ahmed_nagh42
عضو نشط
تعريف النظام العام : هو مجموعة الأسس والدعامات التي يقوم عليها البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ، لذلك كانت قواعد أمره يلتزم الأفراد بها حكام ومحكومين وينصاعون لها وليس لهم الحق بالاتفاق على ما يخالفها .
كما عرفه البعض بأنه:
هو مجموعةٌ من الوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على أرض دولة ما، ويُعرف أيضاً بأنّه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون الّتي تمنح الأفراد حقوقهم، وتُعرّفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم.
خصائص النظام العام:
توجد مجموعة من الخصائص التي يتميّز بها النظام العام، وهي: يتطور مع التغيرات الزمنية؛ فلا توجد له نصوص قانونية ثابتة، وبالتالي لا يمكن تقييد النظام العام إلّا بما هو متداولٌ من نصوص في الفترة الزمنية الحالية، ما لم يطرأ عليها أي نوع من أنواع التغييرات، أو التحديثات. لا يعتمد على وجود سلطة تشريعية واحدة؛ إذ إنّ النظام العام يرتبط مع الحياة الاجتماعية داخل الدولة، ودور القوانين المتّبعة فيها، وتفاعل الأفراد معها، وخصوصاً مع وجود سلطة للأعراف المتداولة كجزء من أجزاء القوانين المطبّقة. يحتوي على مجموعةٍ من القواعد القانونية التي تُطبّق في الظروف والأحداث المرتبطة بها، وأيّ خللٍ قد يحدث في هذه القواعد سيؤدّي إلى عرقلة عمل النظام العام في المحافظة على المجتمع. يعتمد على رأي القضاء في النّظر بالتشريعات المرتبطة في الأحكام الخاصة به؛ فتُعدّ المحاكم هي السلطات التي تنظر في القضايا الخاصة بالأفراد، وتُعالج كافّة المسائل التي تحتاج إلى وجهة نظر قانونية.
كما عرفه البعض بأنه:
هو مجموعةٌ من الوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة لكافة المواطنين والأشخاص الذين يتواجدون على أرض دولة ما، ويُعرف أيضاً بأنّه الأسلوب المستخدم في تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمع الواحد عن طريق فرض سلطة القانون الّتي تمنح الأفراد حقوقهم، وتُعرّفهم بالواجبات القانونية الملزمة لهم.
خصائص النظام العام:
توجد مجموعة من الخصائص التي يتميّز بها النظام العام، وهي: يتطور مع التغيرات الزمنية؛ فلا توجد له نصوص قانونية ثابتة، وبالتالي لا يمكن تقييد النظام العام إلّا بما هو متداولٌ من نصوص في الفترة الزمنية الحالية، ما لم يطرأ عليها أي نوع من أنواع التغييرات، أو التحديثات. لا يعتمد على وجود سلطة تشريعية واحدة؛ إذ إنّ النظام العام يرتبط مع الحياة الاجتماعية داخل الدولة، ودور القوانين المتّبعة فيها، وتفاعل الأفراد معها، وخصوصاً مع وجود سلطة للأعراف المتداولة كجزء من أجزاء القوانين المطبّقة. يحتوي على مجموعةٍ من القواعد القانونية التي تُطبّق في الظروف والأحداث المرتبطة بها، وأيّ خللٍ قد يحدث في هذه القواعد سيؤدّي إلى عرقلة عمل النظام العام في المحافظة على المجتمع. يعتمد على رأي القضاء في النّظر بالتشريعات المرتبطة في الأحكام الخاصة به؛ فتُعدّ المحاكم هي السلطات التي تنظر في القضايا الخاصة بالأفراد، وتُعالج كافّة المسائل التي تحتاج إلى وجهة نظر قانونية.