوا تماماً بما تحقق من أرباح (تتراوح بين 50% و70%) خصوصاً أن تلك المستويات هي ضعف التوقعات التي كانت قائمة بداية العام.
وأشاروا إلى جملة معطيات تبرر حجم التراجع وحدته أبرزها أن هناك كميات كبيرة من عقود "الآجل" آخذة في "التفسيخ" وأصحابها يتدافعون للبيع، وإلى مبادرات العرض المستمرة وانخفاض الطلب بشكل لافت.
وقال مصدر استثماري ومديرو صناديق إن حالة التصحيح انعكست على حجم التداولات إذ انخفضت مستويات السيولة بنحو 60 % وأن كبريات الشركات التي تملك محافظ ضخمة، متوقفة عن "البيع" تماماً لأن السوق لا يتحمل عروضاً كبيرة، مشيرين إلى أن جزءا من أوقاتهم خلال تعاملات السوق يقضونه في طمأنة المستثمرين، أصحاب الوحدات في الصناديق أو أصحاب المحافظ.
وأضافوا أن قاعدة "أبيع اليوم.. وأشتري باكرا بسعر أرخص" ساهمت إلى حد ما في الضغط على السوق، إذ أن كثيرا من المتعاملين يبادر بالبيع وعرض أسهمه، أملا في أن يجد مشتريا، ومن ثم يقوم باستردادها باسعار أقل، خلال الأيام التالية في ظل استمرارية تراجع السوق
اقتربت حركة الهبوط التصحيحي في البورصة الكويتية من خطوط الخطر الحمراء، إذ فقد المؤشر السعري 6.7 % خلال 18 يوماً بينما لم تزد الحركات العابرة التي شهدتها الفترة من يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2005 عن 2%. ولعب الإحجام عن الشراء خصوصاً من جانب الكبار دوراً رئيسياً في استمرار حالة التراجع التي شملت أسهم معظم الشركات المدرجة
ووصف محللون حركة التصحيح الحالية بأنها الأعنف خلال العام الجاري حيث تواصل نزول المؤشر نحو 15 يوما ليخسر 851 نقطة، وشمل الهبوط شركات كبيرة ذات وزن بالسوق وليس فقط شركات خفيفة لا تمثل ثقلاً الأمر الذي يعني أن التراجع حقيقياً وليس وهمياً.
وقالوا، بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الإثنين 19/12/2005 إن الأغلبية كان لديها قناعة بفقدان السوق ما بين 7 الى 10% لأسباب عديدة أهمها: أن التصحيح هو الفرصة الوحيدة الحالية الباقية في عام 2005 لتهدئة السوق وكبح جماحه، لاستقبال العام الجديد بتفاؤل وأداء أفضل، ولوجود اقتناع بأهمية وضرورة التصحيح لأن ذلك يخلق مستثمرين جدداً بالدرجة الأولى اذ يتيح للراغبين في الاستثمار في السوق فرصة للدخول.
وذكروا أن كبار اللاعبين وصناع السوق اقتنعوا تماماً بما تحقق من أرباح (تتراوح بين 50% و70%) خصوصاً أن تلك المستويات هي ضعف التوقعات التي كانت قائمة بداية العام.
وأشاروا إلى جملة معطيات تبرر حجم التراجع وحدته أبرزها أن هناك كميات كبيرة من عقود "الآجل" آخذة في "التفسيخ" وأصحابها يتدافعون للبيع، وإلى مبادرات العرض المستمرة وانخفاض الطلب بشكل لافت.
وقال مصدر استثماري ومديرو صناديق إن حالة التصحيح انعكست على حجم التداولات إذ انخفضت مستويات السيولة بنحو 60 % وأن كبريات الشركات التي تملك محافظ ضخمة، متوقفة عن "البيع" تماماً لأن السوق لا يتحمل عروضاً كبيرة، مشيرين إلى أن جزءا من أوقاتهم خلال تعاملات السوق يقضونه في طمأنة المستثمرين، أصحاب الوحدات في الصناديق أو أصحاب المحافظ.
وأضافوا أن قاعدة "أبيع اليوم.. وأشتري باكرا بسعر أرخص" ساهمت إلى حد ما في الضغط على السوق، إذ أن كثيرا من المتعاملين يبادر بالبيع وعرض أسهمه، أملا في أن يجد مشتريا، ومن ثم يقوم باستردادها باسعار أقل، خلال الأيام التالية في ظل استمرارية تراجع السوق
