سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
لااظن هذا قرار صائب بالاقدام على خطوة كهذه لكون هذه الشركة المهمة التي كانت الكويت تملك نسبة كبيرة فيها قامت رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر بالزام الكويت على تخفيض مساهمتها نظرا لاهمية الشركة والان في وقت الوفرة المالية بل الكويت بحاجة باستثمار مزيدا من فوائضها للمستقبل نجد قيام هيئة الاستثمار على بيع حصتها صراحة تصرف محير و لا ادري كيف يمكن تبريره.
=====
ملاحظات على بيع حصة الكويت في BP
القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصة تمثل ما نسبته 0.89% من أسهم شركة BP بسعر 6.5 جنيهات استرلينية بمبلغ اجمالي 2.1 مليار دولار كي تحقق ربحاً قدره 1.6 مليار دولار اميركي يحتاج الى وقفة تحليلة عن دواعي بيع هذه الأسهم في مثل هذا الوقت وظروف السوق المحلية والعالمية، ففي هذه المرحلة بالذات بدأ الكل يسعى الى توظيف سيولته بالاستثمار في اسهم شركات بات قطعياً عنها انها هي المستقبل وستقود الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن دواعي بيع هذه الأسهم في الوقت الذي تنمو تجارة وصناعة النفط، ثم انه هل الكويت في اداء ايراداتها ومصاريفها في حاجة الى سيولة اخرى تستدعي بيع مثل هذه الحصة، فمعروف ان الفوائض التي ستحقق في ميزانية الدولة من العوائد النفطية ستبلغ مع نهاية السنة اكثر من 23 مليار دولار على اقل تقدير ومتوقع ايضاً ان تستمر الموازنة في تحقيق فوائض في السنة القادمة مما يجعل اتخاذ قرار تسييل الأسهم أمراً غريباً وعبثاً خطيراً خاصة في ظل فوران السيولة الذي تشهده الساحة الاقتصادية الكويتية، فان مثل هذا القرار بالتأكيد غير مبرر خاصة ان السيولة قد تسببت في جعل الانشطة الاقتصادية كالبورصة وغيرها تواجه تحدياً كبيراً من الحاجة الى خلق فرص استثمارية آمنة ومجدية في توظيف تدفقات السيولة الكبيرة، اما بالنسبة لمدى جدوى عملية بيع الاسهم في مثل هذا الوقت من حيث أداء اسهم الشركة مستقبلاً، وربحيتها التي مقدر لها ان تحققها فهو أيضاً لا يتسق مع النتائج والتوقعات، فمعروف ان شركة BP تحتل مكانة ثالث اكبر شركة في العالم تعمل في مجال التنقيب والصناعة النفطية وانها تحقق ارباحاً قياسية تاريخية فقد ارتفعت عوائدها بنسبة 34% في الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من السنة الماضية وارتفعت ايراداتها الى اكثر من 97 مليار دولار وستحقق مع نهاية السنة اكثر من 131 مليار دولار ومثل هذه الحقائق والنتائج في حجم الايرادات يجعلنا نتساءل هل من الحكمة بيع أسهم الشركة الان وقد بات في أمر الواقع انها امام مستقبل واعد اذا لم تكن لنا حاجة بالسيولة بل اننا نواجه فائضاً في العوائد والسيولة.
ومعروف جيداً كما هو معلن ولا يخفى امره على احد ان الشركات النفطية في خططها تسعى الى عمليات اندماجات في المشاريع والكيانات كالتي تمت في فترة اواخر التسعينات ومثل هذه الاستراتيجيات تعزز من قيمة الاسهم السوقية، وهذا ما يجعل حملة الاسهم بحصتهم ان لم يكن لديهم حاجة للسيولة.
ومن يطلع على بعض الخيارات في الاستراتيجيات التي اتبعتها الشركات النفطية منذ فترة يدرك تماماً خلفية التناقضات القائمة وراء ابقاء الامور على النحو الذي قررت فيه سياسات BP واخواتها الكبار الأربع موبيل وشيفرون وشل كونكو في ترك موجات اسعار النفط تتلاطم في بحر سوق النفط لتجعله متوترا وحساساً ومتجهاً دائماً الى مستويات قياسية في الارتفاع لتدعم به تنفيذ أهم النماذج في الاستراتيجيات التي اتخذتها وهي التهيؤ والاستعداد للاندماج فيما بينها بعد ان يتم رفع قيمة الاصول ومضاعفة قيمة الاسهم دفترياً وسوقياً وتحقيق المزيد من الارباح للمساهمين ورفع العائد على السهم والتحكم في خطوط انتاج الصناعات النفطية من المنبع الى المصب وهو ما بدأت تتشكف عنه من نتائجها السنوية لعام 2005 وخططها والتزاماتها المستقبلية.
فعند الوقوف على مثل هذه الحقائق هل يبرر موضوعياً قرار بيع حصص من اسهم شركة BP؟ حتى وان كان هذا القرار يهدف الى تحقيق مثل هذا العائد، الذي هو سيكون بالتأكيد اقل بكثير عما يمكن ان يتم تحقيقه لو تم توقيت قرار البيع بعد الاخذ بعين الاعتبار حقائق مثل ما سلف ذكرها، ناهيك عن ان الاستثمار في مثل نشاط هذه الشركات يعد استثماراً آمناً ومضموناً.
وحتى اذا كانت الهيئة تريد من وراء قرار هذا البيع ان تعيد هيكلة استثماراتها بناء على توصية الاستشاري بتقليص استثماراتها في الأصول التقليدية الاستثمار باسهم الشركات المدرجة والسندات وزيادة استثماراتها في الاصول غير التقليدية «الاستثمارات المباشرة، مثل اسهم الكليات الخاصة، والعقارات»، ومثل هذه التوصيات لا تستقيم مع المنطق القائم وفق اتجاهات السوق فمعروف ان مثل هذا المبدأ في هذه التوصية لا يتناسب مع التطورات الحالية والمقبلة بالانفتاح من خلال العولمة بالغاء القيود الجمركية وتحرير حركة التجارة والخدمات الذي شأنه يؤكد في التوصية الأمينة والصادقة انه من الأفضل الاستثمار في اسهم الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة BP ومثيلاتها لا التخلص من اسهمها في الوقت الذي تشهد فيه نتائجها حصاد افضل ريعها عند الابقاء عليها، ومن المؤسف جداً ان تأتي توصية الاستشاري بخلاف هذه الحقائق، وبخلاف ما هو متوقع للاستثمار العقاري الذي سيشهد ركوداً وتراجعاً بحسب التقارير من المؤسسات المالية مثل «مورغان ستانلي» فمعروف ان العقار فقاعة تكاد تنفجر، فبعد كل هذه السنوات من الخبرة التي يفترض ان يتمتع بها كادر الهيئة نجدها تلجأ إلى استشاري معروف عنه التباين والتناقض والازدواجية في توصياته وكوادره تعوزهم الخبرة والكفاءة.
ولعلنا نتساءل أيضاً لماذا لم تقم الهيئة، اذا كانت مضطرة وليكن تحت أي من الدواعي، بطرح بيع هذه الاسهم على محفظة استثمارية يساهم فيها المواطنون والفعاليات الاقتصادية بالاكتتاب العام، سواء كانوا افراداً او شركات الاستثمار او حتى مؤسسة البترول الكويتية، ذلك ان كان ما ذكر آنفاً لم يأخذ بعين الاعتبار بحجة اننا لا نعلم ولا نقرأ ولا نستفيد من التجارب.
ان الذي اوصى الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ مثل هذا القرار بحجة اعادة هيكلة الهيئة ووضع بعض الاستراتيجيات الاستثمارية ونماذجها كالتي في توصية بيع اسهم وشركة BP، مثل هذا الاستشاري لم تكن توصية صائبة، فلمصلحة من هذا الذي يجري؟
حجاج بوخضور
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=137668&cat=3
=====
ملاحظات على بيع حصة الكويت في BP
القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للاستثمار ببيع حصة تمثل ما نسبته 0.89% من أسهم شركة BP بسعر 6.5 جنيهات استرلينية بمبلغ اجمالي 2.1 مليار دولار كي تحقق ربحاً قدره 1.6 مليار دولار اميركي يحتاج الى وقفة تحليلة عن دواعي بيع هذه الأسهم في مثل هذا الوقت وظروف السوق المحلية والعالمية، ففي هذه المرحلة بالذات بدأ الكل يسعى الى توظيف سيولته بالاستثمار في اسهم شركات بات قطعياً عنها انها هي المستقبل وستقود الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن دواعي بيع هذه الأسهم في الوقت الذي تنمو تجارة وصناعة النفط، ثم انه هل الكويت في اداء ايراداتها ومصاريفها في حاجة الى سيولة اخرى تستدعي بيع مثل هذه الحصة، فمعروف ان الفوائض التي ستحقق في ميزانية الدولة من العوائد النفطية ستبلغ مع نهاية السنة اكثر من 23 مليار دولار على اقل تقدير ومتوقع ايضاً ان تستمر الموازنة في تحقيق فوائض في السنة القادمة مما يجعل اتخاذ قرار تسييل الأسهم أمراً غريباً وعبثاً خطيراً خاصة في ظل فوران السيولة الذي تشهده الساحة الاقتصادية الكويتية، فان مثل هذا القرار بالتأكيد غير مبرر خاصة ان السيولة قد تسببت في جعل الانشطة الاقتصادية كالبورصة وغيرها تواجه تحدياً كبيراً من الحاجة الى خلق فرص استثمارية آمنة ومجدية في توظيف تدفقات السيولة الكبيرة، اما بالنسبة لمدى جدوى عملية بيع الاسهم في مثل هذا الوقت من حيث أداء اسهم الشركة مستقبلاً، وربحيتها التي مقدر لها ان تحققها فهو أيضاً لا يتسق مع النتائج والتوقعات، فمعروف ان شركة BP تحتل مكانة ثالث اكبر شركة في العالم تعمل في مجال التنقيب والصناعة النفطية وانها تحقق ارباحاً قياسية تاريخية فقد ارتفعت عوائدها بنسبة 34% في الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من السنة الماضية وارتفعت ايراداتها الى اكثر من 97 مليار دولار وستحقق مع نهاية السنة اكثر من 131 مليار دولار ومثل هذه الحقائق والنتائج في حجم الايرادات يجعلنا نتساءل هل من الحكمة بيع أسهم الشركة الان وقد بات في أمر الواقع انها امام مستقبل واعد اذا لم تكن لنا حاجة بالسيولة بل اننا نواجه فائضاً في العوائد والسيولة.
ومعروف جيداً كما هو معلن ولا يخفى امره على احد ان الشركات النفطية في خططها تسعى الى عمليات اندماجات في المشاريع والكيانات كالتي تمت في فترة اواخر التسعينات ومثل هذه الاستراتيجيات تعزز من قيمة الاسهم السوقية، وهذا ما يجعل حملة الاسهم بحصتهم ان لم يكن لديهم حاجة للسيولة.
ومن يطلع على بعض الخيارات في الاستراتيجيات التي اتبعتها الشركات النفطية منذ فترة يدرك تماماً خلفية التناقضات القائمة وراء ابقاء الامور على النحو الذي قررت فيه سياسات BP واخواتها الكبار الأربع موبيل وشيفرون وشل كونكو في ترك موجات اسعار النفط تتلاطم في بحر سوق النفط لتجعله متوترا وحساساً ومتجهاً دائماً الى مستويات قياسية في الارتفاع لتدعم به تنفيذ أهم النماذج في الاستراتيجيات التي اتخذتها وهي التهيؤ والاستعداد للاندماج فيما بينها بعد ان يتم رفع قيمة الاصول ومضاعفة قيمة الاسهم دفترياً وسوقياً وتحقيق المزيد من الارباح للمساهمين ورفع العائد على السهم والتحكم في خطوط انتاج الصناعات النفطية من المنبع الى المصب وهو ما بدأت تتشكف عنه من نتائجها السنوية لعام 2005 وخططها والتزاماتها المستقبلية.
فعند الوقوف على مثل هذه الحقائق هل يبرر موضوعياً قرار بيع حصص من اسهم شركة BP؟ حتى وان كان هذا القرار يهدف الى تحقيق مثل هذا العائد، الذي هو سيكون بالتأكيد اقل بكثير عما يمكن ان يتم تحقيقه لو تم توقيت قرار البيع بعد الاخذ بعين الاعتبار حقائق مثل ما سلف ذكرها، ناهيك عن ان الاستثمار في مثل نشاط هذه الشركات يعد استثماراً آمناً ومضموناً.
وحتى اذا كانت الهيئة تريد من وراء قرار هذا البيع ان تعيد هيكلة استثماراتها بناء على توصية الاستشاري بتقليص استثماراتها في الأصول التقليدية الاستثمار باسهم الشركات المدرجة والسندات وزيادة استثماراتها في الاصول غير التقليدية «الاستثمارات المباشرة، مثل اسهم الكليات الخاصة، والعقارات»، ومثل هذه التوصيات لا تستقيم مع المنطق القائم وفق اتجاهات السوق فمعروف ان مثل هذا المبدأ في هذه التوصية لا يتناسب مع التطورات الحالية والمقبلة بالانفتاح من خلال العولمة بالغاء القيود الجمركية وتحرير حركة التجارة والخدمات الذي شأنه يؤكد في التوصية الأمينة والصادقة انه من الأفضل الاستثمار في اسهم الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة BP ومثيلاتها لا التخلص من اسهمها في الوقت الذي تشهد فيه نتائجها حصاد افضل ريعها عند الابقاء عليها، ومن المؤسف جداً ان تأتي توصية الاستشاري بخلاف هذه الحقائق، وبخلاف ما هو متوقع للاستثمار العقاري الذي سيشهد ركوداً وتراجعاً بحسب التقارير من المؤسسات المالية مثل «مورغان ستانلي» فمعروف ان العقار فقاعة تكاد تنفجر، فبعد كل هذه السنوات من الخبرة التي يفترض ان يتمتع بها كادر الهيئة نجدها تلجأ إلى استشاري معروف عنه التباين والتناقض والازدواجية في توصياته وكوادره تعوزهم الخبرة والكفاءة.
ولعلنا نتساءل أيضاً لماذا لم تقم الهيئة، اذا كانت مضطرة وليكن تحت أي من الدواعي، بطرح بيع هذه الاسهم على محفظة استثمارية يساهم فيها المواطنون والفعاليات الاقتصادية بالاكتتاب العام، سواء كانوا افراداً او شركات الاستثمار او حتى مؤسسة البترول الكويتية، ذلك ان كان ما ذكر آنفاً لم يأخذ بعين الاعتبار بحجة اننا لا نعلم ولا نقرأ ولا نستفيد من التجارب.
ان الذي اوصى الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ مثل هذا القرار بحجة اعادة هيكلة الهيئة ووضع بعض الاستراتيجيات الاستثمارية ونماذجها كالتي في توصية بيع اسهم وشركة BP، مثل هذا الاستشاري لم تكن توصية صائبة، فلمصلحة من هذا الذي يجري؟
حجاج بوخضور
http://www.alqabas.com.kw/news_details.php?id=137668&cat=3
