بحار200
عضو نشط
- التسجيل
- 19 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 447
هدف المستثمر هنا المضاربة على انخفاض الأسعار، وتحقيق وفر من فروقاتها، وذلك بأن يقترض الأوراق المالية ويبيعها، وعند انخفاض سعرها يشتريها، ويعيدها للسمسار.
أغراض البيع على المكشوف /تحوط تام/[5]:
يكون التحوط تاما عندما يكون عدد الأسهم في عقد البيع على المكشوف مساوٍ تماماً لعدد الأسهم في محفظة المستثمر، كما أن سعر الممارسة المحدد في ذلك العقد مساوٍ تماماً لسعر شراء الأسهم، والهدف هنا التخلص من خطر انخفاض الأسعار بكلفة ثابتة /الفائدة/.
أغراض البيععلى المكشوف /تحوط جزئي/:
يكون التحوط جزئياً أو غير تام في حال انعدام أحد شرطي التحوط الكامل(السعر أو الكمية).
و كلما كان سعر عقد البيع على المكشوف أكبر من سعر عقد شراء الأسهم كان ذلك أفضل في عملية التحوط الجزئي لأنه يؤدي إلى:تعظيم العائد وتخفيض الخسارة.
فوائد وسلبيات البيع على المكشوف:
الفوائد
السلبيات
منع الفقاعات السعرية
يؤدي لانهيار حاد في الأسواق
تحريك عمل شركات الوساطة المالية
يكون سبيلا لتلاعبهم في الأسواق
تقديم دخل إضافي للمستثمر الطويل الأجلمن خلال عملية التحوطمما يحفزه على الاحتفاظ بموقعه كمستثمر طويل الأجل وهو الموقف الأنفع والأصلح للاقتصاد.
الأفضل استبدال عقد البيع على المكشوف بعقد بيع آجل بسعر اليوم والسداد بعد أجل، وبهذه الطريقة يحمي المستثمر نفسه من خطر استدعاء أسهم البيع على المكشوف من صاحبها فجأة خلال مدة العقد، ومن تقلبات الأسعار.
الخاتمة:
في عام 2008 تم حظر البيع على المكشوف مؤقتاً في 799 شركة مدرجة في سوق الأوراق الأمريكية في خطوة لدعم استقرار تلك الأسهم في ظل الانهيارات المالية التي منيت بها الأسواق العالمية .
في الوقت ذاته قامت سوق الأوراق البريطانية بمنع البيع على المكشوف مؤقتا على أسهم 32 شركة مدرجة في السوق المالي، وكذلك أستراليا أقرت إجراءات مشددة لمنع عمليات البيع على المكشوف[6].
وبالنسبة للأسواق المالية العربية فإن عمليات البيع على المكشوف تجري فيها بدرجات متفاوتة لكن دون إجراءات أو تنظيم يذكر خلافا لدولة مصر التي أقرت إجراءات لهذه العملية، وفي عام 2008 ظهرت تصريحات من عدة دول عربية بمنع مزاولة هذه الممارسات التي تجري خارج الأطر التنظيمية لأسواقها المالية.
ومن هنا نرى ضرورة الحد والإلغاء مثل هذه التعاملات ليتقارب واقع اقتصاد المال مع واقع الاقتصاد الحقيقي
يكون التحوط تاما عندما يكون عدد الأسهم في عقد البيع على المكشوف مساوٍ تماماً لعدد الأسهم في محفظة المستثمر، كما أن سعر الممارسة المحدد في ذلك العقد مساوٍ تماماً لسعر شراء الأسهم، والهدف هنا التخلص من خطر انخفاض الأسعار بكلفة ثابتة /الفائدة/.
يكون التحوط جزئياً أو غير تام في حال انعدام أحد شرطي التحوط الكامل(السعر أو الكمية).
فوائد وسلبيات البيع على المكشوف:
الفوائد
السلبيات
منع الفقاعات السعرية
يؤدي لانهيار حاد في الأسواق
تحريك عمل شركات الوساطة المالية
يكون سبيلا لتلاعبهم في الأسواق
تقديم دخل إضافي للمستثمر الطويل الأجلمن خلال عملية التحوطمما يحفزه على الاحتفاظ بموقعه كمستثمر طويل الأجل وهو الموقف الأنفع والأصلح للاقتصاد.
الأفضل استبدال عقد البيع على المكشوف بعقد بيع آجل بسعر اليوم والسداد بعد أجل، وبهذه الطريقة يحمي المستثمر نفسه من خطر استدعاء أسهم البيع على المكشوف من صاحبها فجأة خلال مدة العقد، ومن تقلبات الأسعار.
الخاتمة:
في عام 2008 تم حظر البيع على المكشوف مؤقتاً في 799 شركة مدرجة في سوق الأوراق الأمريكية في خطوة لدعم استقرار تلك الأسهم في ظل الانهيارات المالية التي منيت بها الأسواق العالمية .
في الوقت ذاته قامت سوق الأوراق البريطانية بمنع البيع على المكشوف مؤقتا على أسهم 32 شركة مدرجة في السوق المالي، وكذلك أستراليا أقرت إجراءات مشددة لمنع عمليات البيع على المكشوف[6].
وبالنسبة للأسواق المالية العربية فإن عمليات البيع على المكشوف تجري فيها بدرجات متفاوتة لكن دون إجراءات أو تنظيم يذكر خلافا لدولة مصر التي أقرت إجراءات لهذه العملية، وفي عام 2008 ظهرت تصريحات من عدة دول عربية بمنع مزاولة هذه الممارسات التي تجري خارج الأطر التنظيمية لأسواقها المالية.
ومن هنا نرى ضرورة الحد والإلغاء مثل هذه التعاملات ليتقارب واقع اقتصاد المال مع واقع الاقتصاد الحقيقي