الواثق بالله 2
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يناير 2018
- المشاركات
- 125
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بداية هذه وجهة نظر مطروحة للنقاش تحتمل الصواب والخطأ وليست دعوة للبيع والشراء ....
بعد فترة طويلة من الابتعاد عن البورصة لأسباب جيوسياسية سواء الوضع الإقليمي الملتهب او الوضع السياسي الداخلي المتأزم
واقتصادية تتعلق بأسعار النفط وعدم الجدية بالاصلاحات الاقتصادية
ومالية تتعلق بكثرة الشركات الورقية والمتعثرة وانتشار الفساد الاداري في اغلب الشركات المدرجة مع سيطرة مجالس الإدارات في تلك الشركات عليها دون حسيب او رقيب مما أدى ضعف ارباحها او تبخرها بل ان بعضها اختفت وضاعت أموال المستثمرين فيها
وأخيراً ضعف النظام القانوني والرقابي على ادارات الشركات وتأخر الكويت في نظام حوكمة الشركات الذي يحقق اعلى درجات الأمان للمستثمرين ويحقق التوازن المقبول بين اصحاب المصالح المتعارضة الشركة وهم المساهمين ومجالس الادارة والإدارة التنفيذية والعاملين والمتعاملين مع الشركة ويقضي على الفساد ويخفف من هيمنة مجلس الادارة الامر الذي يحقق بالنهاية مصلحة الشركة كل هذا الذي سبق جعلني ابتعد انا وكثير من المتداولين والاكتفاء بالمراقبة .....
ولكن هناك مؤشرات حقيقية بدأت تلوح في الأفق تبشر بمرحلة جديدة من الصعود والازدهار بالبورصة وسنوجز هذه المؤشرات فيما يلي :
١- تحسن الوضع الإقليمي وابتعاد شبح الحرب
٢- استقرار الوضع السياسي الداخلي في الكويت بعد مشاركة الكثير من اقطاب المعارضة في الانتخابات الاخيرة وبوادر مصالحة وطنية قريبة باذن الله وانتخابات قريبة ستكون معبرة بحق عن إرادة الشعب الكويتي واخبار إيجابية عن ترتيب قريب لبيت الحكم
٣- صعود النفط وأحسن الملاءة المالية للدولة مما يسرع في عملية الإصلاح الاقتصادي
٤- صدور قانون الشركات الجديد ٢٠١٤الذي قرر إمكانية قيام المسؤلية التأديبية والمدنية والجنائية بحق مراقب الحسابات وأعضاء الادارة التنفيذية ومجلس الادارة
٤- صدور لائحة حوكمة الشركات ٢٠١٦ الذي أعطى صلاحيات واسعة لهيئة سوق المال والبورصة بمراقبة كل صغيرة وكبيرة بالشركات المدرجة والتأكد من التزامها بمبادئ حوكمة الشركات خاصة مبدأ الإفصاح والشفافية وتعاملات الأطراف ذات الصِّلة ورتب عقوبات شديدة على الشركات المخالفة تصل حد الشطب
٤ - ترقية بورصة الكويت الى الاسواق الناشئة
٥ انخفاض أسعار العقار لأسباب عديدة دفعت العديد من المستثمرين لمحاولة التخلص من عقاراتهم خوفاً من مزيد من الانخفاض والبحث عن منافذ استثمارية وستكون البورصة لها نصيب الأسد
٦- تحسن الوضع المالي للكثير من الشركات مع وصول اسعارها لمستويات مغرية تقل كثيراً عن قيمها الدفترية وتعتبر فرصاً لا تتكرر
٧- تقسيم السوق وجدية هيئة سوق المال في الإصلاحات التي تجريها لمواكبة ترقيتها للاسواق الناشئة مما سيفتح شهية المستثمرين الأجانب لتوجيه جزء من استثماراتهم في البورصة الكويتية
بداية هذه وجهة نظر مطروحة للنقاش تحتمل الصواب والخطأ وليست دعوة للبيع والشراء ....
بعد فترة طويلة من الابتعاد عن البورصة لأسباب جيوسياسية سواء الوضع الإقليمي الملتهب او الوضع السياسي الداخلي المتأزم
واقتصادية تتعلق بأسعار النفط وعدم الجدية بالاصلاحات الاقتصادية
ومالية تتعلق بكثرة الشركات الورقية والمتعثرة وانتشار الفساد الاداري في اغلب الشركات المدرجة مع سيطرة مجالس الإدارات في تلك الشركات عليها دون حسيب او رقيب مما أدى ضعف ارباحها او تبخرها بل ان بعضها اختفت وضاعت أموال المستثمرين فيها
وأخيراً ضعف النظام القانوني والرقابي على ادارات الشركات وتأخر الكويت في نظام حوكمة الشركات الذي يحقق اعلى درجات الأمان للمستثمرين ويحقق التوازن المقبول بين اصحاب المصالح المتعارضة الشركة وهم المساهمين ومجالس الادارة والإدارة التنفيذية والعاملين والمتعاملين مع الشركة ويقضي على الفساد ويخفف من هيمنة مجلس الادارة الامر الذي يحقق بالنهاية مصلحة الشركة كل هذا الذي سبق جعلني ابتعد انا وكثير من المتداولين والاكتفاء بالمراقبة .....
ولكن هناك مؤشرات حقيقية بدأت تلوح في الأفق تبشر بمرحلة جديدة من الصعود والازدهار بالبورصة وسنوجز هذه المؤشرات فيما يلي :
١- تحسن الوضع الإقليمي وابتعاد شبح الحرب
٢- استقرار الوضع السياسي الداخلي في الكويت بعد مشاركة الكثير من اقطاب المعارضة في الانتخابات الاخيرة وبوادر مصالحة وطنية قريبة باذن الله وانتخابات قريبة ستكون معبرة بحق عن إرادة الشعب الكويتي واخبار إيجابية عن ترتيب قريب لبيت الحكم
٣- صعود النفط وأحسن الملاءة المالية للدولة مما يسرع في عملية الإصلاح الاقتصادي
٤- صدور قانون الشركات الجديد ٢٠١٤الذي قرر إمكانية قيام المسؤلية التأديبية والمدنية والجنائية بحق مراقب الحسابات وأعضاء الادارة التنفيذية ومجلس الادارة
٤- صدور لائحة حوكمة الشركات ٢٠١٦ الذي أعطى صلاحيات واسعة لهيئة سوق المال والبورصة بمراقبة كل صغيرة وكبيرة بالشركات المدرجة والتأكد من التزامها بمبادئ حوكمة الشركات خاصة مبدأ الإفصاح والشفافية وتعاملات الأطراف ذات الصِّلة ورتب عقوبات شديدة على الشركات المخالفة تصل حد الشطب
٤ - ترقية بورصة الكويت الى الاسواق الناشئة
٥ انخفاض أسعار العقار لأسباب عديدة دفعت العديد من المستثمرين لمحاولة التخلص من عقاراتهم خوفاً من مزيد من الانخفاض والبحث عن منافذ استثمارية وستكون البورصة لها نصيب الأسد
٦- تحسن الوضع المالي للكثير من الشركات مع وصول اسعارها لمستويات مغرية تقل كثيراً عن قيمها الدفترية وتعتبر فرصاً لا تتكرر
٧- تقسيم السوق وجدية هيئة سوق المال في الإصلاحات التي تجريها لمواكبة ترقيتها للاسواق الناشئة مما سيفتح شهية المستثمرين الأجانب لتوجيه جزء من استثماراتهم في البورصة الكويتية
التعديل الأخير:
