ahmed_nagh42
عضو نشط
أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين
ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن ، وتجب إعادة كل شىء الى ما كان عليه قبل العقد . فإذا كان العقد بيعا وفسخ ، رد المشترى المبيع الى البائع ، ورد البائع الثمن الى المشتري ويرد المبيع بثمراته والثمن بفوائده القانونية ، وذلك كله من وقت المطالبة القضائية طبقا للقواعد العامة . وهذا ما قررته المادة (211) من القانون المدني الكويتي بقولها (( 1- اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي بـه المادتان التاليتان . 2 - فإذا استحال على أحد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل )) .
ومثال علي ذلك اذا هلك المبيع ، وكان المشترى هو الذى يطالب بالفسخ ، لم يجب الى طلبه اذ تتعذر عليه إعادة الشىء الى أصله كما قدمنا . أما اذا كان البائع هو الذى يطالب بالفسخ وهلك المبيع في يد المشترى ، فان كان الهلاك بخطأ المشترى حكم عليه بالتعويض ، أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي فلايكون المشترى مسئولا عن هلاك المبيع ، الا بقدر ما عاد عليه من منفعة . غير انه لايتصور ان البائع يبقى على طلب الفسخ بعد أن يعلم ان المبيع قد هلك بسبب أجنبي ، فخير له في هذه الحالة ان يستبقي البيع ، فيطالب بالثمن وبذلك يتحمل المشترى تبعة الهلاك ، وللدائن الذى أجيب الى فسخ العقد ان يرجع بالتعويض على المدين ، اذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال أو تعمد ، والتعويض هنا يبنى على المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية ، فان العقد بعد ان فسخ لا يصلح أن يكون أساسا للتعويض ، وانما أساس التعويض هو خطأ المدين .
أما المتعاقد الذى لم يقم بتنفيذ التزامه فليس له أن يطالب بالتعويض . واذا كان ما طلبه هو تنفيذ العقد لا فسخه ، جاز الحكم لـه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية ، لأن العقد في هذه الحالة بقى قائما ولم يفسخ، فيصبح اذن للدائن ان يحصل على تعويض ، اما مع بقاء العقد على أساس المسئولية العقدية ، واما بعد فسخ على أساس المسئولية التقصيرية .
ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن ، وتجب إعادة كل شىء الى ما كان عليه قبل العقد . فإذا كان العقد بيعا وفسخ ، رد المشترى المبيع الى البائع ، ورد البائع الثمن الى المشتري ويرد المبيع بثمراته والثمن بفوائده القانونية ، وذلك كله من وقت المطالبة القضائية طبقا للقواعد العامة . وهذا ما قررته المادة (211) من القانون المدني الكويتي بقولها (( 1- اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي بـه المادتان التاليتان . 2 - فإذا استحال على أحد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل )) .
ومثال علي ذلك اذا هلك المبيع ، وكان المشترى هو الذى يطالب بالفسخ ، لم يجب الى طلبه اذ تتعذر عليه إعادة الشىء الى أصله كما قدمنا . أما اذا كان البائع هو الذى يطالب بالفسخ وهلك المبيع في يد المشترى ، فان كان الهلاك بخطأ المشترى حكم عليه بالتعويض ، أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي فلايكون المشترى مسئولا عن هلاك المبيع ، الا بقدر ما عاد عليه من منفعة . غير انه لايتصور ان البائع يبقى على طلب الفسخ بعد أن يعلم ان المبيع قد هلك بسبب أجنبي ، فخير له في هذه الحالة ان يستبقي البيع ، فيطالب بالثمن وبذلك يتحمل المشترى تبعة الهلاك ، وللدائن الذى أجيب الى فسخ العقد ان يرجع بالتعويض على المدين ، اذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال أو تعمد ، والتعويض هنا يبنى على المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية ، فان العقد بعد ان فسخ لا يصلح أن يكون أساسا للتعويض ، وانما أساس التعويض هو خطأ المدين .
أما المتعاقد الذى لم يقم بتنفيذ التزامه فليس له أن يطالب بالتعويض . واذا كان ما طلبه هو تنفيذ العقد لا فسخه ، جاز الحكم لـه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية ، لأن العقد في هذه الحالة بقى قائما ولم يفسخ، فيصبح اذن للدائن ان يحصل على تعويض ، اما مع بقاء العقد على أساس المسئولية العقدية ، واما بعد فسخ على أساس المسئولية التقصيرية .