M-JABER
عضو نشط
- التسجيل
- 7 فبراير 2008
- المشاركات
- 501
بعد أحكام براءة «بالجُملة» ... هل يعود المضاربون للسوق ؟
بعضها تضمن تعويضات مبدئية بـ 5001 دينار
اقتصاد -الرأي الإثنين، 12 يونيو 2017 / 273 م
| كتب علاء السمان |
يبدو أن ما حملته الأحكام القضائية في شأن الدعاوى المرفوعة من قبل «هيئة الأسواق» بتوصيات من مجلس التأديب وغيرها لم تكن استناداته قوية في ظل ما جاء في نص أحكام البراءة التي حصل عليها العديد من المضاربين أخيراً.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن معلومات تواردت أخيراً عن حصول أطراف على أحكام ابتدائية صدرت بتعويضات مبدئية بواقع 5001 دينار، الأمر الذي قد يفتح مجالاً لمقاضاة المتسببين في ذلك، علماً بأن جانباً من هذه الأحكام يعود إلى المجلس التأسيسي للهيئة، وليس المجلس الحالي.
مصادر استثمارية قالت لـ «الراي» إن تطبيق المادة العقابية آنفة الذكر تسببت في عزوف عشرات المضاربين عن الاستمرار بالسوق، وذلك منذ تفعيلها في 2010، إلا أنه وفي المقابل كانت النية تتجه نحو خلق سوق منظم يهتم بالاستثمار المؤسسي.
وأضافت المصادر أن «إحجام المتعاملين أصحاب النفس القصير من مالكي السيولة (الساخنة) عن التداول في البورصة ساهم في دخول السوق في موجة ركود منذ تطبيق تلك المادة، على اعتبار أن نصها يتسم بالعمومية إذ يمكن أن تدخل أي تداولات مختلفة تحت طائلتها، كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق (إيحاء زائف أو مضلل) للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال».
وكان للتعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الأمة على قانون هيئة أسواق المال ولاسيما المادة (122) تأثير نسبي في عودة الاستقرار النفسي للبعض، حيث ألزمت «لهيئة» بألا تحيل للقضاء سوى الممارسات التي يثبت تضمنها لتجاوزات.
يقول أحد المضاربين الكبار «توقفت لفترة طويلة عن التداول بعد أن صُعقت من كثرة القضايا والدعاوى وقرارات مجلس التأديب الصادرة بحقي، كان أمامي خيار التسوية مع (الهيئة)، لكنني فضلت اللجوء الى القضاء الذي أنصفي بالبراءة من نحو 95 في المئة من القضايا».
وأضاف أنه سيلجأ الى المحكمة لطلب تعويض عن الأضرار التي أوقعتها عليه قرارات «هيئة الأسواق»، فيما أشار إلى ان هناك العديد من المضاربين خرجوا من السوق، وهو ما ترتب عليه تراجع معدلات السيولة بشكل مُخيف.
واوضح أن عنصر الثقة غاب عن البورصة، معتبراً في الوقت نفسه أن التطويرات التي شهدتها آليات التداول جيدة خصوصاً «التكات» وآلية التسعير الجديدة التي يمكن أن تتيح المجال للتحرك، منوهاً إلى وجود بعض الملاحظات من ضمنها النسبة المئوية (20 في المئة).
في المقابل، رأى رئيس تنفيذي في واحدة من شركات الاستثمار الكُبرى، أن منظومة ما بعد التداول تمثل إضافة كبيرة للبورصة، قائلاً «نأمل استمرار الغربلة حتى يكون الشكل العام للسوق أفضل وجاذب لرؤوس الاموال المحلية والإقليمية والعالمية».
واختلف الرئيس التنفيذي مع رأي المضارب في شأن النسبة المئوية، معتبراً أن «الهدف منها توافر الحرية في الحركة على الأسهم، نعم للمضاربة أهمية، لكن ليست بالشكل الذي عانى منه السوق طويلاً، إنها ستزيد بلا شك كُلفة الشراء والقفز بالأسهم إلى الحد الأعلى بعكس ميول وتطلعات المضاربين».
وتوقع أن «يكون لتلك الإجراءات أثرها الإيجابي، والتعديل وارد حال كانت الحاجة ملحة وضرورية لذلك، ولكن ليس بين يوم وليلة، التجربة ناجحة وتقييمها بحاجة إلى وقت كاف».
بدوره، أكد مدير صناديق استثمارية أن البورصة غلب عليها الثقافة المضاربية لسنوات طويلة، الأمر الذي يجعل التغيير ليس بالسهل، فالجهات المسؤولة سواءً هيئة الأسواق أو البورصة يخاطبون العقول قبل رؤوس الأموال، وبالتالي فإن التحول الى سوق منظم يعترف بالاستثمار المؤسسي أكثر من أي شيء آخر بحاجة الى مجال أكبر.
وحول المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) أشار إلى أنه قبل سنوات كانت هناك مطالبات للجهات التشريعية بسرعة تعديلها بما يحقق الهدف من حماية المتداولين والسوق والوسطاء.
ونوه إلى أنها كانت ضمن الأسباب التي ضربت بورصة الكويت على مدار الفترة الماضية لأنها تسببت في توريط الكثير من المتداولين بالإحالة للقضاء ضمن عقوبات مغلّظة تضمنتها هذه المادة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق المال آنذاك «ولم يعودوا».
بعضها تضمن تعويضات مبدئية بـ 5001 دينار
اقتصاد -الرأي الإثنين، 12 يونيو 2017 / 273 م
| كتب علاء السمان |
يبدو أن ما حملته الأحكام القضائية في شأن الدعاوى المرفوعة من قبل «هيئة الأسواق» بتوصيات من مجلس التأديب وغيرها لم تكن استناداته قوية في ظل ما جاء في نص أحكام البراءة التي حصل عليها العديد من المضاربين أخيراً.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إن معلومات تواردت أخيراً عن حصول أطراف على أحكام ابتدائية صدرت بتعويضات مبدئية بواقع 5001 دينار، الأمر الذي قد يفتح مجالاً لمقاضاة المتسببين في ذلك، علماً بأن جانباً من هذه الأحكام يعود إلى المجلس التأسيسي للهيئة، وليس المجلس الحالي.
مصادر استثمارية قالت لـ «الراي» إن تطبيق المادة العقابية آنفة الذكر تسببت في عزوف عشرات المضاربين عن الاستمرار بالسوق، وذلك منذ تفعيلها في 2010، إلا أنه وفي المقابل كانت النية تتجه نحو خلق سوق منظم يهتم بالاستثمار المؤسسي.
وأضافت المصادر أن «إحجام المتعاملين أصحاب النفس القصير من مالكي السيولة (الساخنة) عن التداول في البورصة ساهم في دخول السوق في موجة ركود منذ تطبيق تلك المادة، على اعتبار أن نصها يتسم بالعمومية إذ يمكن أن تدخل أي تداولات مختلفة تحت طائلتها، كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة إن كان القصد من ورائها خلق (إيحاء زائف أو مضلل) للآخرين، وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال».
وكان للتعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الأمة على قانون هيئة أسواق المال ولاسيما المادة (122) تأثير نسبي في عودة الاستقرار النفسي للبعض، حيث ألزمت «لهيئة» بألا تحيل للقضاء سوى الممارسات التي يثبت تضمنها لتجاوزات.
يقول أحد المضاربين الكبار «توقفت لفترة طويلة عن التداول بعد أن صُعقت من كثرة القضايا والدعاوى وقرارات مجلس التأديب الصادرة بحقي، كان أمامي خيار التسوية مع (الهيئة)، لكنني فضلت اللجوء الى القضاء الذي أنصفي بالبراءة من نحو 95 في المئة من القضايا».
وأضاف أنه سيلجأ الى المحكمة لطلب تعويض عن الأضرار التي أوقعتها عليه قرارات «هيئة الأسواق»، فيما أشار إلى ان هناك العديد من المضاربين خرجوا من السوق، وهو ما ترتب عليه تراجع معدلات السيولة بشكل مُخيف.
واوضح أن عنصر الثقة غاب عن البورصة، معتبراً في الوقت نفسه أن التطويرات التي شهدتها آليات التداول جيدة خصوصاً «التكات» وآلية التسعير الجديدة التي يمكن أن تتيح المجال للتحرك، منوهاً إلى وجود بعض الملاحظات من ضمنها النسبة المئوية (20 في المئة).
في المقابل، رأى رئيس تنفيذي في واحدة من شركات الاستثمار الكُبرى، أن منظومة ما بعد التداول تمثل إضافة كبيرة للبورصة، قائلاً «نأمل استمرار الغربلة حتى يكون الشكل العام للسوق أفضل وجاذب لرؤوس الاموال المحلية والإقليمية والعالمية».
واختلف الرئيس التنفيذي مع رأي المضارب في شأن النسبة المئوية، معتبراً أن «الهدف منها توافر الحرية في الحركة على الأسهم، نعم للمضاربة أهمية، لكن ليست بالشكل الذي عانى منه السوق طويلاً، إنها ستزيد بلا شك كُلفة الشراء والقفز بالأسهم إلى الحد الأعلى بعكس ميول وتطلعات المضاربين».
وتوقع أن «يكون لتلك الإجراءات أثرها الإيجابي، والتعديل وارد حال كانت الحاجة ملحة وضرورية لذلك، ولكن ليس بين يوم وليلة، التجربة ناجحة وتقييمها بحاجة إلى وقت كاف».
بدوره، أكد مدير صناديق استثمارية أن البورصة غلب عليها الثقافة المضاربية لسنوات طويلة، الأمر الذي يجعل التغيير ليس بالسهل، فالجهات المسؤولة سواءً هيئة الأسواق أو البورصة يخاطبون العقول قبل رؤوس الأموال، وبالتالي فإن التحول الى سوق منظم يعترف بالاستثمار المؤسسي أكثر من أي شيء آخر بحاجة الى مجال أكبر.
وحول المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) أشار إلى أنه قبل سنوات كانت هناك مطالبات للجهات التشريعية بسرعة تعديلها بما يحقق الهدف من حماية المتداولين والسوق والوسطاء.
ونوه إلى أنها كانت ضمن الأسباب التي ضربت بورصة الكويت على مدار الفترة الماضية لأنها تسببت في توريط الكثير من المتداولين بالإحالة للقضاء ضمن عقوبات مغلّظة تضمنتها هذه المادة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الخروج من سوق المال آنذاك «ولم يعودوا».
التعديل الأخير:
، عصفورين في حجر .
