قـواعـد التـداول في سـوق خـارج المنصــة _ OTC

[حديث النفس]

Boursa Kuwait

​

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت - 2017/02/21 م

OTC Rule Book - قـواعـد الـتـداولات في سـوق خـارج المنصــة



للمشاركة في الاستبيان أو للمزيد من المعلومات :

ProductDevelopment@boursakuwait.com.kw

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

​

 

[حديث النفس]

قـواعـد التداول خارج منصة السوق الرسمي ..


قامت بورصة الكويت بنشر المقترح الخاص (مسودة) بـ "قواعد تداولات خارج المنصة" (OTC) لتنظيم صفقات و تعاملات الاسهم غير المُدرجة او ما يُطلق عليه "سوق الجت" أو"الموازي"، وذلك على موقعها الإلكتروني.

وتهتم البورصة بإتاحة الفرصة للاوساط المالية والاستثمارية من شركات ومجموعات وأصحاب مصالح وغيرهم لإبداء آرائهم خلال الفترة من 21 فبراير وحتى 21 مارس 2017.

وتتضمن المسوده التي انتهى منها فريق عمل البورصة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن مستقبل التداول خارج المنصة في الكويت، سواء للأسهم غير المُدرجة أو للسندات والصكوك الإسلامية أيضاً.

وتركز البورصة على فتح آفاق المشاركة للاطراف المهتمة كافة عبر الإدلاء بآرائهم وإقتراحاتهم حول ما تناولته المسودة من أطر وقواعد من شأنها تطوير وتنظيم التداول خارج المنصة، إذ سيتم جمع تلك الآراء والمقترحات لأخذها في عين الإعتبار لدى صياغة التصور النهائي للكتاب قبيل رفعه الى هيئة أسواق المال.

ومعلوم ان البورصة على قناعة تامة بأن للنجاح شركاء، إذ تعمل بشفافية مطلقة لتحقيق ما تصبو إليه لخلق بورصة منظمة قادرة على استيعاب كل التوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، داعية جميع الراغبين في المشاركة بآرائهم إرسالها عبر البريد الإلكتروني ProductDevelopment@boursakuwait.com.kw

وبحسب الاجراءات المتبعة ستعمل بورصة الكويت على نشر كتاب التداول رسمياً بعد أن يحظى بموافقة هيئة أسواق المال، فيما يتوافر حالياً كمسودة (نسخة PDF) يمكن تحميلها من خلال موقع بورصة الكويت.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت، خالد عبدالرزاق الخالد: "إن التداول خارج المنصة تمثل خدمة مهمة تقدمها أسواق الأوراق المالية الحديثة، ولعل البورصة الكويتية وبما تنتهجه من استراتيجيات حديثة باتت أكثر حرصاً على التماشي مع مثل هذه التطورات التي من شأنها ان تضعها على الخارطة العالمية للأسواق المتطورة".

واضاف الخالد ان هناك قرابة 1800 شركة غير مُدرجة قابلة للتداول خارج المنصة، لافتاً الى حرص البورصة على توفير نظام إلكتروني ملائم لإحتواء تلك التعاملات ووضعها في نطاق أكثر تنظيماً، ذلك إلى جانب الصفقات التي تتطلب نقل ملكية أو بيع السندات أو الصكوك.

ورداً على سؤال حول كيفية دخول الشركات غير المدرجة إلى سوق خارج المنصة وتسجيلها، أفاد الخالد أن التسجيل سيتم تلقائياً وبسهولة كبيرة بمجرد إيداع سجل مساهمي الشركة لدى وكالة مقاصة، وانتهاء فترة حظر التداول على المؤسسين، وأن هدفنا من تسهيل إجراءات دخول الشركات هو خدمة صغار المستثمرين والمتداولين بما يضمن لهم سوق يمكنهم من التخارج بشروط عادلة وهذه الحماية سوف تمتد كذلك إلى صغار مساهمي الشركات المنسحبة من البورصة.

ولفت الى ان فريق العمل يبذل جهود كبيرة من أجل التوصل الى صيغة ملائمة للقواعد التي تعمل على استحداثها بهدف خلق قنوات أكثر تنظيماً لحركة رؤوس الاموال، سواءً على الأسهم المُدرجة أو غير المُدرجة أو الأدوات التمويلية المختلفة.

وأشار الى ان النظام والقواعد المقترحة تتيح المجال أيضاً لتداول الاسهم المشطوبة او المنسحبة ، ولكن بما يتوافق مع القانون وبعد إتخاذ الإجراءات المُتبعة في هذا الشأن، ما سيوفر إمكانية التخارج لمساهمي هذه الشركات بسهولة ويسر.

وأضاف الخالد في بيان صحافي أن فريق عمل البورصة يبذل قصار جهده للمشاركة الفاعلة بتقديم مثل هذه القواعد كما يجب للسوق لتوفير منافذ استثمارية متنوعة، لافتاً الى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار آراء ووجهات نظر المستثمرين وذوي الرؤى المتنوعة في هذا الخصوص.

وأفاد الخالد "سعداء بتوفير تلك الخدمة التي نثق أنها ستسهم في إستيعاب خدمات بورصة الكويت بشكل أكثر وضوحاً، إذ سيتم التعامل مع الآراء التي سيتم جمعها بدقة وجدية وحيادية لذا نُشجع الجميع على المشاركة بآرائهم المفيدة" لبلوغ أفضل التصورات في هذا الخصوص".

وأضاف قائلاً: "نسعى لتطوير خدمات بورصة الكويت بشكل يعزز مباديء الشفافية والوضوح سعياً نحو المزيد من التأثير، وبالتالي خلق دور ريادي للسوق الكويتي على مستوى المنطقة، الأمر الذي يمكن للمستثمرين الكويتيين والإقتصاد الكويتي بشكل عام الإستفادة منه".

وبين الخالد ان هناك ما أشبه بورشة عمل فنية منعقدة بشكل دائم، تهتم ببحث ما من شأنه إفادة البورصة وقطاعاتها المختلفة والعمل، على تطوير آليات التدول وطرح كل ما يساعد يوفر قنوات استثمارية ملائمة لرؤوس الاموال، المحلية والأجنبية.

 

[the general]

الانباء
أصدرت شركة بورصة الكويت أمس مسودة كتاب قواعد تداولات خارج المنصة OTC على موقعها الالكتروني على أن تتلقى مقترحات حول تلك المسودة خلال الشهر المقبل وتنتهي فترة استقبال المقترحات 21 مارس المقبل التي سيتم اخذها في الاعتبار عند صدور النسخة النهائية ويتم تداول الاوراق المالية غير المدرجة او التي تم شطب ادراجها نتيجة للشطب والانسحاب الاختياري لتضع البورصة بذلك اطارا رسميا لتداول عدد كبير من الشركات التي انسحبت مؤخرا او الشركات غير المدرجة التي لم تدرج من قبل نتيجة لشروط الادراج في السوق الرسمي.

 

[حديث النفس]

رويترز - 2017/03/05م



التداولات خارج المنصة قد تشجع الشركات على الانسحاب من بورصة الكويت ..


قال مهند الصانع المدير العام لشركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية إن العمل بنظام خارج المنصة في الكويت قد يشجع الشركات المدرجة في البورصة على الانسحاب مالم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة.

وقال الصانع الذي تمتلك شركته موقع الموازي دوت كوم في مقابلة مع رويترز إن كثيرا من الشركات سيفضل التوجه للسوق الجديد لأنه منظم مع رقابة أقل وتكاليف أقل.

وأضاف أن الشركات ( مثل الطيور متى ما أوجدت لها البيئة المناسبة سوف تتجه إليها ).

وتقف عدة عوامل وراء موجة الانسحابات الكبيرة من بورصة الكويت من أهمها المصاريف التي تتكبدها الشركات المدرجة في صورة رسوم مقابل الإدراج بالإضافة إلى القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال والتي تكبد الشركات مصاريف إضافية للوفاء بها في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008.

كما تقول الشركات إن بورصة الكويت تعاني من ضعف في حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية وبقاء المؤشر الرئيسي في مستويات متدنية منذ أزمة 2008 في وقت تعافت فيه كل أسواق المنطقة.

واعتبر الصانع أن النظام الجديد سوف يفتح بابا جديدا للبنوك الكويتية لرهن الأسهم غير المدرجة التي تحتفظ بها مقابل التمويل الذي تمنحه للعملاء وهو ما سيشجع على مزيد من التمويل لأنها ستتمكن من بيعها بسهولة في حال تعثر العميل.

واعتبر أن فتح البورصة المجال أمام تداول الأسهم غير المدرجة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لأن نظام خارج المنصة سوف يتعامل مع أكثر من 1750 شركة مساهمة مقفلة.

وقال إن الشركات المقفلة تتسم ( بحساسية خاصة لأنها تأسست بقناعة تامة بأنها شركة خاصة ليس عليها ضوابط أو رقابة أو افصاحات أو تكاليف أو قوانين صارمة ) وهو عكس المنطق الذي تعمل به الشركات المدرجة.

وقال الصانع إن هذه الخطوة ستكون ( سلاحا ذو حدين ) لأنها ستفرض حدودا دنيا من الرقابة والشفافية على هذه الشركات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد لكنها في الوقت نفسه قد تواجه بمقاومة منها بل إن بعضها قد لا يقبل هذه الرقابة ما سيضع ضغوطا كبيرة على هيئة أسواق المال.

وقال الصانع إن معدل انسحاب الشركات تزايد في الشهور الأخيرة حيث خرجت ثماني شركات من البورصة في 2016 كما انسحبت 7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن.

وتوقع أن يصل عدد الشركات المنسحبة من البورصة بنهاية 2017 إلى نحو 14 شركة ليصل إجمالي الشركات التي خرجت من البورصة إلى نحو 60 شركة منذ عام 2009 من بين أكثر من 2015 شركة.

 

[حديث النفس]

انتهاء فترة تلقي الملاحظات والآراء بشأن قواعد التداول خارج المنصة (OTC) .

أعلنت بورصة الكويت في مؤتمر صحفي لها اليوم عن إنتهاء الفترة المُحددة لتلقي الملاحظات والمقترحات من قبل الجهات المختصة وذوي العلاقة بشأن قواعد التداول خارج المنصة التي طرحتها من خلال موقعها الالكتروني منذ فترة.

وتلقت البورصة خلال فترة الاستبيان بعض الملاحظات والآراء الايجابية التي تخدم المقترح وتجعلها متوافقاً مع تطلعات السوق في هذا الخصوص، لاسيما وان تلك القواعد ستنظم تداول مئات الشركات غير المُدرجة.

وعلق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد على مساعي إطلاق تلك القواعد، إذ قال: " نهتم بوضع كافة التعاملات الخاصة بالاوراق المالية غير المُدرجة اضافة الى الشركات المنسحبة او المشطوبة التي اتخذت إجراءاتها القانونية في نطاق قانوني يعتمد على الشفافية والوضوح ".

وافاد الخالد في بيان صحافي بأن فريق العمل المعني يهتم حالياً بمراجعة الآراء والتعليقات المختلفة التي وصلته حول النقاط التي قد تحتاج إلى تعديلات في كتاب القواعد التي تعتزم إصداره، لافتاً الى رفع النسخة النهائية إلى هيئة سوق المال لإعتمادها عقب إخضاعها للبحث، وذلك قبل إطلاقها رسمياً.

واضاف الخالد " أود أن أعبر عن جزيل شكري لكل من شارك بآرائه ليخرج هذا الكتاب إلى حيز التنفيذ، نسعى نحو تطبيق وترسيخ مبدأ الشفافية في أنظمة تعاملات السوق، ومن هنا جاء الحرص على إستبيان الآراء حول كيفية إدارة تداولات خارج المنصة ".

وأوضح أن البورصة تسلمت العديد من التعليقات الصادرة عن اوساط مختلفة ومن المستثمرين، إذ سيتم مراجعتها والانتهاء منها في المستقبل القريب.

ونوه الى ان التداولات خارج المنصة هي خدمة مهمة ُتقدم لأسواق المال الحديثة لذا نحرص، لافتاً الى ان البورصة ستقوم بنشر كتاب قواعد التداول رسمياً بعد أن يحظى بموافقة هيئة أسواق المال، من خلال موقع بورصة الكويت.

 

[حديث النفس]

بورصة الكويت في موقعها الجديد .. تقدم خدمة جديدة وهي عبارة عن / خدمات خارج المنصة : وهي خدمة تداول أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق الرسمي - سوق الكويت للأوراق المالية - بورصة الكويت ..


لمزيد من المعلومات : اضغط هنــا


خدمات خارج المنصة: بورصة الكويت تقدم خدمة تداول الأسهم غير المدرجة - سوق الجت !



OTCTrading@BoursaKuwait.com.kw

 

[the general]

ممكن تزودنا برابط الموقع

 

[حديث النفس]

ممكن تزودنا برابط الموقع

☚ بورصة الكويت - خدمات خارج المنصة

 

[جنوب السره]

نقدر نبيع الحين بهذا السوق من يوم الاحد ؟

 

[the general]

هذا الموضوع من سنة 2012 وما تزال المناقشات مستمرة
لكن السنة هذه يبدو الكلام اكثر جديه

 

[جنوب السره]

السوق في منتصف العام الحالي إن شاء الله كما في اعلانات البورصه

 

[حديث النفس]

اعتماد ضوابط - OTC - قريباً: قاعدة لتداول الصكوك والسندات والأسهم العائلية والحكومية ..

جريدة الراي - 2017/05/07م

لا يختلف اثنان على حرص كل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة على إعادة هيكلة، وتحديث شروط الإدراج خلال الفترة المقبلة، بما يواكب متطلبات السوق وجذب الشركات التشغيلية للإدراج.

وأكدت مصادر رقابية لجريدة الراي - أن بعض الشروط المعمول بها حالياً تمثل عامل عزوف عن الإدراج، وفي مقدمتها ضرورة طرح 30 في المئة من رأسمال الشركة للاكتتاب قبل الإدراج لتكون ضمن الأسهم الحُرة.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذا البند يخالف طموح ملاك شركات تشغيلية ترغب في الإدراج، لكن مساهميها لا يفضلون التنازل عن حصصهم بهذا الشكل، وإن كانوا يرون في تداول أسهمهم عبر السوق، وفي نطاق تنظيمي مُعتمد فرصة لتخارج البعض منها بأسعار مناسبة.

وأضافت «سيوضع هذا الشرط ضمن البنود الأساسية التي سيعاد بحثها ضمن التعديلات المرتقبة، في الوقت الذي ستتضمن القواعد آليات تعزز من وضع السيولة المتداولة على أسهم الشركة عقب الإدراج».

وعُلم أن الجهات الرقابية باتت قاب قوسين من اعتماد تصور تنظيم تعامل الأسهم غير المُدرجة وسط توقعات بتفعيلها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي شأن القيمة المُضافة المتوقعة للبورصة في ظل إطلاق سوق خارج المنصة للأسهم غير المُدرجة وغيرها، قالت المصادر إن الاجراءات والضوابط المقترحة للتداول في سوق خارج المنصة تأتي حرصاً من البورصة للتسهيل على المتعاملين في الأوراق المالية.

وأكدت أن انعكاسات توافر - OTC - تتمثل في حزمة من النقاط، منها: تنشيط عمل الشركات ذات الملكية الخاصة وإمكانية التخارج ودخول المستثمرين على السلع التشغيلية حسب رؤية كل طرف.

وبيَّنت أن ذلك السوق المهم والذي سيكون عوضاً عن التداول في سوق الجت يعد منصة ابتدائية لإدراج الشركات سواء كانت عائلية أو حكومية أو خاصة في البورصة.

وتوقعت أن تكون لها آثار إيجابية لمساهمي الشركات التي خرجت من السوق، سواء بالانسحاب الاختياري أو الشطب، ولكن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت المصادر أن السوق المستهدف، والذي أعدت البورصة تفاصيله الفنية على طاولة هيئة أسواق المال لا يقتصر على تداول الأسهم غير المُدرجة، بل سيحتضن تداول الصكوك والسندات التي تتم حالياً بنظام البونات الخارجية على غرار الأسهم غير المُدرجة.

وعما إذا كان ذلك السوق أو النافذة الجديدة ستزيد من حجم وقيمة البورصة في إطار الخطة المُنتهجة، قالت المصادر «بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية مختلفة، أبرزها تنظيم تعاملات مئات الشركات، وبالتالي سيكون لذلك أثر في معدلات وحركة السيولة المتداول تحت مظلة البورصة، وبالتالي إمكانية طرح خدمات وأدوات تواكبها»

وحول كيفية تقييم أسعار أسهم تلك الشركات خلال التعاملات الآلية التي ستنظم التسعير والتقييم، أوضحت المصادر أنها ستخضع للطلب والعرض الحر.

وذكرت أن هناك نوعين من الصفقات التي تتم في السوق، وهما:

- الصفقة التي تتم بالطلبات والعروض بالشاشة، وهي المتعارف عليها في جميع البورصات (Order Book).

- الصفقات الخاصة التي يكون طرفاها قد اتفقا على إبرام هذه الصفقة بالكمية والسعر المتفق عليه، وتوفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.

وتوقعت المصادر أن تعتمد هيئة الأسواق المشروع المقدم من السوق في شأن تطوير الخدمات وإعادة تصنيف الأسهم، في الوقت الذي استطاعت فيه البورصة أن تكون جاهزة لتطبيق المرحلة الأولى من - ما بعد التداول .