العام القادم تطبيق ضرائب القيمة المضافة في دول الخليج

[التحالف]

رسميا...العام القادم تطبيق ضرائب القيمة المضافة في دول الخليج

سبوتنيك| يتوقع أن ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، اتفاقا عن ضريبة القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، حسب ما أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف،

إثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي. وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة.

وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو/ حزيران الماضي، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018. وقال العسّاف للصحفيين مساء الأربعاء: "نأمل بأن نتمكن غداً من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة الى اتفاق ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية". وأضاف: "وافقنا أيضاً على ضرائب السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه". وأتت تصريحات العساف، بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ورؤساء المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية. وقالت لاغاراد للصحفيين، الأربعاء، إن "كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إصلاحات قوية رداً على هذا الواقع الجديد". وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود. ورأت لاغاراد، أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية، بحسب "فرانس برس". وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في 2014 إلى ما دون 30 دولاراً مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضاً من عافيته خلال الأسابيع الماضية إلى حوالي 50 دولاراً.

 

[ابوسارونه]

من الحين ..كل واحد يقسم راتبه علي 100 ويضرب الناتج ب 5 .. بيطلع معاه (مبلغ) الضريبه من راتبه شهريا لانها علي كل شي ..ياخذونها من التاجر وهو يضيفها عليك ولا ليش اسمها قيمه مضافه


عموما مبلغ التحصيل النهائي لدولتنا ك كل بيكون بحدود مليار دينار كويتي تقريبا (سنويا) وهالمبلغ يتجاوز تحصيل الجمارك الحالي اللي سجل في عام 2014 ... 284 مليون دينار واسف لايوجد بيانات ل 2015 ولا بيانات ربعيه ل 2016


خلونا نقول قفلو الي 300 مليون 2015 مثلهم مثل اي دوله (مستورده) تسجل نمو سلبي بالفجوه مابين الاستهلاك والانتاج المحلي واللي حتما راح تعوضه بالاستيراد من الخارج - وبالمقارنه بين الرقمين (الجمرك) و (القيمه المضافه) فهذا يعني من تدبيلتين الي ثلاث ، وتراها حسبتي الشخصيه واجتهاد بتجميع الاخبار .. ووضع سيناريوهات تخمينيه بسبب التخلف البياني لدولتنا ☺


سؤال للقانونيين ... هل التوقيع علي الاتفاق وقت حل مجلس .. له وضع قانوني (خاص) عند التشريع؟؟

 

[رابح رابح]

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.


ولشرح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نعرض أدناه مثالاً توضيحياً مبسطاً (على أساس أن معدل ضريبة القيمة المضافة يساوي 5%):

 

[السعد محمد]

الضريبة المباشرة على المواطن مثل ضريبة الاستهلاك لا تصلح في دول الخليج .

لا اقول انها ليست مناسبة او اعارضها .. بل انا اؤيدها لاسباب سياسية .

وسوف لن يتم تطبيقها في الخليج الا في عمان والبحرين فقط

السبب ان دول الخليح هي دول غنية والسلطة فيها وراثية ونظام الضريبة يعني المشاركة السياسية في السلطة

لان المواطن في الخليج يدين بالولاء للحاكم الذي يبيع النفط للخارج ويصرف عليه ...وهو اشبه بالنظام الاجتماعي منه من النظام السياسي
بينما لا يهتم اغلب المواطنين بفرض الضريبة على الشركات على اعتبار ان المواطن لا يهتم بتفاصيل السعر

اعطيكم مثال بسيط : اعطي ابنك 100 دينار... ثم بعد ان يشعر ان هذا المال اصبح ماله ويخطط لشراء شي معين ... اطلب منه ان يعطي اخيه 30 دينار... ما هو شعوره ...

ثم افترض انك من الاساس اعطيته 60 دينار من البداية واعطيت اخيه 40 دينار .... وراقب الفرق

الحالة الاولى ... اذا استمريت في ذلك لفترة سوف يشعر الابن بانه شريك بالاسرة وسوف يتدخل في محاولة معرفة مصدر اموالك و اين تصرف اموالك وقد يسالك لماذا تعطني مبلغ ثم تاخذه مني

في الحالة الثانية لن يسالك رغم انك اعطيته مال اقل

 

[رابح رابح]

المحصلة النهائية هي أن جميع الأطراف التي تقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة تقوم باستعادتها .. إلا المستهلك يكون هو اخر طرف يدفع القيمة المضافة ولا يستطيع استعادتها .

الدورة المالية لدفع الضريبة:
يبدأ الدفع عند منتج السلعة
يستعيدها ---> من المصنع
يستعيدها ---> من المسوق
يستعيدها ---> من المستهلك
المستهلك يدفعها للدولة

سيترتب على تنفيذها :
- تحميل المستهلك اعباء مالية
- انخفاض معدل دخل المستهلك
-انخفاض حجم الاستهلاك
- انخفاض حجم التسويق
- الاتجاه للسلع الرخيصة
- قفزة في اسعار السلع
- قفزة بالقيمة الايجارية
- امكانية حدوث ازدواج ضريبي

التأثير المالي :
دخل المستهلكين سيتم انفاقه على السلع وعند استقطاع 5% ضريبة سيقابله انخفاض 5% من اجمالي حجم التسويق والمبيعات إلا إذا تمت زيادة دخل المستهلك بما يقابلها +5% .
إما بزيادة الرواتب 5% أو قيام المسوقين بتخفيض اسعار جميع السلع -5%

واضافة الى ماذكره اخونا التحالف مشكورا .. المؤشرات الحالية الناتجة عن تخفيض الدعوم على بعض الخدمات وتطبيق ضريبة الدخل مستقبلا
يجب على كل رب اسرة دخله محدود ان يقابلها بإعادة النظر في ميزانيته الشهرية ووضع ترتيبات مالية بالتعاون مع جميع افراد الإسرة لكي لا يتفاجئ بعجز مالي في دخل اسرته مستقبلا قد يدخله في عجز مالي ودوامة مديونيات


تقرير في 2014 ودراسة عن متوسطات الدخل والانفاق للاسرة الكويتية:
http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=393952&yearquarter=20144

 

[justice]

لا ايجابية في رفع الاعباء على المواطنين أبدا .. و في ديرتنا بالذات

حيث الميزانية لا تعدو عن صرف رواتب و منح التجار مناقصات لبناء منشآتها و معاملها و استيراد احتياجاتها.. و صرف دعم للمواطنين و للتجار

و كلما زاد التجار اسعارهم زادات الدولة المعاشات و الدعم ....و زادت اسعار مناقصاتها لهم

و في مثل هذا الوضع حيث تنعدم الحاجة للبحث عن العمل و الإعاشة .. يغيب الحافز لمحاسبة الحكومة على أدائها ..
الامر الذي يؤدي الى إهدار اموال و مقدرات البلد بشكل مفرط و التي تصب بالنهاية في جيوب التجار بدون وجه حق او منطق أو اسس اقتصادية ..
و
يؤدي الى الترهل و التخلف ..
و
غياب تطبيق القوانين و الفساد و غياب العدالة ..

و بالتالي دخول المواطنين في حالة عدم الإكتراث و عدم التجاوب مع اية مبادرات اصلاحية .. و من ثم عدم المبالاة حتى لو ادى ذلك الى وقوع اضرار ماليه و صحية عليهم
و
هذا وضع بمنتهى الخطورة




و عليه .. فبرأيي أن مثل هذه الضرائب و زيادة اسعار الخدمات و الرسوم و غيرها سوف تؤدي إلى محاسبة مجلس الامة اولا و من ثم الحكومة ..محاسبة حازمة و صلبة و دقيقة لكل ما تقدم ذكره ..

و لعلها تقود الناس للوعي أن المشكلة ليست في الحكومة او المجلس .. و انما في نصوص الدستور التي تحتاج الى تعديل يتيح الرقابة و المحاسبة وفق المفاهيم الديموقراطية العالمية ..و انتخاب مجلس سياسات وبرامج
لا
مجلس افراد يفعلون ما يشاؤون دون ان يتمكن من انتخبهم من محاسبتهم .



-​

 

[رابح رابح]

ملاحظة :
تطبيق دول مجلس التعاون لضريبة القيمة المضافة ليس مؤكد ولا بالوقت الحالي .. ولكنه قد يكون في بداية 2018 .. هذا اذا سمحت الظروف والمؤثرات .

 

[رابح رابح]

مشكلة انخفاض دخل المستهلك اكبر من الضريبة والدعم والجميع يشارك بها .. ولاتنحصر فقط في رفع ايرادات الدولة التي اعتقد بانها ضرورة ملحة .
واعتقد ان المشكلة الكبيرة في ضعف اليات ضبط الاسعار والهدر وجشع واستغلال تجار التجزئة وخاصة الجالية الاجنبية المسيطرة على السوق ومحلات التجزئة وقيامهم بتوظيف اي اجراء مالي حكومي لصالحهم لزيادة الاسعار وابتزاز المستهلك لرفع ايراداتهم وارباحهم وشجهم على ذلك شراهة الشراء عند المستهلك

احد الحلول المؤثرة والفعالة جدا هي: وضع رقابة قوية وضوابط على ادارات الجمعيات المنتخبة .. لتحجيم التسويق التنافسي والاسعار خاصة بالجمعيات التعاونية لتخفيض الاسعار واستثناء الجمعيات من قوانين الاستيراد لكسر الاحتكار وتخفيض الاسعار التي ستؤدي لتخفيض كبير في حجم مصروفات المواطن .

بالاضافة الى ضبط ومراقبة الايجارات بالجمعيات وفروعها .. توجد الكثير من المحلات التجارية مؤجرة على اشخاص لايملكون الامكانيات ويقومون بتضمينها باسعار خيالية مضاعفة تؤدي الى خدمات سيئة وتبعات خطرة جدا قد تكون قاتلة مثل المطاعم التي تقوم بتسويق منتجات رخيصة ورديئة جدا وباسعار مرتفعة جدا لكي تستطيع تغطية القيمة الايجارية وتحقيق الربحية العالية بسب الاستئجار المرتفع من الباطن .
مثلا يوجد فرع جمعية بجانب منزلي فيه مطعم بسيط وموقعه سئ واجارة الاساسي منخفض قام المواطن المستأجر من الجمعية بتضمينه لوافد اجنبي بمبلغ 2500 دينار شهريا مما أدى الى بيع منتجات غذائية سيئة جدا وقد يكون بعضها غير صالحة للاستهلاك الادمي تسوق باسعار مرتفعه وتسبب امراض تدمر صحة المواطن وامواله وتحميل الدولة تكاليف علاج ضخمة وقد تكون قاتله او مسرطنة .

بالاضافة الى العديد من المحلات التجارية الخدمية بالجمعية (خضار -مصبغة - صحي - كهربائي - تجزئة) التي تتقاضى اسعار مرتفعة جدا وبخدمة رديئة تفوق المحلال المؤجرة بالمناطق التجارية ذات الايجارات المرتفعة بسبب تخاذل واستغلال ادارات الجمعيات المنتخبة .

 

[عندك سلف]

من الحين ..كل واحد يقسم راتبه علي 100 ويضرب الناتج ب 5 .. بيطلع معاه (مبلغ) الضريبه من راتبه شهريا لانها علي كل شي ..ياخذونها من التاجر وهو يضيفها عليك ولا ليش اسمها قيمه مضافه


عموما مبلغ التحصيل النهائي لدولتنا ك كل بيكون بحدود مليار دينار كويتي تقريبا (سنويا) وهالمبلغ يتجاوز تحصيل الجمارك الحالي اللي سجل في عام 2014 ... 284 مليون دينار واسف لايوجد بيانات ل 2015 ولا بيانات ربعيه ل 2016


خلونا نقول قفلو الي 300 مليون 2015 مثلهم مثل اي دوله (مستورده) تسجل نمو سلبي بالفجوه مابين الاستهلاك والانتاج المحلي واللي حتما راح تعوضه بالاستيراد من الخارج - وبالمقارنه بين الرقمين (الجمرك) و (القيمه المضافه) فهذا يعني من تدبيلتين الي ثلاث ، وتراها حسبتي الشخصيه واجتهاد بتجميع الاخبار .. ووضع سيناريوهات تخمينيه بسبب التخلف البياني لدولتنا ☺


سؤال للقانونيين ... هل التوقيع علي الاتفاق وقت حل مجلس .. له وضع قانوني (خاص) عند التشريع؟؟

مجلس الخيبه...اقرأو وثيقة الإصلاح الاقتصادي...اللي تحتوي على ضريبة القيمة المضافة 5%

 

[حديث النفس]

القيمة المضافة ستشمل كل كيان يبلغ حجم أعماله 30 ألف دينار سنوياً !!

أوضح مصدر مطلع على الملف الضريبي في الكويت، بأن البنية الأساسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مازالت في مهدها، موضحاً أن البدء في العمل عليها سيكون بعد التوقيع اتفاقية تطبيق الضريبة بين دول الخليج خلال الأيام المقبلة.

وبين المصدر أنه بعد صدور التشريع الخاص بضريبةالقيمة المضافة، ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ستكون هناك فترة سماح للشركات قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك من أجل أن تتم استعداداتها على أكمل وجه تمهيداً للامتثال للضريبة، إلا أن ذلك كله لابدّ وأن يكون في فترة لا تتخطى موعد التطبيق المحدد خليجياً بحلول مطلع يناير من العام 2018.

وأشار إلى أن عمل قطاع الضرائب في وزارة المالية يتركز حالياً على ضريبة أرباح الشركات الأجنبية لا يتخطى عدد الخاضعين لها نحو 2500 شركة، بالإضافة إلى احتساب دعم العمالة وضريبة الزكاة على الشركات المحلية، ما يعني أن دخول الضريبة الجديدة سيزيد عبئاً إضافياً على أعمال هذا القطاع.

وكشف المصدر أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل كل كيان أو شركة يبلغ حجم أعمالها 30 ألف دينار سنوياً، لافتاً إلى أنه يتوجب على هذه الجهات التسجيل لدى جهة الخضوع الضريبي، على أن تتولى مهام توريد قيمة الضريبة المستحقة للدولة في مواعيدها التي سيتم تحديدها مع بدء العمل بالقانون.

وأشار إلى أن حجم الأعمال المقدر بـ 30 ألف دينار سنوياً من شأنه أن يُدخل العديد من الشركات الصغيرة كالبقالات، وكراجات تصليح السيارات في نطاق الامتثال للتسجيل لدى جهة الخضوع الضريبي.

وذكر أن تطبيق الضريبة سيلزم الجهة المسجلة بأن تحرر فاتورة ضريبية عند بيع سلعة، أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، على أن تتحدد البيانات التي تتضمنها الفواتير، وكذلك الضوابط التي تكفل انتظامها وتسهيل عملية التدقيق عليها. كما تلتزم الجهة نفسها بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوياً أو إلكترونيا، تسجل فيها العمليات أولاً بأول، ويحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة (يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للائحة التنفيذية التي ستصدر بعد القانون). وأوضح الجهات المسجلة ستكون ملزمة بتقديم الإقرار، حتى ولو لم تحقق بيوعا أو لم تقدّم خدمات خاضعة خلال الفترة.

وحول طرق التعامل مع الكيانات الخاضعة للضريبة التي لن تقدّم إقراراً في هذا الخصوص، نوه المصدر بأن النظام المعمول به عالميا يمنح الدولة الحق في تقدير حجم الضريبة المستحقة على جهة بعينها وفقا للقواعد التي سيتم تحديدها، دون إغفال المسؤولية القانونية المترتبة على الجهة الخاضعة للضريبة، ولكنها لم تمتثل لتطبيقها.

جريدة الراي - 2016/11/30