نوماس 1972
عضو نشط
مؤامرة جديد للاستيلاء على بيت التمويل بدمجه بالأهلي المتحد.. اندماج بطعم الاستحواذ
خلف الكواليس يتم الإعداد بسرية وهدوء منذ اشهر لواحدة من اكبر عمليات السطو على المال العام من خلال السيطرة على اكبر بنك إسلامي في العالم وهو بيت التمويل الكويتي التي تملك الحكومة ومؤسساتها الرسمية وفقا لقواعد الإفصاح اكثر من٤٨٪ وتتجاوز اصوله ١٦.٥ مليار دينار ( حوالي ٥٥ مليار دولار ) ، ويمارس المجلس الحالي لبيت التمويل منذ استلام مهامه تنفيذ استراتيجية خفيه يقودها أطراف لا تملك شيئا في راس المال ولكن أتت بالبراشوت لمجلس الادارة بقوة ونفوذ أطراف سيطرت على المشهد السياسي منذ ٣ سنوات وعلى مؤسسات عامة واستطاعت هذه القوى التجارية السيطرة على إدارة بيت التمويل الكويتي وإفراغه من كل قياداته ومسؤوليه للتفرغ لعملية السطو الأبيض على بيت التمويل بكل مقدراته.
جاء حل المجلس في هذا التوقيت ودخول المعارضة المفاجيء مربكا للمخطط المعد من الأطراف النافذة الذي يشمل في فكرته الأساس طرح مشروع اندماج بيت التمويل مع البنك الأهلي المتحد الذي كان يشغل رئاسته حمد المرزوق قبل انتقاله الى بيت التمويل الكويتي وتملك أسرته نسبة كبيره في البنك الأهلي المتحد فشلوا سابقا في التخارج منه وتعد هذه الفكره افضل سناريو للسيطرة على اكبر بنك إسلامي في العالم وهو بيت التمويل الكويتي من خلال تبادل اسهم الامر الذي يمكن عائلات المرزوق والغانم من السيطرة على بيت التمويل بصفقة رخيصة والاستيلاء على بنك أصوله تتجاوز الـ١٦ مليار دينار.
على الرغم من مشروعية الاندماج كخيار يملكه المساهمين في كلا الكيانين الا انه في حالة المشروع المريب باندماج بيت التمويل والأهلي المتحد يختلف ، كون الطرف الأكثر استفادة ستكون لعائلة المرزوق ( المالك الأكبر في الأهلي المتحد ) التي ستكون اكبر مالك بعد الجهات الحكومية المعتادة على ان تكون طرف ساكن لا يدير فبالتالي الكيان الجديد سيكون بإدارة ملاك الأهلي المتحد كوّن بيت التمويل لا يملك فيه طرف مؤثر سوى جهات حكومية أصبحت الان مغلوبة على امرها بسبب ارتهان مؤسسات عامة لأطراف نافذه ، فالمشروع المريب يمكن وصفه بان ظاهره الاندماج وباطنه الاستحواذ لذا هو خيار غير متكافىء سيمكن فئة نافذه من تملك احدى جواهر الصندوق السيادي لدولة الكويت واحدى اهم استثمارات التأمينات واموال القصر والوقف دون ان يتكفوا شي ، على الرغم من ان سهم بيت التمويل في ادنى مستوى له من ١٥ عاما الا ان قيمته السوقية الحالية تتجاوز المليارين ونصف اي اذا أراد احد السيطرة على نسبة مؤثرة فإنه سينفق المئات من الملايين حتى يصل الى الـ٥٪
هذا وقد نجحت الأطراف المتنفذة على أخذ ضوء اخضر من وزير المالية بصفته مشرفا على هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ( نسبة الملكية تتجاوز ٣٠٪) ومع وزير العدل والاوقاف بصفته مشرفا على هيئة القصر وامانة الأوقاف ( نسبة الملكية تتجاوز ١٨٪) اللذان تعرضا لضغط كبير من طرف نافذ ذو صله عملية السطو على بيت التمويل تمكن الأطراف التجارية المنحرفة من السيطرة على اكبر بنك بأقل تكلفة وإخراج المؤسسات الحكومية من القرار بعد انخفاض نسبتها نتيجة الدمج وبالتالي تقليل تأثيرها على القرار ونقل ملكية بيت التمويل بعد دمجة الى البحرين كشركة تابعة لمجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين. الكويت امام واحده من قضايا الفساد المنظم الذي تُمارس بوضح النهار وبمبررات وشعارات واهية
خلف الكواليس يتم الإعداد بسرية وهدوء منذ اشهر لواحدة من اكبر عمليات السطو على المال العام من خلال السيطرة على اكبر بنك إسلامي في العالم وهو بيت التمويل الكويتي التي تملك الحكومة ومؤسساتها الرسمية وفقا لقواعد الإفصاح اكثر من٤٨٪ وتتجاوز اصوله ١٦.٥ مليار دينار ( حوالي ٥٥ مليار دولار ) ، ويمارس المجلس الحالي لبيت التمويل منذ استلام مهامه تنفيذ استراتيجية خفيه يقودها أطراف لا تملك شيئا في راس المال ولكن أتت بالبراشوت لمجلس الادارة بقوة ونفوذ أطراف سيطرت على المشهد السياسي منذ ٣ سنوات وعلى مؤسسات عامة واستطاعت هذه القوى التجارية السيطرة على إدارة بيت التمويل الكويتي وإفراغه من كل قياداته ومسؤوليه للتفرغ لعملية السطو الأبيض على بيت التمويل بكل مقدراته.
جاء حل المجلس في هذا التوقيت ودخول المعارضة المفاجيء مربكا للمخطط المعد من الأطراف النافذة الذي يشمل في فكرته الأساس طرح مشروع اندماج بيت التمويل مع البنك الأهلي المتحد الذي كان يشغل رئاسته حمد المرزوق قبل انتقاله الى بيت التمويل الكويتي وتملك أسرته نسبة كبيره في البنك الأهلي المتحد فشلوا سابقا في التخارج منه وتعد هذه الفكره افضل سناريو للسيطرة على اكبر بنك إسلامي في العالم وهو بيت التمويل الكويتي من خلال تبادل اسهم الامر الذي يمكن عائلات المرزوق والغانم من السيطرة على بيت التمويل بصفقة رخيصة والاستيلاء على بنك أصوله تتجاوز الـ١٦ مليار دينار.
على الرغم من مشروعية الاندماج كخيار يملكه المساهمين في كلا الكيانين الا انه في حالة المشروع المريب باندماج بيت التمويل والأهلي المتحد يختلف ، كون الطرف الأكثر استفادة ستكون لعائلة المرزوق ( المالك الأكبر في الأهلي المتحد ) التي ستكون اكبر مالك بعد الجهات الحكومية المعتادة على ان تكون طرف ساكن لا يدير فبالتالي الكيان الجديد سيكون بإدارة ملاك الأهلي المتحد كوّن بيت التمويل لا يملك فيه طرف مؤثر سوى جهات حكومية أصبحت الان مغلوبة على امرها بسبب ارتهان مؤسسات عامة لأطراف نافذه ، فالمشروع المريب يمكن وصفه بان ظاهره الاندماج وباطنه الاستحواذ لذا هو خيار غير متكافىء سيمكن فئة نافذه من تملك احدى جواهر الصندوق السيادي لدولة الكويت واحدى اهم استثمارات التأمينات واموال القصر والوقف دون ان يتكفوا شي ، على الرغم من ان سهم بيت التمويل في ادنى مستوى له من ١٥ عاما الا ان قيمته السوقية الحالية تتجاوز المليارين ونصف اي اذا أراد احد السيطرة على نسبة مؤثرة فإنه سينفق المئات من الملايين حتى يصل الى الـ٥٪
هذا وقد نجحت الأطراف المتنفذة على أخذ ضوء اخضر من وزير المالية بصفته مشرفا على هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ( نسبة الملكية تتجاوز ٣٠٪) ومع وزير العدل والاوقاف بصفته مشرفا على هيئة القصر وامانة الأوقاف ( نسبة الملكية تتجاوز ١٨٪) اللذان تعرضا لضغط كبير من طرف نافذ ذو صله عملية السطو على بيت التمويل تمكن الأطراف التجارية المنحرفة من السيطرة على اكبر بنك بأقل تكلفة وإخراج المؤسسات الحكومية من القرار بعد انخفاض نسبتها نتيجة الدمج وبالتالي تقليل تأثيرها على القرار ونقل ملكية بيت التمويل بعد دمجة الى البحرين كشركة تابعة لمجموعة البنك الأهلي المتحد في البحرين. الكويت امام واحده من قضايا الفساد المنظم الذي تُمارس بوضح النهار وبمبررات وشعارات واهية
