ahmed_nagh42
عضو نشط
أوجه التشابه والخلاف بين الكمبيالة والسند لأمر :
1- من أجل تحرير وإنشاء السند لأمر يجب توافر نفس الشروط الشكلية والموضوعية التي حددها المشرع للكمبيالة .
2- تسري نفس أحكام الضمان الاحتياطي للكمبيالة على السند لأمر.
3- يتضمن كل من الكمبيالة والسند لأمر اعترافاً بدين.
4- تنطبق نفس قاعدة عدم التمسك بالدفوع على الكمبيالة والسند لأمر.
5- تنتقل ملكية السند لأمر بطريق التظهير مثل الكمبيالة مع توافر نفس الشروط وخصائص التظهير الناقل للملكية على الكمبيالة والسند لأمر.
6- تجري نفس الشروط الواجب توافرها لرجوع حامل السند لأمر على المظهر أو على المظهرين السابقين والمستفيد الأصلي كما في الكمبيالة.
7- الملتزمون والمظهرون بالسند لأمر مثل الملتزمون والمظهرون في الكمبيالة أي الوفاء بالدين تجاه حامل هذه الورقة.
8- نفس قواعد ومصاريف المنصوص عليها في الكمبيالة تطبق على السند لأمر.
9 - يسقط حق المطالبة بالسند لأمر بنفس المدة التي يسقط بها في الكمبيالة.
أوجه الخلاف بين الكمبيالة والسند لأمر:
1- لا وجود لمؤسستي مقابل الوفاء والقبول في السند لأمر عكس الكمبيالة لأن الساحب في السند لأمر هو نفسه المسحوب عليه، أما بالنسبة للقبول فالسند لأمر لا يكون صحيحاً إلا إذا وقعه المتعهد أي قبله خلافاً للكمبيالة التي لم يشترط فيها المشرع توقيع المسحوب عليه بل اكتفى بتوقيع الساحب.
2- السند لأمر لا يعتبر عملاً تجارياً شكلياً عكس الكمبيالة التي تعتبر عملاً تجارياً أي كان المتعاملون بها .
3-الكمبيالة تتضمن ثلاث أشخاص الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أما السند لأمر فلا يتضمن سوى شخصين المتعهد والمستفيد.
4- في السند لأمر لا يعتبر اسم السند لأمر أو الإذني ضروريا بل يمكن ذكر فقط شرط الإذن والأمر عكس الكمبيالة التي إن تخلف أسم الكمبيالة أو عدم ذكرها على السند ذاته يجعلها باطلة حتى وإن كانت تحمل شرط الإذن أو الأمر.
ملاحظة :
الكمبيالة والسند لأمر يخضعان لنفس القواعد الصرفية باستثناء ما يتعلق بالقبول ومقابل الوفاء .
منقوووووووووووول
1- من أجل تحرير وإنشاء السند لأمر يجب توافر نفس الشروط الشكلية والموضوعية التي حددها المشرع للكمبيالة .
2- تسري نفس أحكام الضمان الاحتياطي للكمبيالة على السند لأمر.
3- يتضمن كل من الكمبيالة والسند لأمر اعترافاً بدين.
4- تنطبق نفس قاعدة عدم التمسك بالدفوع على الكمبيالة والسند لأمر.
5- تنتقل ملكية السند لأمر بطريق التظهير مثل الكمبيالة مع توافر نفس الشروط وخصائص التظهير الناقل للملكية على الكمبيالة والسند لأمر.
6- تجري نفس الشروط الواجب توافرها لرجوع حامل السند لأمر على المظهر أو على المظهرين السابقين والمستفيد الأصلي كما في الكمبيالة.
7- الملتزمون والمظهرون بالسند لأمر مثل الملتزمون والمظهرون في الكمبيالة أي الوفاء بالدين تجاه حامل هذه الورقة.
8- نفس قواعد ومصاريف المنصوص عليها في الكمبيالة تطبق على السند لأمر.
9 - يسقط حق المطالبة بالسند لأمر بنفس المدة التي يسقط بها في الكمبيالة.
أوجه الخلاف بين الكمبيالة والسند لأمر:
1- لا وجود لمؤسستي مقابل الوفاء والقبول في السند لأمر عكس الكمبيالة لأن الساحب في السند لأمر هو نفسه المسحوب عليه، أما بالنسبة للقبول فالسند لأمر لا يكون صحيحاً إلا إذا وقعه المتعهد أي قبله خلافاً للكمبيالة التي لم يشترط فيها المشرع توقيع المسحوب عليه بل اكتفى بتوقيع الساحب.
2- السند لأمر لا يعتبر عملاً تجارياً شكلياً عكس الكمبيالة التي تعتبر عملاً تجارياً أي كان المتعاملون بها .
3-الكمبيالة تتضمن ثلاث أشخاص الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أما السند لأمر فلا يتضمن سوى شخصين المتعهد والمستفيد.
4- في السند لأمر لا يعتبر اسم السند لأمر أو الإذني ضروريا بل يمكن ذكر فقط شرط الإذن والأمر عكس الكمبيالة التي إن تخلف أسم الكمبيالة أو عدم ذكرها على السند ذاته يجعلها باطلة حتى وإن كانت تحمل شرط الإذن أو الأمر.
ملاحظة :
الكمبيالة والسند لأمر يخضعان لنفس القواعد الصرفية باستثناء ما يتعلق بالقبول ومقابل الوفاء .
منقوووووووووووول