التقـريـر الشهـري لأسـعار البنـزيـن فـي دول الخليـج العربـي ...

[حديث النفس]

#دول مجلس التعاون الخليجي #دول الخليج العربي #السعودية #الكويت #الإمارات #قطر #البحرين #سلطنة عمان #أسعار الوقود - البنزين - الديزل #التقرير الشهري لأسعار الوقود في دول الخيج العربي #أسعار النفط #البترول.

​

بادرت دول مجلس التعاون الخليجي ( السعودية – عمان – الإمارات – قطر – الكويت – البحرين ) إلى اتخاذ مجموعة قرارات لمواجهة الانخفاض الحاصل في أسعار النفط ، لإصلاح وتنويع مصادر الدخل ، من بينها رفع الدعم عن سلع وخدمات ، وتشجيع الاستثمارات ، إلى جانب ترشيد الانفاق العمومي .

ومن بين هذه القرارات الاقتصادية قرار تحرير أسعار الوقود ( البنزين / الديزل ) وربطها بالأسعار العالمية وتحديد أسعارها شهريا صعودا ونزولا وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار : التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية ، والتكاليف التشغيلية ، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة .

​

قررت حكومة الكويت في أغسطس (8) / 2016م رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينينات القرن الماضي ابتداء من سبتمبر (9) / 2016م بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتان تتراوح بين 41% و 83% ، على أن تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية .

​

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - يناير / 2017م ..

​

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - فبراير / 2017م ..

​

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - مارس / 2017م ..

​

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - أبريل / 2017م ..

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - مايو / 2017م ..

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - يونيـو / 2017م ..

​

 

[حديث النفس]

2017/07/06 م

الكويت: لا زيادة على سعر البنزين .. 3 سنوات على الأقل

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لجريدة الأنباء أنه لن تطرأ زيادة مجددا على سعر البنزين ..

وقالت المصادر: بالرغم من أن قرار زيادة الأسعار تضمن توصية الى لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، إلا أنه ليس في وارد الحكومة اعتماد زيادة جديدة حتى في حالة ارتفاع سعر برميل النفط.

وردا على سؤال حول المدة المتوقعة التي لا تطرأ خلالها زيادة على سعر البنزين، أجابت المصادر: المدة المتوقعة لن تقل عن 3 سنوات.

وكانت لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم قد أوصت باستمرار أسعار البنزين الحالية لشهر يوليو الجاري، وتأتي توصية اللجنة لهذا الشهر متكررة منذ زيادة أسعار البنزين في 2016/09/01م.

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - يوليـو / 2017م ..

 

[حديث النفس]

التقرير الشهري لأسعار البنزين - أغسطس / 2017م ..

​

 

[حديث النفس]

2017/08/01 م


الكويت: تؤكد عدم صحة ما ورد في شأن تقديم كمية من البنزين المجاني إلى المواطنين في شكل منحة ..


أكدت مصادر مسؤولة في لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة أن اللجنة لا تدرس في الوقت الحالي أي خطط تستهدف زيادة ما يعرف بمنحة كوبونات البنزين، مشيرة إلى أن فكرة تقديم بنزين مجاناً للمواطنين غير معمول بها حالياً، وغير مطروحة للنقاش.

وتشكلت لجنة «الدعوم» بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية الجهات الحكومية المعنية، والتي تتضمن كلاً من وزارات التجارة والصناعة والنفط، والكهرباء والماء، علاوة على الشؤون والزراعة والتعليم العالي ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة.

وبيَّنت المصادر أنه عند تشكيل اللجنة كان هناك سيناريوهان، الأول يعتمد على فكرة تحرير سعر البنزين بالكامل، بحيث يتم تداوله وفقاً للمؤشرات العالمية اليومية، على أن يتم مقابل ذلك تعويض المواطنين بمنحة معينة من كميات الاستهلاك.

أما السيناريو الثاني، وهو ما أوصت به اللجنة وتبناه مجلس الوزراء بالفعل، فقائم على فلسفة الدعم الرشيد، الذي تستمر فيه الدولة بتقديم الدعم لمنتج البنزين، لكن بمستويات كلفة أقل من التي كانت تتحملها سابقاً، مبينة أن هذه الآلية لا تعتمد على فكرة التحرير الكامل، ومن ثم لا يمكن أن يصاحبها تقديم أي كمية من البنزين المجاني للمواطنين في شكل منحة.

يذكر أنه وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء، فقد تقرر في سبتمبر الماضي أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلساً لليتر الواحد، مقارنة مع 60 فلساً في السابق، والخصوصي 105 فلوس مقابل 65 فلساً، والألترا 165 فلساً، مقابل 90 فلساً، حيث جاءت الزيادة في تكلفة البنزين الممتاز بنسبة تقارب 40 في المئة، فيما ارتفع سعر البنزين الخصوصي 60 في المئة، أما البنزين الألترا فشهد زيادة بنحو 80 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أنه ربما يكون السعر الذي تقدم به الكويت البنزين للمستهلكين حالياً أعلى من السابق، لكنه لا يعكس سعره الأساسي، بفضل استمرار الحكومة في تحمل بعض من أعبائه، بالقدر الذي يقلل كلفة استهلاكه خصوصاً لمستهلكي البنزين من فئتي الممتاز والخصوصي.

ولفتت إلى أن الحكومة لا تسعى من ترشيد دعمها للبنزين إلى رفع إيراداتها العامة، بل إلى تقليل إنفاقها السنوي على دعم هذا المنتج الذي يبوب في خانة المصروفات العامة الموجهة إلى الدعومات، وبما لا يرفع من أعباء المستهلكين.

وأفادت المصادر بان ما يعزز أهمية هذه السياسة للكويت من الناحية المالية، أن الحكومة نجحت معها في تقليل مصروفها على الدعم الموجه إلى البنزين، في الوقت الذي لا تزال فيه ثاني أقل دولة تقدم أسعاراً للبنزين بعد المملكة العربية السعودية، رغم ما طرأ من تعديلات كبيرة في الآونة الأخيرة بالمنطقة في لائحة أسعار البنزين.

وذكرت أن الكويت حافظت على الأسعار التي طبقتها منذ 11 شهراً، دون أي تحسين إضافي في سلم أسعارها، مبينة أن مجلس الوزراء وجه اللجنة بمراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، وأنه استقامة مع الأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم، قامت اللجنة عند مراجعاتها الشهرية المتتالية بتثبيت الأسعار المقررة دون أي تغيير.

وشددت المصادر على أن جميع النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تدفع باتجاه الاستمرار في هذا التوجه، من خلال الإبقاء على الأسعار الحالية، خصوصاً وأن المقصد الرئيس من هذا الدعم الرشيد بجانب تقليل مصروفات هذا البند، رفع حس المسؤولية عند المستهلكين لجهة ترشيدهم حتى في ما يتعلق بنوعية البنزين الذي يحتاجونه.

وبيَّنت أن ما يؤكد أهمية هذه الآلية ما تم رصده من تغيرات واضحة في سلوك المستهلكين منذ تطبيق القرار في سبتمبر الماضي، حيث أن شريحة كبيرة عدلت من احتياجاتها الاستهلاكية من فئة البنزين الخصوصي إلى الممتاز.

 

[حديث النفس]

2017/08/20 م



انقلاب في خريطة مبيعات البنزين: استهلاك «الممتاز» يقفز 3 أضعاف ..
بعد عام على قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار الوقود - الكويت


بعد مرور نحو عام على قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار الوقود، يبدو أن انقلاباً دراماتيكياً حصل في خريطة مبيعات البنزين، إذ تبيّن الأرقام أن تغييرات كبيرة طرأت على نمط استهلاك البنزين في السوق المحلي، نظراً لتفاوت الأسعار بين المشتقات المختلفة.

وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، محمد غازي المطيري، أنه «نظراً للتفاوت الملحوظ بين أسعار منتجات الجازولين المختلفة، فقد انتقلت شريحة كبيرة من المستهلكين إلى استخدام «الممتاز» (91 أوكتان) كونه الأرخص بواقع 85 فلساً للتر الواحد، بدلاً من «الخصوصي» (95 أوكتان)، والذي أصبح سعر اللتر الواحد منه بـ 105 فلوس.

وشدّد المطيري في تصريح خاص لـ «الراي» على أن هذا التحوّل الكبير من قبل الزبائن أدى إلى تغيّر نسب الاستهلاك لمنتجات الجازولين، حيث كان استهلاك منتج «الخصوصي» 9.4 مليون لتر يومياً قبل عام تقريباً، أي ما يوازي 81 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين أما بعد عملية تعديل الأسعار، فقد انخفض استهلاك «الخصوصي» إلى 4.8 مليون لتر يومياً، أي ما يوازي 40 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، وهو ما يعني أن التراجع في استهلاك «الخصوصي» تجاوز نسبة الـ 50 في المئة إلى 4.6 مليون لتر يومياً.

في المقابل، زاد استهلاك منتج «الممتاز» من 2 مليون لتر يومياً فقط (تمثل 17 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين) إلى 6.9 مليون لتر يومياً، أي ما يعادل 58 في المئة من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، أي بزيادة تقدّر بنحو 4.9 مليون لتر يومياً.

كما أشار المطيري إلى أن هناك انخفاضاً طفيفاً في استهلاك منتج الـ «الترا» (98 أوكتين) يقدر بنحو 2 في المئة فقط من إجمالي استهلاك منتجات الجازولين، مبيناً أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغييرات التي طرأت على الاستهلاك المحلي لسدّ احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.

يذكر أنه بعد اتخاذ قرار رفع الدعم الجزئي عن أسعار البنزين، باتت الأسعار على الشكل التالي: 85 فلساً للتر «الممتاز»

ارتفاعاً من 60 فلساً، 105 فلوس للتر «الخصوصي» ارتفاعاً من 65 فلساً، في حين أصبح سعر لتر الـ «الترا» 165 فلساً، مقارنة بـ 90 فلساً قبل الزيادة.

من ناحية ثانية، وحول آخر مستجدات مشروع مستودع المطلاع، قال المطيري «تم الانتهاء من أعمال التصميم والهندسة الأولية (FEED) من قبل المكتب الاستشاري الهندسي، وعرض نتائج الدراسة على لجنة مراجعة المشاريع (PRC) واللجنة التنفيذية لمحفظة مشاريع الشركة (EPMC) وأخذ موافقتيهما على المشروع، وجار عرض المشروع على مجلس إدارة الشركة لأخذ الموافقة تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة (المؤسسة)».

وفي ما يتعلق بمشروع «الوقود البيئي» أكد المطيري أنه أحد المشاريع الاستراتيجية للشركة وللكويت، ويهدف إلى تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي ودعم ربطهما ليصبحا مجمعاً تكريرياً متكاملاً قادراً على الإيفاء بمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة كماً ونوعاً في المستقبل المنظور.

وأكد المطيري أن المشروع سيرتقي بالأداء الفني والاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق أعلى عائد تكرير ممكن مع المحافظة على أعلى المقاييس لكل من الأداء البيئي ومستويات السلامة، وذلك تنفيذاً لتوجهات «مؤسسة البترول» الاستراتيجية.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز التراكمي للمشروع بلغت 86.9 في المئة بنهاية شهر يوليو الماضي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة ما قبل التشغيل لعدد من الوحدات.

وذكر أن مشروع «الوقود البيئي» حقق بنهاية يوليو أكثر من 189 مليون ساعة عمل في مواقع المشروع، في حين بلغ عدد العمالة بالمشروع 37968 عاملاً.

وبالنسبة لمحطات الكهرباء الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، أكد المطيري أنها في مراحلها النهائية للتشغيل.

 

[حديث النفس]

2017/09/02 م

التقرير الشهري لأسعار البنزين - سبتمبر / 2017م ..

 

[حديث النفس]

الحكم في رفع أسعار البنزين.. الكويت


حجزت محكمة التمييز أمس دعوى طلب إلغاء قرار الحكومة في شأن رفع سعر البنزين، إلى 2017/09/25م للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أول درجة ذكرت في حكمها، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.

وذكرت الحكومة في طعنها أن حكم محكمة أول درجة جاء مخالفاً القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه، الأول أنه خالف الحكم الطعين القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين أسبغ على وصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32 /‏‏ 2016 بتاريخ1/‏‏ 8 / 2016، بإنهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الإلغاء، تأسيسا على أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم. ثم أردف الحكم في أسبابه أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير أسعار البنزين على النحو المبين بالكتاب وتم تنفيذ القرار على أرض الواقع، وعبرت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في زيادة الأسعار، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الإداري، وهذا الذي ذهب إلى أن الحكم غير سديد، وذلك أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

 

[حديث النفس]

السعودية تتجه لرفع أسعار الوقود 80%خصوصاً البنزين ..

نقلت محطة بلومبيرغ عن مصدر مطلع قوله إن السعودية تدرس خطة لرفع الدعم تدريجياً عن البنزين والوقود النفاث في نوفمبر على أبعد تقدير، في مسعاها إلى كبح جماح الإنفاق العام بعد التراجع العالمي الذي شهدته أسعار النفط.
وأضافت أن الحكومة سترفع أسعار البنزين بحيث تصبح متساوية مع الأسعار الدولية وفقاً للخطة.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إنه بناء على المستويات الحالية، سيرتفع سعر بنزين أوكتان 91 بنسبة %80 ليبلغ نحو 1.35 ريال لليتر الواحد (0.36 سنت). وتعتزم الحكومة تأجيل زيادة أسعار الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018، وفقا لما ذكره المصدر.
ومن المتوقع أن تصدر السلطات السعودية قرارها النهائي بهذا الشأن في سبتمبر الجاري أو الشهر المقبل. في غضون ذلك، يعد إصلاح الطاقة جزءاً رئيسياً من خطة المملكة لإصلاح اقتصادها، إلى جانب بيع حصص في الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها شركة أرامكو. وكانت المملكة العربية السعودية رفعت أسعار الوقود في شهر ديسمبر 2015، وأعلنت عن نيتها تطبيق المزيد من رفع الأسعار.
تعقيباً على الموضوع، قال مدير قسم الأبحاث الاقتصادية في مركز أبحاث الخليج، جون سفاكيناكيس: «إن الحكومة تتخذ الخطوة الأولى في إلغاء الدعم عن بعض الوقود. وعلى المدى الطويل، سوف يستخدم الاقتصاد بشكل عام الطاقة بصورة أكثر كفاءة، والبنزين على وجه الخصوص».

 

[sportsaaad]

الحكم في رفع أسعار البنزين.. الكويت


حجزت محكمة التمييز أمس دعوى طلب إلغاء قرار الحكومة في شأن رفع سعر البنزين، إلى 2017/09/25م للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أول درجة ذكرت في حكمها، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.

وذكرت الحكومة في طعنها أن حكم محكمة أول درجة جاء مخالفاً القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه، الأول أنه خالف الحكم الطعين القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين أسبغ على وصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32 /‏‏ 2016 بتاريخ1/‏‏ 8 / 2016، بإنهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الإلغاء، تأسيسا على أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم. ثم أردف الحكم في أسبابه أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير أسعار البنزين على النحو المبين بالكتاب وتم تنفيذ القرار على أرض الواقع، وعبرت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في زيادة الأسعار، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الإداري، وهذا الذي ذهب إلى أن الحكم غير سديد، وذلك أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال، إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

«التمييز» ترفض الطعن على زيادة أسعار البنزين

قضت‏ ‏محكمة التمييز برفض الطعن على زيادة أسعار البنزين، وبهذا تصبح الزيادة محصنة بحكم نهائي

 

[حديث النفس]

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر ديسمبر 2017


أعلنت كل من الإمارات وقطر وعمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر ديسمبر الحالي، حيث قامت الدول الثلاثة برفع أسعار البنزين بنوعيه (الممتاز والعادي) والديزل باستثناء عمان التي تثبت سعر البنزين العادي عند السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني.

وبالنظر لأسعار شهر ديسمبر 2017 المعلنة حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج تلتها عمان في المرتبة الثانية ثم قطر والبحرين والكويت وأخيرا السعودية.



وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر ديسمبر:

 

[حديث النفس]

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر فبراير 2018

 

[حديث النفس]

الدعم النقدي والعيني للبنزين .. إلى «الأدراج»

عجز حكومي عن ربط المعلومات المدنية بنظم الدفع أو بيانات المستحقين

• مقترحات برفع البنزين الخصوصي لـ 130 فلساً والممتاز لـ 100 فلس.. تم استبعادها
• دراسة أوصت برفع سعر أسطوانة الغاز 100%.. تدريجياً
• ارتفاع أسعار النفط يزيد فاتورة الدعم

كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها «الأنباء» عن تجميد البدائل المقترحة لدعم البنزين للمواطن التي تتضمن دعما نقديا او تقديم 75 ليترا لكل مواطن كويتي يحمل رخصة قيادة.

واظهرت الوثيقة ان سبب استبعاد هذه البدائل يرجع إلى عدم جاهزية البطاقة المدنية لتعبئتها بمبالغ مالية وهو الامر الذي افادت به هيئة المعلومات المدنية بعدم امكانية ربط البطاقة المدنية بالدعم النقدي كوسيلة لإعطاء دعم مباشر للمواطنين عبر تخزين المبالغ الخاصة بالدعومات المختلفة وتصنيفها حسب نوع الدعم.

واشارت الوثيقة إلى استبعاد مقترح تجهيز أجهزة K-net لقراءة البطاقة المدنية للمواطنين، مبينا ان الشركة المذكورة اكدت عدم قدرة اجهزتها على قراءة البطاقة المدنية.

وتضمنت الوثيقة الحكومية مجموعة المقترحات التي قدمتها لجنة الدعوم بشان اعادة هيكلة أسعار الطاقة والتي لم تطبقها الحكومة في وقتها وكانت تلك المقترحات كالتالي:

1- اسطوانات الغاز: اقتراح بزيادة تدريجية على 3 مرات من 750 فلسا إلى 1.5 دينار بحيث تكون الزيادة بـ 250 فلسا لكل مرة وتتم الزيادات الثلاثة بحد أقصى سنة مع دراسة الاثار المترتبة على كل زيادة يتم تطبيقها.

وهو ما لم تقم الحكومة بتطبيقه.

2- البنزين: تباينت المقترحات التي قدمتها اللجنة تجاه انواع البنزين المختلفة مع التأكيد على ان تتم المراجعة الشهرية وفقا لأسعار الطاقة العالمية وجاءت مقترحاتها كالتالي:

- بنزين 95 اوكتين (الخصوصي): رفع السعر إلى مستوى 130 فلسا/ ليتر وهو ما لم تطبقه الحكومة وقامت برفع السعر إلى مستويات 105 فلوس فقط في أكتوبر 2016.

ويصل الفارق بين السعر المقترح 130 فلسا والسعر الحالي 105 فلوس قرابة 24%.

- بنزين 91 اوكتين (الممتاز): رفع السعر ليصبح 100 فلس/ ليتر بفارق 15% أكثر من السعر الحالي البالغ 85 فلسا وهو ما لم يتم تطبيقه.

- بنزين 98 اوكتين (الترا): رفع السعر ليصبح 160 فلسا/ ليتر وهو ما يمثل تحريرا لسعر الليتر وهو ما قامت الحكومة بتطبيقه فعليا.

وترجح ارتفاعات أسعار النفط منذ نهاية العام 2016 والتي بلغت 40% من مستويات 45 ـ 50 دولارا إلى 70 دولارا زيادة فاتورة دعم الطاقة في الميزانية والتي تشهد عجزا متزايدا خلال السنوات الثلاثة الماضية خصوصا مع وصول قيمة الدعوم في الموازنة التقديرية للدولة للعام 2018/2019 إلى 3.4 مليارات دينار بزيادة 12% عن تقديرات 2017/ 20187 البالغة 3.1 مليارات دينار.

و يحمل ارتفاع أسعار النفط وجهين ايجابي لإيرادات ميزانية الدولة وسلبي فيما يخص زيادة فاتورة دعم الطاقة ومع وصول أسعار النفط إلى مستويات 70 دولارا للبرميل وتوقعات بزيادتها إلى مستويات 80 دولارا حسب توقعات مجموعة من بيوت الأبحاث العالمية الأمر الذي قد يعيد المقترحات المذكورة انفا إلى الطاولة، مع الاخذ بالاعتبار تاكيدات وزير المالية د. نايف الحجرف اكثر من مرة بعدم المساس بالدعوم.

وكشفت بيانات الموازنة الجديدة زيادة حجم الانفاق 0.5% من 19.9 مليار دينار إلى 20 مليار دينار.

وتضمنت زيادة النفقات ارتفاعا في بند المرتبات إلى 11.2 مليار دينار من 10.9 مليارات دينار في تقديرات موازنة 2017- 2018 بارتفاع 3.4%.

وارتفعت الدعومات في الموازنة الجديدة من 3.1 مليارات دينار إلى 3.4 مليارات دينار في تقديرات العام المالي الجديد الذي سيبدأ في ابريل المقبل.

وكشف وزير المالية، د.نايف الحجرف على هامش اعلان الميزانية ان هناك 3 أولويات على رأس المالية العامة للسنة 2018-2019 هي العمل على مشروع قانون لتحديث ميزانية الدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي.

كذلك العمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.

وتعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال تجديد قانون الدين العام بالتعاون مع السلطة التشريعية.

 

[حديث النفس]

تقرير:


2018/03/05م




11 شرطاً لمنح المواطنين كوبونات دعم البنزين..

كشفت مصادر معنية في وزارة المالية لــ القبس أن فكرة منح المواطنين كوبونات دعم للبنزين ما زالت حية ولم يتم صرف النظر عنها، غير أن لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة تبحث عن الوسائل الناجعة لتطبيقها على أرض الواقع بطريقة محكمة.

وبينت المصادر أن احد البدائل الأقرب إلى التطبيق لتعوض المواطنين عن فارق سعر البنزين، بحسب التسعيرة العالمية والدعم الحكومي، هو تقديم دعم نقدي عن طريق البطاقة المدنية الذكية بقيمة 75 ليتراً محسوبة على أساس القيمة السوقية للوقود نوع «ممتاز 91».

وأكدت المصادر أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية انتهت بالفعل من تحديد مكونات مشروع تقديم الدعم فنيا، مع وضع تصور أولي لتطبيقه، سواء من ناحية نطاق المستفيدين أو تشغيل النظام.

وكان التصور الأولي لطريقة تقديم دعم البنزين للمواطنين، الذي قدمته هيئة المعلومات المدنية في اجتماعها الأخير مع الجهات الحكومية المعنية، على النحو التالي:

1 ــ التعويض يستحقه كل من يحمل الجنسية الكويتية ويحمل رخصة قيادة كويتية سارية الصلاحية بتاريخ صرف/ ترصيد التعويض، باستثناء:

• المسافر خارج البلاد بمهمات عمل رسمية، أي أن يكون مكان عمله وإقامته خارج البلاد، مثل السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمبتعثين للدراسة أو الإعارة وكذلك الطلاب غير المبتعثين الذين يدرسون خارج البلاد.

• المهاجر أو المقيم إقامة دائمة خارج البلاد.

• المحكومون بالحبس (المساجين).

• الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالحبس ولم يتم تطبيقها (الهاربون).

• الذين تمت مصادرة رخص قيادتهم لمدة معينة نتجية مخالفات مرورية.

2 – تتولى وزارة المالية مسؤولية البت في أي استثناءات أخرى للتعويضات، كالحالات التالية:

• الذين ارتكبوا مخالفات وصدرت بحقهم أحكام معينة.

• ذوو الاحتياجات الخاصة.

• كبار السن أو من غيرهم ممن لا يحملون رخص قيادة، ولكن بحاجة إلى سائق.

3 – يتم صرف التعويض من خلال البطاقة المدنية، ويشترط أن تكون سارية المفعول للدفع من خلالها لدى محطات تزويد الوقود.

4 – قيمة التعويض تساوي 75 ليتراً محسوبة على أساس القيمة السوقية للوقود نوع «ممتاز 91».

5 – يتم احتساب قيمة التعويضات علىأساس شهري ولشهر واحد فقط.

6 – يتم صرف ترصيد التعويض للمواطنين المستوفين للشروط في أول يوم من الشهر الميلادي.

7 – تجوز للمواطن تجزئة استخدام التعويض خلال الشهر المعتمد له.

8 – يتم استهلاك التعويض خلال الشهر المعتمد له، ولا يمكن ترحيله للشهر التالي.

9 – تعطى التعويضات فقط لكل كويتي حامل لبطاقة مدنية ورخصة قيادة صالحة بتاريخ رصد التعويضات.

10 – من يستوفي شروط استحقاق التعويض بعد بداية الشهر (مثل الحصول على رخصة قيادة) لا يتم صرف التعويض له إلا في الشهر التالي، من دون تعويض بأثر رجعي عن الشهر السابق.

11 – يسمح باستخدام التعويض لشراء أي نوع من أنواع البنزين (ممتاز أو خصوصي أو ألترا).

وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية ستقوم بتزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بملف تجميعي يومي يتضمن بيانات جميع الكويتيين الذين يحملون رخص قيادة المستحق/ المسحوب.

• تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعمليات التحديث اليومي لقاعدة البيانات وتحديد المستحق/ غير المستحق/ الموقوف مؤقتاً، بناء على الملف التجميعي لوزارة الداخلية.

• تقوم وزارة الداخلية بتزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمن يحملون رخص قيادة قديمة تتضمن الرقم الموحّد للفرد، على أن تقوم الهيئة بتزويد وزارة الداخلية بالرقم المدني القابل للرقم الموحّد.

• تقديم تقارير متنوعة من النظام على مستوى الشركة والمحطات والأجهزة الموجودة بكل محطة، وكذلك تقارير عن قيمة الدعم وما تم استغلاله من الدعم وعدد المستفيدين من التعويض بشكل يومي وشهري وربع سنوي، وكل التقارير المتعلّقة بالدراسات المتعلّقة بالمشروع.